ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، صالح قاسمی کارشناس حوزه جمعیت در خصوص موضوع جمعیت با اشاره به اینکه از ده سال پیش سیاست‌های کلی جمعیت توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، گفت: از دو سال پیش قانون جوانی جمعیت اجرایی می‌شود و هشت سال پس از ابلاغ فرمان رهبری این قانون اجرا شده است؛ بنا بر این برای قضاوت در مورد توفیق یا عدم توفیق آن باید مقداری صبور باشیم.

وی با اعلام این موضوع که به اذعان دستگاه‌های نظارتی، از مواد قانون جوانی جمعیت کمتر از ۳۰ درصد اجرا شده است، تاکید کرد: هنوز نیازمند یک عزم ملی در نظام مدیریت کشور برای اجرای قانون مذکور هستیم. اما متأسفانه این عزم هنوز وجود ندارد. به نظر می‌رسد هم در میزان اجرا و هم در میزان توفیق قانون باید دقت نظر داشته باشیم. با توجه به مضیقه زمانی که در شاخص‌های جمعیت شناسی در کشور داریم، زمان؛ حتماً فاکتور بسیار مهمی است.

این کارشناس حوزه جمعیت در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو با تصریح بر اینکه هنوز درصد قابل قبولی از قانون جوانی جمعیت اجرا نشده است، اظهار کرد: اهدافی که از قانون داریم در حال حاضر امکان رصد ندارند و به همین جهت هنوز امکان قضاوت در خصوص کارکرد قانون را نداریم.

وی با اذعان به این امر که شاخص‌های جمعیتی همچنان روند کاهشی خود را طی می‌کنند، در عین حال بیان کرد: البته در یک یا دو مورد نشانه‌های خوبی از تغییرات در شاخص‌ها مشاهده کردیم که ما را امیدوار می‌کند.

قاسمی با تصریح بر این موضوع که اهتمام همگان باید اجرایی شدن قانون باشد، گفت: به جای آنکه به این سمت برویم که آیا اساساً حمایت از خانواده و فرزندآوری و همچنین ازدواج درست یا غلط است؛ باید چنین تلقی کنیم که اجرای قانون قطعاً به نفع خانواده ایرانی است.

این کارشناس حوزه جمعیت با بیان اینکه دولت چهاردهم یک ویژگی خاصی از منظر قانون و تحولات جمعیتی دارد، هشدار داد: واقعیت آن است که آخرین فرصت‌هایی که پنجره جمعیتی از منظر باروری در اختیار کشور قرار می‌دهد در سال‌های حضور دولت چهاردهم خواهد بود. ضمن اینکه مدت زمان اعتبار قانون که هفت ساله بوده است، سال‌های پایانی آن دقیقاً منطبق با دولت چهاردهم است.

وی در رادیو گفت‌وگو در خصوص عملکرد دولت چهاردهم در موضوع جمعیت گفت: باید با صراحت بگویم علی رغم بعضی خبرها، موضع گیری هایی که از سوی شخص رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و حتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت اتخاذ شده است، نشان می‌دهد اهتمام زیادی به اجرای قانون جوانی جمعیت ندارند.