به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد،هفته اول آبان ماه امسال 27 انجمن علمی و سازمان غیردولتی فعال در حوزه سلامت روانی و جسمانی و کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، در نامه‌ای به رییس‌جمهور خواستار ارتقای جایگاه سازمان مدیریت بحران کشور به معاونت ریاست‌جمهوری و حضور ریاست این سازمان در جلسات هیات دولت به عنوان عضوی از کابینه شدند.
در این نامه خطاب به مسعود پزشکیان خواسته شده بود که با توجه به شمار بالای مخاطرات و بلایای طبیعی و انسان ساخت در ایران و همچنین خسارات و تلفات مالی و جانی حاصل از این مخاطرات و بلایا، جایگاه این سازمان که اکنون، نهادی غیرمستقل و وابسته به وزارت کشور است، از موقعیت فعلی تغییر کرده و به رتبه بالاتر ارتقا پیدا کند تا برای مدیریت بحران‌ها با استقلال کافی تصمیم بگیرد و فقط به شخص رییس قوه مجریه پاسخگو باشد. امضاکنندگان این نامه در توجیه چنین خواسته‌ای اشاره داشتند که با وجود تاکید سازمان ملل بر ضرورت افزایش تاب‌آوری جوامع و کاهش خطرپذیری جوامع در برابر مخاطرات، در ایران چنین اتفاقی را شاهد نبوده‌ایم.
امضاکنندگان این نامه در تشریح موفقیت اندک کشورمان در افزایش تاب‌آوری و کاهش آسیب‌پذیری، به مشکلات و موانعی همچون بی‌توجهی به قانون مدیریت بحران، جایگاه نازل سازمان مدیریت بحران، نادیده گرفتن خطرات طبیعی و انسان‌ساخت در برنامه‌های توسعه‌ای، کمبود اعتماد و مشارکت اجتماعی، نادیده گرفتن ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی، تغییرات سریع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین مشکلات برنامه‌ریزی و نبود هماهنگی بین‌بخشی، به‌ویژه در اقدامات پیشگیرانه و پس از وقوع بحران اشاره کرده بودند.»
نبود فرماندهی مقتدر و واحد به عنوان چالش جدی در مسیر افزایش تاب‌آوری جامعه ایرانی در مقابل مخاطرات و بلایای طبیعی و انسان ساخت، از دیگر ایرادات امضاکنندگان این نامه به جایگاه فعلی سازمان و مدیریت بحران بود و همین ایراد را منشأ مشکلات دیگری ازجمله ضعف مشارکت اجتماعی، فقدان هماهنگی بین دستگاه‌های مسوول و پشتیبان، نبود ساختار هماهنگ‌کننده کارآمد و خلأ در سیاستگذاری‌های فعال در فرآیند مدیریت بحران کشور دانسته بودند.
در بخش دیگری از این نامه، امضاکنندگان ضمن درخواست برای انتصاب یک فرد متخصص، باتجربه و مقتدر به عنوان ریاست این سازمان، تاکید داشتند که جایگاه ضعیف سازمان مدیریت بحران باعث شده که متولی مدیریت بحران‌های طبیعی یا انسان ساخت در کشور، به طور مستقیم با ریاست دولت در ارتباط نباشد و با وجود آنکه این سازمان طبق اساسنامه‌اش، هماهنگ‌کننده کارگروه‌های دستگاه‌های دولتی است اما به دلیل اینکه ریاست سازمان عضوی از کابینه نیست، نقش نظارت و هماهنگ‌کنندگی و حتی اقتدار سازمان در تعامل با اعضای کابینه هم به حداقل رسیده و نتیجه چنین وضعی، ضعف جدی در پاسخگویی به بحران‌های وسیع و فراگیر است.
این نامه، اولین اعتراض به ضعف ساختاری سازمان مدیریت بحران نبود. طی سال‌های اخیر، مرکز پژوهش‌های مجلس هم در چند گزارش نگاهی به مدیریت بحران‌های طبیعی و انسان ساخت در کشور داشته و ازجمله در گزارشی که 21 مرداد امسال با عنوان تاب‌آوری شهرها و ریسک مخاطرات طبیعی منتشر کرد، شرحی از مخاطرات و تهدیدهای طبیعی علیه ایران داشت که در این بخش اعلام شده بود: «در نواحی مرکزی و جنوب شرقی کشور با خشکسالی‌های پی در پی مواجهیم و برخی مناطق به دلیل توپوگرافی و شرایط اقلیمی، سیل‌خیز به شمار می‌روند. سایر مخاطرات آب و هوایی مرتبط با موقعیت جغرافیایی کشور شامل جریان واریزه و گل و لای، توفان‌های تندری، تگرگ، گردباد، یخبندان، بهمن و بادهای شدید موضعی و کولاک است.
از طرف دیگر خشکسالی، بیابان‌زایی، آتش‌سوزی جنگل‌ها، موج گرما، توفان‌های شن و ماسه یا گرد و غبار نیز از جمله تهدیدهای طبیعی در ایران هستند که شدت آنها در برخی مناطق روند رو به رشدی در سال‌های اخیر داشته است. در کنار این رخدادهای طبیعی، ایران به دلیل قرارگیری در کمربند آلپ هیمالیا، همواره در معرض زمین لرزه‌های بی‌شمار همراه با زمین لغزش، سنگ ریزش، روان‌گرایی، زمین لغزش‌های زیردریایی و فرونشست بوده و بسیار آسیب‌پذیر است.
به طور میانگین در 10 سال گذشته 12 هزار و 759 رخداد زلزله در کشور به وقوع پیوسته و حدود 4500 سیلاب طی 10 سال اخیر در ایران ثبت شده است. طبق گزارش سازمان جنگل‌ها و مراتع حدود 28 درصد از مساحت کشور در معرض سیل‌های شدید و طغیانی قرار دارند و به عبارتی حدود 56 میلیون نفر از جمعیت کشور در معرض سیل هستند که حدود 15 میلیون نفر از این تعداد در معرض سیل‌های با شدت بالا قرار دارند.»
در ادامه این گزارش، وضعیت مدیریت بحران و ریسک بلایای طبیعی کشور مورد بررسی، آسیب‌شناسی و ارزیابی قرار گرفته بود و ضمن تاکید بر اینکه شرایط طبیعی و موقعیت جغرافیایی و ویژگی‌های اقلیمی و زمین‌شناختی کشورمان، یکی از دلایل وقوع بلایای طبیعی بوده، اعلام شده بود که ساختارهای حکمرانی و نهادی مدیریت بحران هم در مدیریت ریسک بلایای طبیعی در کشور بی‌تاثیر نبوده و در فهرستی از ایرادات وارد به مدیریت بحران کشور گفته شده بود که همپوشانی و تعدد وظایف دستگاه‌های اجرایی و فقدان انسجام و یکپارچگی در مدیریت بحران، عدم تناسب جایگاه و کارکرد سازمان مدیریت بحران با روند رو به افزایش بلایای طبیعی، نارسایی و ضعف در مستندسازی مشکلات و تجربیات بلایای طبیعی گذشته، عدم آموزش و توانمندسازی لازم در دستگاه‌های اجرایی و کشوری و لشکری برای مدیریت بحران ناشی از بلایای طبیعی، ضعف و نارسایی در هدایت و هدفمند کردن کمک‌های مردمی و بین‌المللی، فقدان برنامه منسجم، جامع و آینده‌نگر، ضعف و نارسایی در بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد، نارسایی مدیریت پشتیبانی لازم برای مدیریت بحران، عدم شفافیت در اطلاع‌رسانی به موقع، عدم پاسخگویی مسوولان و همچنین ضعف و نارسایی نظام پایش و ارزشیابی مدیریت بحران ازجمله این مشکلات است؛ همان مشکلاتی که در نامه اخیر 27 انجمن و سازمان مردم‌نهاد به رییس‌جمهور هم به شکل خلاصه مورد اشاره قرار گرفت.
سازمان مدیریت بحران کشور از تابستان 1387 و به عنوان زیرمجموعه وزارت کشور فعالیت خود را آغاز کرد. این سازمان تا امروز 5 سرپرست و رییس داشته که همگی با پیشنهاد موافق وزیر کشور و کابینه و روسای جمهور منصوب شده‌اند. اولین رییس سازمان مدیریت بحران، حسین باقری بود که دی 1387 با حکم صادق محصولی (وزیر کشور دولت نهم) به این مسوولیت منصوب شد و بعد از دو سال از این مسوولیت کنار گذاشته شد تا اینکه سال 1394 خبری درباره انتصابش به عنوان شهردار قم در رسانه‌ها منتشرشد.
حسن قدمی، دومین رییس سازمان مدیریت بحران کشور بود که بهمن 1389 و در اولین سال فعالیت دولت دهم با حکم مصطفی محمدنجار (وزیر کشور دولت دهم) مسوولیت مدیریت بحران کشور را برعهده گرفت و حدود 3 سال این مسوولیت را برعهده داشت و در دولت یازدهم، جای خود را به مدیر جدید سپرد.
تا مرداد 1400، دیگر خبری از حسن قدمی نبود تا اینکه نیمه تابستان 1400 و بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم، 21 نفر از هوادارانش که خود را «نیروهای بسیجی و وفادار به نظام و تابع ولایت» معرفی می‌کردند، با ایجاد کارزاری از ابراهیم رییسی که سکان دولت سیزدهم را در دست گرفته بود، خواستند که رییس سابق سازمان مدیریت بحران را به عنوان «نیروی بسیجی، ارزشی، جهادی، انقلابی و تابع ولایت» برای مسوولیت رییس دفترش در نظر بگیرد که این کارزار بی‌جواب ماند.
اسماعیل نجار، از اسفند 1392 به ریاست سازمان مدیریت بحران کشور منصوب شد و رییس دولت دوازدهم، به دنبال درخواست وزیر کشور و موافقت کابینه، آبان 1398 حکم ریاست نجار را برای یک دوره 5 ساله تمدید کرد اما عمر این ریاست با آغاز فعالیت دولت سیزدهم به پایان رسید و اسفند 1400 ، محمدحسن نامی به ریاست سازمان مدیریت بحران منصوب شد. نامی یک چهره نظامی و از رسته نیروی زمینی ارتش بود که پیش از این هم در دولت دهم مسوولیت وزارت ارتباطات را داشت اما بیشترین سال‌های فعالیتش در دستگاه دیپلماسی و ستاد کل نیروهای مسلح سپری شده بود.
نامی خرداد امسال، برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم ثبت نام کرد، ولی بعد از مدتی از نامزدی انصراف داد و به مسوولیت سابق خود بازگشت تا اینکه روز 24 مهر امسال، صندلی ریاست مدیریت بحران کشور را به سردار حسین ساجدی‌نیا سپرد. حسین ساجدی‌نیا یک چهره برخاسته از نیروی انتظامی و از نزدیکان به سردار احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی کل کشور و اسکندر مومنی (وزیر کشور دولت چهاردهم) است که مسوولیت‌هایی در نیروی انتظامی تهران بزرگ و کل کشور داشته.
چنانکه در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶ فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و جانشین فرماندهی نیروی انتظامی را برعهده داشت و بعد از اسکندر مومنی به این مسوولیت گمارده شد و از سال 1396 هم به سمت معاون عملیات نیروی انتظامی کل کشور منصوب شده بود و در سال‌های 1401 و 1402 هم این مسوولیت را کماکان برعهده داشت.