ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، دوقطبی شدیدی که رژیم صهیونیستی در سال 2023 و به دلیل بحران ناشی از اصلاحات قضایی تجربه کرد، در حال بازگشت به صدر اخبار داخلی این رژیم است. از یکسو اختلافات سیاسی کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با دیوان عالی و نهادهای کنونی 12 ماه پس از 7 اکتبر از سرگرفته شده و از سوی دیگر اختلافات دستگاه‌ها و نهادهای امنیتی و نظامی با کابینه ائتلافی به سطوح خطرناکی رسیده است. قدر مسلم این دعواها اسرائیل را به سوی یک زلزله سیاسی جدید سوق می‌دهد و شرایط کنونی را باید آرامش پیش از طوفان دانست. طوفانی که اگر در خلال جنگ آغاز شود، قابلیت وارد کردن ضربات ویرانگری – در حد هفتم اکتبر 2023 – به بنیان‌های رژیم صهیونیستی را دارد.

1. پرونده سیاسی

حضور نیروهای تندرو درون کابینه ائتلافی بنیامین نتانیاهو، از همان آغاز نشان می‌داد که این کابینه درصدد اعمال تغییرات و اصلاحات پردامنه و شدیدی در نظامات فعلی رژیم صهیونیستی خواهد بود. این روند با تغییر قوانین پلیس رژیم صهیونیستی آغاز شد و سپس با طرح جاه‌طلبانه اصلاحات قضایی ادامه یافت. همین طرح بود که دودستگی بی‌سابقه‌ای را درون جامعه و حتی ساختارهای رسمی اسرائیل ایجاد کرد و گروه‌هایی از نیروهای نظامی و امنیتی در سرزمین‌های اشغالی را نیز به خیابان‌ها کشاند. این دودستگی بدون تردید در انتخاب شدن روز 7 اکتبر 2023 برای اجرای عملیات طوفان الاقصی از سوی گروه‌های مقاومت فلسطینی اثر مستقیمی گذاشت.

طرح اصلاحات براساس قاعده موسوم به «معقولیت» نهایتاً در ژوئیه 2023 در قالب یک «قانون پایه‌ای» به تصویب پارلمان رژیم صهیونیستی رسید ولی همین قانون در روز اول ژانویه 2024 توسط دیوان عالی لغو شد. اکنون و با گذشت 14 ماه از جنگ و در حالیکه جنگ به لبنان نیز کشیده شده، بسیاری از وزیران کابینه رژیم صهیونیستی دیگر بار با گالی باهاراو – میرا، دادستان کل و همچنین دیوان عالی اسرائیل دچار اختلافات شدیدی شده‌اند. در نتیجه اکثریت کابینه خواستار اخراج دادستان کل و نیز تعدیل مجدد قدرت دیوان عالی است.

در همین راستا پس از اینکه ایتمار بن گویر، وزیر امنیت عمومی چندی پیش اعلام کرد دیگر نمی‌تواند دادستان کل را تحمل کند و به زودی نتانیاهو را وادار به انتخاب از بین اخراج دادستان کل و استعفای خودش از کابینه خواهد کرد، امروز شلومو کرعی، وزیر ارتباطات رژیم صهیونیستی در حمله‌ای بسیار تند علیه دیوان عالی، اعلام کرد این نهاد به طور کلی باید منحل شود و یک ساختار قانونی جدید تحت نظارت کنست باید جایگزین آن شود. کرعی همچنین خواستار مصونیت قضایی نمایندگان کنست در برابر هرگونه شکایت شد.

کرعی، روز یکشنبه در جلسه کمیته وزیران در امور قانونگذاری تأکید کرد که کابینه اسرائیل حق «تغییر رژیم» اسرائیل را نیز دارد و هر زمان که اراده کند می‌تواند، هنجارها و رویه‌های دیرینه را کنار بگذارد، زیرا توسط اکثریت انتخاب شده است.

پس از آنکه «عاموس شوکن»، ناشر روزنامه چپ‌گرای هاآرتص اخیراً در مقاله‌ای انتقادی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل را متهم به ایجاد رژیم آپارتاید و کشتار «مبارزان راه آزادی فلسطین» کرد، وزیران کابینه از جمله کرعی خواستار قطع کلیه روابط دولت با این روزنامه و عدم انتشار اطلاعیه‌ها و مناقصه‌های دولتی در این روزنامه شد. این در حالی است که کرعی مدعی شد این تصمیم در پاسخ به اظهارات شوکن بوده است. کرعی ابتدا در نوامبر گذشته با استناد به آنچه «تبلیغات شکست‌گرایانه و دروغین» این نشریه در زمان جنگ خواند، پیشنهاد تحریم این روزنامه را داد.

وزیر ارتباطات کابینه نتانیاهو روز گذشته نیز در مصاحبه با شبکه 12 تلویزیون این رژیم به تلاش قبلی خود برای قطع تمام روابط با این روزنامه اشاره کرد و خطاب به کمیته قانوگذاری کابینه گفت که «منتظر اظهار نظر دفتر دادستان کل در مورد این پیشنهاد بوده است، و آنها امتناع کرده‌اند… و ادعا کرده‌اند که این یک اقدام سیاسی و تغییر رژیم است.»

قانون مصونیت نمایندگان

در گام بعدی تقابل سیاسی ائتلاف حاکم با دیوان عالی، «تالی گوتلیب»، نماینده جنجالی حزب لیکود لایحه‌ای برای اعمال مصونیت پارلمانی برای نمایندگان کنست تهیه و به کمیته قانونگذاری کابینه تقدیم کرد. این کمیته لایحه مذکور را تایید کرده است. این لایحه رسیدگی به دعاوی مدنی یا آغاز تحقیقات علیه نمایندگان پارلمان اسرائیل را ممنوع می‌کند، مگر اینکه کنست با حمایت 90 نفر از 120 نماینده به این نتیجه برسد که فعالیتی که قانونگذار به انجام آن متهم شده است در چارچوب انجام وظایف او نبوده است. گفته شده این قانون در صورت تصویب، در مورد موارد کلاهبرداری و نقض اعتماد اعمال نخواهد شد.

دادستان کل اسرائیل با این قانون مخالفت کرده و مدعی است چنین قانونی به یک حاشیه امنیت از بازجویی و پیگیری کیفری و دعاوی مدنی مبدل خواهد شد. میرا افزوده است: این قانون بیش از حد وزن یک نماینده پارلمان را بالا می‌برد و نمایندگان را فراتر از قانون می‌برد.

انتظار می‌رود این لایحه که مورد حمایت کمیته وزیران در امور قانونگذاری قرار گرفته است، اواخر این هفته به رأی مقدماتی در صحن علنی کنست برود. تصویب این لایحه در کنست قطعاً با مخالفت بخش بزرگی از جامعه و دیوان عالی روبه‌رو خواهد شد و انتظار می‌رود روند تقابل ائتلاف و دیوان عالی را وارد فاز جدیدی کند.

2. پرونده امنیتی

به موازات پرونده‌های سیاسی اختلافی، شکاف عمیقی نیز میان کابینه نتانیاهو و به ویژه شخص نخست وزیر رژیم صهیونیستی با دستگاه‌های امنیتی و نظامی به‌ وجود آمده است. درز چند فقره اطلاعات محرمانه امنیتی توسط ایلی فیلداشتاین، دستیار نتانیاهو به رسانه‌ها و دستگیری وی و نیز انتشار اخباری درباره اخاذی سخی براورمن، رئیس دفتر نتانیاهو از یک نظامی مستقر در دفتر نخست وزیر برای تغییر در پروتکل‌های شب پیش از عملیات طوفان الاقصی، اختلافات میان نخست وزیر و دستگاه‌های امنیتی را به سوی یک تقابل تمام عیار سوق داده است.

نتانیاهو در عین حال درصدد ایجاد یک دستگاه امنیتی جدید تحت فرمان خودش است تا از این طریق نفوذ موساد، شین بت (سرویس امنیت داخلی) و آمان (اداره اطلاعات ارتش) و نهایتا خود ارتش را کاهش دهد.

این روند به موازات طولانی شدن جنگ و افزایش احتمال دستیابی به آتش‌بس در هر دو جبهه غزه و لبنان، زمینه را برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مقصران 7 اکتبر 2023 جدی‌تر می‌شود.

به نظر می‌رسد دو پرونده سیاسی و امنیتی جدید ائتلاف حاکم و نهادها و شخصیت‌های آن (دیوان عالی، موساد، شین بت، آمان و ارتش) از پتانسیل لازم برای تشدید دودستگی در اسرائیل برخوردار است. این دو پرونده حتی ممکن است اوضاع فلسطین اشغالی را به سوی شرایطی سوق دهد که هم از آن با عنوان «بحران قانونی» یاد می‌شود و هم «کودتای سفید کابینه علیه نظم مستقر» یا برعکس «کودتای اداری علیه ائتلاف حاکم». یکی از تفاوت‌های وضعیت کنونی با بحران اصلاحات قضایی در سال گذشته این است که بحرانِ پیش‌رو در شرایط شکننده امنیتی و احتمالا در حالی که جنگ در غزه و لبنان هنوز به پایان نرسیده، سر باز خواهد کرد.

انتهای پیام/