ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

علیرضا نوین نماینده مردم تبریز، آذرشهر، اسکو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص اهمیت و ضرورت قراردادهای استاندارد گفت: قراردادهای استاندارد یقیناً برای مردم مفید فایده است، اما همچنان ما شاهد قولنامه‌نوشتن و کارهایی این‌چنینی هستیم. طبق قانون الزام تا دو سال به مردم مهلت قانونی برای ثبت رسمی اسناد داده شده است. اما نظارتی که باید باشد وجود ندارد. نه اتحادیه املاک و نه وزارت‌خانه نظارتی بر زیرمجموعه‌های مرتبط با املاک ندارد.

وی ادامه داد: به هر صورت آئین‌نامه مربوط به قراردادهای استاندارد باید اجرایی شود. چون از کلاهبرداری، سوءاستفاده و مشکلاتی که در مجموعه‌های قضائی وجود دارد، جلوگیری می‌کند. هزاران هزار پرونده سال‌ها به دلیل نداستن‌ها و عدم آگاهی مردم تشکیل می‌شود. قراردادهای استاندارد برای مردم بسیار ضروری است و هر چه سریع‌تر لازم است مسیر برای اجرای قانون هموار شود.

موانع اجرای قراردادهای استاندارد، قابل قبول نیست

وی در خصوص لزوم هر چه سریع‌تر اجرای قانون برای مردم، خاطرنشان کرد: طی جلسه‌ای در کمیسیون عمران با حضور مسئولین سازمان ثبت بحث قراردادهای استاندارد مطرح شد. همانجا ضمن تاکید بر پیگیری این موضوع، قرار شد گزارشی از ضعف مدیریتی و ضعف اجرای این قانون ارائه شود. اما سازمان ثبت گویا با موانعی روبه‌رو است. اما این موضوع در هم تنیده است و همه مسئولین باید تلاش کنند که بهتر از قبل شود. فعلاً این علت‌ها قابل قبول نیست، ولی اقداماتی شروع شده است.

خطر کلاهبرداری را با اجرای سریع‌تر قراردادهای استاندارد، برطرف کنید

وی در خصوص خطرات اسناد قولنامه‌ای که همچنان مردم با آن درگیر هستند، توضیح داد: اگر ضعفی وجود دارد، مانند سرعت اینترنت یا اینکه موانعی در سازمان ثبت اسناد موجب تأخیر اجرای قانون شده است، باید برطرف شود. متأسفانه ما در سطح جامعه شاهد قولنامه‌های عادی هستیم که مثلاً روحانی معتمد محل آن را امضا می‌کند و این اسناد دست مردم می‌چرخد. تبدیل به یک سند عادی هم نشده است. ما در مناطق حاشیه‌نشین که تمام کلان‌شهرها دچار آن هستند، اسناد محلی را داریم که غیرقابل قبول هستند.

همه مسئولین برای رفع موانع قراردادهای استاندارد تلاش کنند

علیرضا نوین در پایان خطاب به مسئولین مرتبط با قراردادهای استاندارد، اظهار داشت: همه این مسائل به صورت جمعی باید حل شود، نهایتاً سیستم قضائی و دستگاه عالی قضائی و دادستان‌ها هم باید ورود کنند. هم رفع موانع کنند و هم دستورات مقتضی را نهادهای مختلف، مثل شهرداری‌ها و مسکن و شهرسازی‌ها و ثبت اسنادها، صادر کنند تا ان‌شالله یکپارچه این موضوع، حل شود، وگرنه ما کوتاهی‌ها و قصورهایمان را همیشه به گردن هم می‌اندازیم و عملی نخواهد شد. نمایندگان محترم باید به وظیفه نظارتی خودشان عمل کنند و مقصرین تنبیه شوند تا عبرتی برای دیگران باشد. همه ما در این موضوع سهمی از تقصیر داریم؛ سازمان ثبت اسناد، شهرداری‌ها و نمایندگان مجلس در این موضوع هر کدام به نوعی در این ماجرا نقش دارند که باید موانع خودشان را برطرف کنند تا این موضوع حل شود.