ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، پس از گذشت 27 سال از آخرین سرشماری انجام گرفته در کشور عراق، فردا سرشماری عمومی آغاز می‌شود. آخرین سرشماری انجام گرفته در عراق به سال 1997 باز می‌گردد. مطابق قانون، دولت عراق موظف است هر ده سال سرشماری را در سطح ملی انجام دهد، اما به دلیل بی‌ثباتی که عراق در سال 2007 تجربه می‌کرد امکان برگزاری سرشماری توسط دولت عراق سلب شد.

در سال 2017 نیز مقرر شده بود که سرشماری انجام گیرد، اما به دلیل وجود اختلافات سیاسی میان قومیت‌ها و برگزاری همه‌پرسی استقلال‌طلبانه اقلیم کردستان عراق، شرایط مناسبی برای انجام سرشماری وجود نداشت.

در آخر، دولت محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق با همراهی دیگر احزاب سیاسی تصمیم گرفتند تا با توجه به شرایط آرام و باثباتی که در این کشور حاکم است سرشماری را در روزهای 20 و 21 نوامبر برگزار کنند.

سرشماری به دور از قومیت‌ها و مذاهب

بدیهی است که عراق، کشور قومیت‌ها است و بدون احتساب جمعیت اقوام و دیگر مذاهب در این کشور، توزیع مناصب سیاسی با ابهام مواجه خواهد شد. دولت کنونی عراق با بهره‌گیری از تجربه سال‌های گذشته تصمیم گرفت تا سرشماری را با اهدافی ملی و نه سیاسی انجام دهد. 

شهر کرکوک و بخش الدبس در استان کرکوک، شهر طوزخورماتو در استان صلاح الدین، شهر خانقین در استان دیالی، شهر سنجار و منطقه سهل نینوا در استان نینوا جزو مناطقی هستند که اقلیم کردستان عراق بر آن ادعای حاکمیت دارد. استدلال مقامات اقلیم کردستان این است که تا زمانی‌که جمعیت غالب این شهرها را کردها تشکیل می‌دهند، این مناطق باید جزئی از قلمروی اقلیم کردستان عراق نیز محسوب شوند.

در سرشماری پیشین، اقلیم کردستان عراق مستثنی شده بود و در آمار اجمالی اعلام شده، جمعیت کردهای ساکن شمال عراق نادیده گرفته شد.

عامل دیگری که سبب شد قومیت در این سرشماری لحاظ نشود تغییر ترکیب هیئت دولت و توزیع بودجه است. بر اساس تفاهم نانوشته میان احزابی که نظام جدید عراق را تاسیس کردند، سهم اهل سنت از وزارتخانه‌ها حدود 30 درصد و سهم کردها حدود 20 درصد در نظر گرفته شده است؛ لذا در صورتی که قومیت در سرشماری لحاظ می‌شد، ترکیب سهمیه شیعیان، اهل سنت، کردها و اقلیت از هیئت دولت دچار تغییر می‌شد.

احزاب اقلیم کردستان در ابتدا مخالف برگزاری سرشماری بودند و قصد این را داشتند تا این روند را تحریم کنند، اما از آن جایی که امکان افزایش کرسی‌های کردها در پارلمان عراق و افزایش بودجه ارسالی از سمت بغداد وجود دارد، در نهایت تصمیم بر آن شد تا در این امر با دولت عراق همکاری کنند. 

در حال حاضر سهم اقلیم کردستان عراق از بودجه فدرال بیش از 12 درصد است و صاحب 45 کرسی در پارلمان هستند. در صورتیکه جمعیت اقلیم کردستان عراق افزایش یافته باشد این احتمال وجود دارد بودجه اقلیم به 15 درصد برسد و تعداد نمایندگان اقلیم در پارلمان عراق به 55 کرسی افزایش پیدا کند. 

نحوه برگزاری سرشماری و سوالات موجود

دولت عراق 120 هزار نفر را برای اجرای سرشماری استخدام کرده است. علاوه بر این بغداد حدود 130 هزار دستگاه از شرکت‌های چند ملیتی خریداری کرده است. شرکت «نوکیا» نیز یکی از این شرکت‌ها به شمار می‌رود.

در سرشماری که روز آینده آغاز خواهد شد 70 سوال برای فرد پاسخ دهنده ارائه می‌شود. سوالات، فارغ از اطلاعات عمومی همچون محل سکونت و تعداد افراد خانواده، اطلاعات شخصی را نیز در بر می‌گیرد.

نتایج سرشماری کشور عراق 24 ساعت بعد از پایان، به صورت عمومی منتشر خواهد شد.

در فهرستی که از سوی وزارت برنامه‌ریزی عراق منتشر شده است، طرح سوالاتی درباره موضوعاتی همچون ازدواج و طلاق در سنین 12 سالگی به بالا، علت فوت در زمان وضع حمل در سنین 10 سالگی به بالا و دارایی‌هایی مثل یخچال، فریزر، تلویزیون، تلفن همراه، گرمکن، ژنراتور برق، و مودم اینترنت از جمله مواردی بود که توجه افکار عمومی در عراق را به خود جلب کرد.

انتهای پیام/