ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

بعد از ۲۰ ماه وزارت صمت با افزایش حدود ۳۰ درصدی قیمت خودرو موافقت کرد. اما نباید به این مساله تنها از یک زاویه نگاه کرد. درواقع رشد ۳۰ درصدی قیمت خودرو، پاسخی به‌طرفداران عرضه خودرو در بورس کالا نیز به‌شمار می‌رود.

به‌احتمال زیاد شوک قیمتی واردشده، حداقل سبب خواهد شد در یک بازه زمانی محدود برای محصولات داخلی، متقاضیان زیادی پیدا شود. از طرفی سرکوب قیمت‌ها منجر به‌زیان انباشته و بدهی ۷۰۰ هزار میلیاردی برای خودروسازان و شکاف ۵۰۰ هزارمیلیاردی در بازار خودرو شده است. رقم قابل توجهی که پیرو برخی سیاست‌های سال‌های اخیر، مستقیما به‌سیستم رانتی تزریق شده است.

این مساله گذشته از تعمیق مجموع ضرر و زیان و تبدیل کردن بازار به‌جولانگاه دلالان سبب افت شدید مالی خودروسازان و نیاز مبرم آنان به‌نقدینگی شده است. همچنین همین مساله یکی از عوامل سه‌گانه افت تولید در نیم سال نخست سال جاری نیز عنوان می‌شود. پیرو این اتفاق، بحث عرضه مجدد خودرو دربورس کالا برای کاهش فاصله قیمت بازار و کارخانه و نزدیک شدن به‌حاشیه بازار دوباره مطرح شد. با ورود وزیر صمت به‌این موضوع بحث جدی‌تر شد. اما این مساله موافقان و مخالفان خود را دارد. بخشی از نمایندگان مجلس، موافق و بخشی دیگر مخالف عرضه خودرو در بورس کالا هستند.

این مساله در بین دولتمردان نیز به‌چشم می‌خورد؛ برخلاف وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس، وزارت صمت از مخالفان عرضه خودرو دربورس کالا به‌شمار می‌رود. اما هردو نهاد با توجه به‌وضعیت موجود در یک نقطه اشتراک نظر داشتند؛ این‌که شرایط موجود باید تغییر کند و قیمت‌ها به‌روزرسانی شوند. با این حال نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد که در آزادسازی قیمت‌ها و عرضه در بورس کالا خلاصه می‌شود.

در این شرایط برخی کارشناسان معتقدند وزیر صمت با توجه به‌نشست چند روز پیش جمعی از اقتصاددانان با رئیس‌جمهور و همچنین اصرار وزیر اقتصاد بر عرضه خودرو در بورس کالا، قیمت کارخانه‌ای خودروهای تولید داخل را به‌صورت رسمی افزایش داد.

با این حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا واقعا با افزایش میانگین ۳۰ درصدی قیمت‌ها، مشکل تولیدکنندگان و بازار خودرو برطرف خواهد شد یا فقط از سرعت ضرر و زیان تولید کاسته خواهد شد؟

آیا با این میزان افزایش قیمت، پای دلال‌ها از بازار قطع می‌شود یا این‌که فرصتی جدید برای آن‌ها ایجاد خواهد شد؟

دراین شرایط به‌نظر می‌رسد دولت و نهادهای مرتبط بهتر است هرچه‌زودتر مقدمات خصوصی‌سازی و زمینه‌های خروج دولت از صنعت‌خودرو را فراهم کنند.

رشد قیمت ۶۰ میلیون‌تومانی سورن پلاس فول

خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای ۷ تا ۶۰ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که سورن پلاس فول (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۶۰ میلیون‌تومان افزایش ۸۰۲ میلیون‌تومان، سورن پلاس با مانیتور بدون رینگ (۱۴۰۳) با ۵۴ میلیون‌تومان افزایش ۷۷۸ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات ارتقا یافته (۱۴۰۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۵۵ میلیون‌تومان، دنا اتومات آپشنال (۱۴۰۳) با ۴۸ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۵۲ میلیون‌تومان، شاهین (بدون سانروف) (۱۴۰۳) با ۴۵ میلیون‌تومان افزایش ۷۲۷ میلیون‌تومان، پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۴۳ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۲۵ میلیون‌تومان و دنا پلاس توربو ۶ دنده (۸۵ گانه) (۱۴۰۳) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش ۸۶۷ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند.

همچنین در میان خودروهای مونتاژی شاهد رشد قیمت ۳ تا ۲۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که قیمت فونیکس تیگو ۷ پرو پریمیوم (۱۴۰۳) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش به یک‌میلیارد و ۹۵۰ میلیون‌تومان، ام‌وی‌ام X۵۵ پرو (۱۴۰۳) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش به یک‌میلیارد و ۴۲۰ میلیون‌تومان، ام‌وی‌ام X۵۵ پرو (۱۴۰۳) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش به یک‌میلیارد و ۴۲۰ میلیون‌تومان، فیدلیتی پرستیژ ۷ نفره (۱۴۰۳) با ۱۵ میلیون‌تومان افزایش به ۲ ‌میلیارد و ۴۳۰ میلیون‌تومان و تیگارد X۳۵ (۱۴۰۳) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش به یک‌میلیارد و ۱۷۰ میلیون‌تومان رسید.

از طرفی در گروه خودروهای وارداتی شاهد کاهش و افزایش بهای ۵۰ میلیون‌تومانی بودیم.
جایی که هونگچی H۵ (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون تومان کاهش ۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون‌تومان و نیسان سانی (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۵۵۰ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شدند. از طرفی ارزش سوزوکی سیـــــاز (۲۰۲۳) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به‌یک‌میلیارد و ۸۰۰ میلیون‌تومان رسید.