ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه ۲۹ آبان ماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی آغاز شد.

سران و اعضای این گروهک تروریستی مرتکب فجیع‌ترین جنایت‌ها و قتل هزاران انسان بی‌گناه از جمله کودکان و زنان شدند که هیچ‌گاه به فراموشی سپرده نخواهد شد.

قاضی دهقانی در ابتدای جلسه دادگاه گفت: با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران با اراده‌ای مبتنی با قانون و رعایت عدل و انصاف و با رعایت تمام موازین قانونی و بین‌المللی خود را بزرگترین قربانی اقدامات تروریستی می‌داند، براین اساس افراد صدمه دیده و خانواده شهدا به دلیل اقدامات تروریستی رخ داده، شکایتی را در دادسرای تهران، علیه اتهامات سازمان مجاهدین خلق و ۱۰۴ متهم آن ثبت کردند. بر اساس رسیدگی بازپرس و جمع‌آوری ادله و صدور کیفرخواست این پرونده مطابق آئین دادرسی کیفری، رسیدگی به این پرونده آغاز شده است.

وی افزود: دنیا باید بداند که اتهامات طرح شده در این پرونده، مصادیق نقض حقوق بشر و مصادیق اقدامات تروریستی است. علی‌رغم نوع اتهامات، این دادگاه با فرض بی‌گناهی و رعایت حقوق دفاعی برای متهمین و تعیین وکلای تسخیری، تشکیل شده و اعلام کرده متهمین می‌توانند وکیل به دادگاه معرفی کنند.

قاضی دادگاه تصریح کرد: متهم ردیف اول از جلسات دادرسی و ابلاغ و حتی مشروح دادگاه به دلیل علنی بودن آن جز به جز اطلاع دارد و براساس اعلام وکیل شاکی، دفاعیاتی را در رسانه‌های وابسته به خود اعلام کرده است.

قاضی دهقانی اضافه کرد: براساس اسناد ارائه شده متهم ردیف اول تا متهم ردیف سوم قطعاً از مشروح دادگاه مطلع هستند به همین دلیل مجدد اعلام می‌کنم که نظام قضائی ایران علی‌رغم اینکه اتهامات متهمان این پرونده در بسیاری از کشورها با آئین دادرسی افتراقی رسیدگی می‌شود و قضات بسیاری از اصول دفاعی را برای متهمین قائل نیستند، این دادگاه براساس آئین دادرسی یکپارچه، حقوق اصول دفاعی متهمان را پذیرفته است.

وی تاکید کرد: براساس رأفت و رحمتی که از نظام جمهوری اسلامی ایران از بعد از انقلاب اسلامی شامل حال اعضای این گروهک شده است، اعلام می‌کنم که حدود ۲۰۰ نفر حاضر به شهادت در دادگاه شده‌اند و هر تعداد از اعضای این سازمان که جدا شده و در جلسه دادگاه حاضر شود، از تمام حقوق دفاعی برخوردار است و تمام ارفاقات قانونی در حدود قانون برای آنها قابل اعمال است.

قاضی گفت: با توجه به اینکه بسیاری از اعضای قبلی سازمان مجاهدین از این سازمان جدا شدند و در صحن دادگاه حاضر و به صورت حضوری یا به صورت الکترونیکی از کشورهای دیگر به ادای شهادت پرداخته‌اند، اعضای فعلی ساکن در مکان‌های وابسته این سازمان نیز هر زمانی که بخواهند، می‌توانند با مراجعه به کنسولگری‌ها، سفارت‌خانه‌ها یا تمام نهادهای مرتبط به جمهوری اسلامی ایران در خارج از ایران، خود را معرفی کرده یا به هر طریقی با دادگاه یا نهادهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از ایران مرتبط شده و آمادگی خود را برای حضور یا شهادت در دادگاه اعلام کنند.

وی ادامه داد: همانطور که بیان شد این دادگاه با پذیرش فرض بی‌گناهی و اصول دفاعی متهمان با حضور وکلا و حق آزادی انتخاب وکیل برای متهمان وارد دادرسی شده است.

قاضی افزود: آخرین بار در این جلسه به تمام اعضای این سازمان اعلام می‌شود حضور آنها در این دادگاه می‌تواند تأمین کننده دفاع آنها برای اتهامات انتسابی بوده و از آزادی کامل برابر قانون آئین دادرسی در امور کیفری در دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در انتخاب وکیل برخوردار شوند.

خبر در حال تکمیل است…