ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کمال هادیانفر معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی در همایش «رانندگی ایمن؛ مسئولیت اجتماعی» که به مناسبت روز یادمان قربانیان سوانح رانندگی در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، با اشاره به نبود همکاری کافی میان نهادهای دولتی و خصوصی در حوزه تصادفات، گفت: متأسفانه در بسیاری از مواقع دستگاه‌های دولتی که باید در این عرصه نقش جدی‌تری ایفا کنند، آنطور که باید درگیر نمی‌شوند.

وی در ادامه به وضعیت تصادفات در گذشته اشاره و تاکید کرد: در دهه ۸۰، تعداد کشته‌های تصادفات جاده‌ای در ایران سالانه حدود ۲۸ هزار نفر بود. آن زمان پیش‌بینی می‌شد که اگر اقدامات اساسی صورت نگیرد، این آمار به ۳۵ هزار کشته در سال برسد. اما در آن دوره با اراده دولت، جلسات مکرر برگزار شد و اصلاحات گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف شامل نوسازی ناوگان، بهسازی راه‌ها و توسعه تجهیزات انجام شد. این اقدامات به کاهش تعداد کشته‌ها منجر شد و در نهایت شاهد کاهش از ۲۸ هزار کشته به حدود ۱۶ تا ۱۷ هزار کشته در سال‌های اخیر بودیم.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی همچنین افزود: در حال حاضر وضعیت به‌گونه‌ای است که علی‌رغم همه تلاش‌ها، هنوز شاهد افزایش تصادفات هستیم و تعداد کشته‌ها به حدود ۲۰ هزار نفر در سال رسیده است. این در حالی است که سالانه ۳۶۰ هزار نفر در تصادفات مجروح و معلول می‌شوند. این حوادث خسارتی حدود ۸ درصد از تولید ناخالص ملی کشور را به بار می‌آورد.

هادیانفر به هزینه‌های ناشی از تصادفات نیز اشاره کرد و گفت: هر ساله بیمه‌ها حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان خسارت به دلیل تصادفات پرداخت می‌کنند و این در حالی است که هیچ‌گاه محاسبه دقیقی از هزینه‌های معنوی ناشی از این حوادث وجود ندارد. خسارت‌های روحی و روانی ناشی از تصادفات، مانند از دست دادن اعضای خانواده یا شاهد بودن حادثه، در کشور ما هیچ سازوکار جبرانی مدونی ندارد.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نقش مهم شورای عالی هماهنگی ایمنی حمل‌ونقل در کاهش تصادفات، بیان کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاری شده است که میزان کشته‌ها در تصادفات جاده‌ای به طور سالانه ۱۰ درصد کاهش یابد. این کاهش باید تا پایان برنامه به نصف میزان کنونی برسد و ما امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌های مرتبط، این هدف محقق شود.

وی همچنین تاکید کرد که ۳۲ دستگاه دولتی مسئول کاهش تصادفات و ایمنی حمل‌ونقل در کشور هستند و این دستگاه‌ها باید به تکالیف قانونی خود عمل کنند.

عدم همکاری کافی بیمه‌ها در سرمایه‌گذاری برای پیشگیری از تصادفات

هادیانفر با انتقاد از عدم همکاری کافی بیمه‌ها در سرمایه‌گذاری برای پیشگیری از تصادفات افزود: بیمه‌ها باید در این زمینه نقش جدی‌تری ایفا کنند تا بتوانند خسارات کمتری بپردازند و این برای خود بیمه‌ها نیز منافع اقتصادی به همراه خواهد داشت.

این مقام مسئول در ادامه به چند عامل اصلی در کاهش تصادفات اشاره کرد و گفت: اولین عامل، مدیریت صحیح در سطح ملی است. این موضوع باید به صورت هماهنگ و با اراده جدی دولت پیش برود و مهم‌ترین عامل تصادفات جاده‌ای عامل انسانی است که بر اساس بررسی‌ها ۹۲ درصد از تصادفات ناشی از اشتباهات رانندگان است و برای جلوگیری از این عامل باید تلاش کنیم تا فرهنگ ایمنی رانندگی در جامعه تقویت شود.

وی همچنین به وضعیت راه‌ها و زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۵۲۰۰ نقطه پر تصادف در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۸۷۰ نقطه با اولویت بالا شناخته شده بودند که از این میزان در سال گذشته ۴۷۰ نقطه رفع شد و باقی نقاط نیز در سال جاری رفع خواهند شد.

هادیان‌فر به وضعیت وسایل نقلیه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۴۰ میلیون وسیله نقلیه در کشور وجود دارد و روز به روز بر تعداد خودروهای فرسوده افزوده می‌شود. این خودروها نه تنها کیفیت پایین دارند، بلکه به افزایش تصادفات منجر می‌شوند. برای کاهش تصادفات، باید توجه ویژه‌ای به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و فرسودگی خودروها داشته باشیم.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی از ضرورت اصلاح قوانین و مقررات رانندگی سخن گفت و تاکید کرد: باید قوانین و جریمه‌ها به‌گونه‌ای باشند که بازدارنده و اثربخش باشند. در حال حاضر بسیاری از جریمه‌ها به اندازه کافی بازدارنده نیستند و همین باعث افزایش تخلفات می‌شود. علاوه بر این باید از سیاست‌های تشویقی برای رانندگان قانون‌مدار استفاده کنیم.

هادیانفر در پایان صحبت‌های خود بر لزوم هم‌افزایی و همکاری تمامی دستگاه‌ها و نهادها برای کاهش تصادفات و بهبود ایمنی حمل‌ونقل تاکید کرد و گفت: اگر این هماهنگی‌ها به‌طور جدی انجام شود، می‌توانیم شاهد کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی در جاده‌ها باشیم.