ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در راستای مأموریت خود برای خدمت‌رسانی عادلانه و افزایش دسترسی مردم به خدمات حقوقی، نقش بسزایی در بهبود عملکرد نظام قضایی و افزایش اعتماد عمومی به حکمرانی ایفا می‌کند. این مرکز با هدف ارتقای دسترسی عادلانه به مشاوره حقوقی، ارائه خدمات تخصصی در زمینه وکالت، کارشناسی رسمی و مشاوره خانواده و همچنین ایجاد شفافیت و افزایش کارآمدی در این حوزه‌ها، اقداماتی گسترده را در دستور کار دارد. یکی از مهم‌ترین ابزارهای این مرکز برای رسیدن به اهداف خود، سامانه تلفنی مشاوره حقوقی 129 است که به عنوان بستری برای ارتباط مستقیم مردم با کارشناسان و وکلای حرفه‌ای عمل می‌کند.

مأموریت‌ها و اهداف مرکز

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ذیل ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به منظور افزایش شفافیت، تخصصی شدن فعالیت‌های وکالت و کارشناسی و همچنین حمایت از حقوق خانواده‌ها در پرونده‌های حقوقی، تشکیل شده است. این مرکز مسئولیت توسعه و تربیت وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری را به‌عهده دارد و با برگزاری دوره‌های آموزشی و تخصصی، صلاحیت وکیلان و کارشناسان را بهبود می‌بخشد. یکی از رویکردهای کلیدی این مرکز، تسهیل دسترسی همگان به خدمات حقوقی و ایجاد عدالت در سیستم قضایی است. برای تحقق این هدف، استفاده از ابزارهای مدرن و تسهیل ارتباط مردم با وکلا و مشاوران از اهمیت زیادی برخوردار است.

فعالیت سامانه 129

یکی از پروژه‌های موفق و اثرگذار مرکز، سامانه تلفنی مشاوره حقوقی 129 است. این سامانه فرصتی فراهم می‌آورد تا مردم بدون نیاز به حضور در مراکز حقوقی، از مشاوره‌های تخصصی وکلا و کارشناسان بهره‌مند شوند. تماس‌گیرندگان می‌توانند سوالات خود را در زمینه‌های مختلف حقوقی، کیفری، خانواده و حتی مسائل اقتصادی و اجتماعی مطرح کنند. هدف اصلی سامانه 129، دسترسی گسترده و سریع شهروندان به خدمات حقوقی است تا از بروز مشکلات پیچیده‌تر جلوگیری شود. داده‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از افراد، به‌ویژه کسانی که در مناطق دورافتاده زندگی می‌کنند، توانسته‌اند با استفاده از این سامانه مشکلات خود را با کمترین هزینه و زمان ممکن برطرف کنند.

قدردانی مردم و اعتمادسازی

بازخوردهای دریافتی از مردم نشان می‌دهد که سامانه 129 مورد استقبال گسترده قرار گرفته است. بسیاری از تماس‌گیرندگان از نحوه پاسخگویی و مشاوره دقیق و دلسوزانه وکلا قدردانی کرده‌اند. اظهار نظراتی چون "راهنمایی با صبوری و دقت"، "پاسخگویی شفاف و سریع"، و "کمک به آرامش و حل مشکلات" نشان می‌دهد که این سامانه تأثیرات مثبتی در جامعه بر جای گذاشته است. این بازخوردها نه تنها نشان‌دهنده رضایت مردم است، بلکه اعتماد بیشتری به نظام قضایی ایجاد کرده و مردم را به تعامل و همراهی بیشتر با سیستم ترغیب می‌کند.

بر اساس آنچه روابط عمومی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه منتشر کرده، مخاطبان سامانه که برای اخذ مشاوره‌های رایگان با سامانه 129 تماس می‌گیرند، به بیان قدردانی خود از خدمات مشاوره‌ای که دریافت کرده است، می‌پردازند.

جالب اینکه در تماس‌های مردمی، آسیب‌شناسی سامانه 129 هم رخ می‌دهد و برای نمونه کمبود زمان برای بیان کامل مشکلات حقوقی، از جمله مواردی است که مردم در تماس با این سامانه خواستار آن شده‌اند.

تأثیر بر مردمی‌سازی قوه قضاییه

بر اساس فعالیت سامانه 129 می‌توان این ادعا را داشت که یکی از نتایج برجسته اقدامات این مرکز، مردمی‌سازی قوه قضاییه است. از طریق مشاوره‌ها و فعالیت‌های گسترده‌ای که توسط مرکز و سامانه 129 انجام می‌شود، عدالت به‌صورت ملموس و قابل دسترس برای مردم فراهم شده است. این رویکرد، حس همدلی و همبستگی بین مردم و قوه قضاییه را تقویت می‌کند و ضمن کاهش فاصله‌های احتمالی، بر همکاری‌های مردمی و توجه به مشکلات واقعی جامعه می‌افزاید. مردم با دریافت پاسخ‌های روشن، احساس می‌کنند که دغدغه‌هایشان شنیده و برای رفع آن‌ها اقدام می‌شود.

افزایش رضایت عمومی از حکمرانی

و صد البته که عملکرد مثبت مرکز و سامانه‌های وابسته، گامی مؤثر در جهت افزایش رضایت عمومی از حکمرانی است. بهبود دسترسی به خدمات حقوقی، برقراری ارتباط مستقیم بین مردم و وکلا و مشاوران متخصص و ایجاد بستری برای شنیدن مشکلات و دغدغه‌های مردمی، نشان می‌دهد که این مرکز به‌عنوان پلی میان مردم و قوه قضاییه عمل می‌کند و تداوم و گسترش این فعالیت‌ها نه تنها به بهبود نظام قضایی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند نقش بسزایی در افزایش اعتماد عمومی به عملکرد کلی دستگاه‌های حاکمیتی داشته باشد.

در مجموع، مأموریت‌های مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، فعالیت‌های سامانه 129 و تعامل نزدیک با مردم، گام‌های مؤثری برای مردمی‌سازی نظام قضایی و افزایش رضایت عمومی از حکمرانی به شمار می‌روند. این اقدامات، ضمن رفع چالش‌های حقوقی مردم، باعث افزایش حس عدالت‌خواهی و اعتماد بیشتر به نظام قضایی و خدمات آن شده است.

انتهای پیام/