ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش گروه عبری خبرگزاری تسنیم، یسرائیل هیوم به نقل از دیوید بابلی حقوقدان و مشاور امور قانونگذاری و کنست بن گویر وزیر امنیت داخلی اسرائیل اعلام کرد، قانونی که در حال حاضر در دست تصویب است کاملا در چارچوب‌های دموکراتیک انجام گرفته و هر کسی حرف دیگری زده یاوه گویی کرده است.

یسرائیل هیوم در این رابطه افزود: قانونی که هفته جاری توسط حزب عوتساما یهودیت مطرح شده در شور اول در کنست به تصویب رسیده همه را غافلگیر کرده است، و براساس آن به پلیس اجازه داده می‌شود مکالمات تلفنی تمام افراد را شنود کند، امری که باعث شد برخی‌ها این پرسش را مطرح کنند که آیا راستگرایان به دنبال تصویب قانونی هستند که به پلیس (تحت امر بن گویر) اجازه می‌دهد تا همه تلفن‌های همراه را شنود کند؟

به گفته بابلی که از طراحان این قانون محسوب می‌شود، قانون جدید از روی قانونی قدیمی که در اسرائیل تصویب شده بود، کپی برداری شده و فقط به روز رسانی شده است و در گذشته هم این قانون به اجرا در می‌آمد.

این وکیل دعاوی همکار با بن گویر در پاسخ به پرسش رسانه صهیونیست در مورد تفاوت این قانون با پرونده جاسوسی بگاسوس گفت: هیچ تفاوتی در رابطه با دسترسی به اطلاعات وجود ندارد، فقط اینبار پلیس اسرائیل از دستگاه‌های مشابه برای جاسوسی و شنود استفاده می‌کند و این اختیاری است که قانون به آن داده است دلایل مختلفی هم دارد، فقط در مسئله پگاسوس عاملان آن جستجوهای محرمانه‌ای هم در آرشیو و محتویات تلفن‌های همراه افراد هم می‌کردند اما در اینجا این اختیار به پلیس اسرائیل داده نشده است.

به زعم مشاور وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، بن گویر از زمان روی کار آمدن دو اصل اصلی را دنبال می‌کرد، اول اینکه پلیس اسرائیل باید ابزارهای فن آورانه فعالی را برای مقابله با جرایم پیشرفته در اختیار داشته باشد، جنایاتی که اکثرا از طریق دستگاه‌های کامپیوتر یا تلفن همراه انجام می‌شوند و در عین حال باید ابزارهای نظارت و مراقبت فعال برای جلوگیری از نقض قوانین هم شکل بگیرند.

او در ادامه توجیه خود در رابطه با دلیل جاسوسی فراگیر علیه اسرائیلی می‌گوید: پلیس باید بتواند پیامی را که رئیس یک باند جنایتکار برای همدستان خود ارسال می‌کند و مثلا می‌گوید که فلانی را بکشید، رهگیری کند تا با این کار خود پیش از وقوع جنایت از آن جلوگیری کند.

یسرائیل هیوم در ادامه تاکید می‌کند، بن گویر از طریق تصویب این قانون به دنبال آن است که نه تنها از طریق قرار دادن دستگاه‌های شنود و میکروفون در خانه‌ها بلکه از طریق جاسوسی همه جانبه به شنود مکالمات مردم بپردازد.

انتهای پیام/