تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : سیاسی
لینک : econews.ir/5x3844261
شناسه : 3844261
تاریخ :
انصاری: تابعیت افراد برای خدمت در کشور مدنظر باشد نه خانواده‌شان اقتصاد ایران: معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: پیشنهاد دولت برای اصلاح قانون انتصاب در مشاغل حساس این است که تابعیت خود فرد شرط قطعی باشد نه همسر و فرزندانش.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید انصاری در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح تقاضای دولت برای بررسی یک فوریت لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس (به‌کارگیری افرادی که فرزند یا همسر آنها دارای تابعیت دوگانه است) اظهار کرد: ماده ۲ قانون مذکور شروط انتصاب را اعلام کرده و به صورت مطلق مباحثی را آورده که مشکلاتی را برای دستگاه‌های مختلف ایجاد کرده است.

وی بیان کرد: ۳۲ کشور تابعیت ناشی از تولد فرزند را به صورت مطلق به رسمیت می‌شناسند و ۳۲ کشور هم برای آن یکسری شرط و شروط لحاظ کرده‌اند.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: ما با کشورهای مختلف و همسایگان خود مراوده داریم و این موضوع هم باید مدنظر قرار گیرد که تعداد زیادی از مدیران متعهد انقلابی و حزب اللهی که برای تحصیل یا مأموریت به کشورهای دیگر رفته‌اند و زندگی تشکیل داده و فرزند به دنیا آوردند اکنون به کشور بازگشته و مشغول خدمت هستند و فرزندان آنها نیز در آن کشورها تابعیت قهری گرفته‌اند چرا که یکی از اَشکال تابعیت، تابعیت قهری است.

انصاری گفت: ما با کشورهای همسایه مراودات جدی داریم که بعضاً برخی از مدیران ما در کشورهای دیگر با همسر اهل آن کشور ازدواج می‌کنند و می‌خواهند خدمت خود را ادامه دهند اما قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس موانعی ایجاد کرده است.

وی افزود: ممکن است فرزند یک پزشک یا دانشمند خارج از کشور زندگی کند اما آن فرد بخواهد در کشورمان خدمت کند ما باید شرایطی را فراهم کنیم که بتوانیم از ظرفیت این افراد به خصوص نخبگان و دانشمندان استفاده کنیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار کرد: پیشنهاد دولت در این لایحه آن است که تابعیت خود فرد شرط قطعی باشد و تابعیت همسر و فرزند به طور مطلق ممنوع نباشد. از سوی دیگر این موضوع را هم می‌خواهم مورد تاکید قرار دهم که این مساله فقط مربوط به یک یا دو نفر نیست.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که نمایندگان مجلس به اصل این موضوع رأی مثبت دهند، دولت پیشنهادات جایگزین دارد از جمله آنکه این موضوع در کمیته‌ای خاص بررسی خواهد شد و اگر شرایط اضطراری به وجود آید سران قوا در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کنند.