ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، دادستان‌های فرانسه از دادگاهی در این کشور خواسته‌اند تا برای مارین لوپن، رهبر پیشین حزب «اجتماع ملی»، در پرونده اختلاس، حکم پنج سال حبس در نظر بگیرد.

لوپن در ۲۴ تن از اعضای کنونی و سابق حزب راست‌گرای «اجتماع ملی» به استفاده از سه میلیون یورو از بودجه تخصیصی پارلمان اروپا برای اهدافی غیر از آنچه در قوانین مقرر شده است، متهم هستند. اتهام آنها این است که از پولی که پارلمان اتحادیه اروپا برای دستیاران پارلمانی در نظر می‌گیرد حد فاصل سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۶ به منظور پرداخت به کارمندان دیگر حزب خود استفاده کرده و قوانین این بلوک را زیر پا گذاشته‌اند.

در جریان روند رسیدگی به این اتهامات، دادستان‌ها اینطور استدلال کردند که لوپن به دلیل اینکه در زمان وقوع تخلفات عضو پارلمان اروپا و رهبر حزب «اجتماع ملی» بوده است، باید با اشد مجازات تنبیه شود. او از سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ رهبری این حزب را برعهده داشت و هم‌اکنون نیز در آن عضویت دارد.

دادستانی فرانسه گفته است که از این پنج سال حکم حبس، سه سال تعلیقی خواهد بود و دو سال نیز با پابند الکترونیکی سپری خواهد شد. آنها همچنین خواسته‌اند تا جریمه نقدی ۳۰۰ هزار یورویی نیز برای لوپن در نظر گرفته شود.

لوپن در جمع خبرنگاران دراین‌باره گفت: مشخص است که آنچه مدعی‌العموم می‌خواهد پایان حیات سیاسی مارین لوپن است.

جردن بادرلا، رهبر کنونی حزب «اجتماع ملی» نیز که جزو متهمان این پرونده نیست، در شبکه اجتماعی «ایکس» دادستانی را به «حمله به دموکراسی» و تلاش برای «پیگرد قانونی و انتقام گرفتن از مارین لوپن» متهم کرد.