ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی بحث بازگشت دوباره خودرو به بورس کالا دوباره داغ شده که این موضوع موافق و مخالفانی را به همراه داشته است. برخی مانند مسئولان بورس معتقدند که خودرو باید در بورس کالا عرضه شود و برخی نیز خواستار اجرای دستورالعمل به روزرسانی قیمت خودرو توسط سازمان حمایت هستند.

فرشاد مقیمی رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس کالا فاقد وجاهت قانونی است می‌گوید: عرضه خودرو در بورس کالا راه‌حلی جامع برای حل مشکل بازار خودرو نیست.

وی معتقد است: ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص رویه‌های ضد رقابتی را از جمله وظایف شورای رقابت ذکر کرده است و شورای مذکور بازار خودروی کشور را انحصاری تشخیص داده است.

از دیدگاه برخی کارشناسان در شرایط فعلی با توجه به تنوع محصولات تولید شده، تیراژ بالای تولید خودرو، آزادسازی واردات و همچنین تسهیل شرایط برای واردکنندگان، بازار خودرو از مصادیق انحصار نبوده و لازم است قیمت گذاری برای محصولات این صنعت در چارچوب ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت ها انجام شود که این موضوع منافع مشترک تولیدکننده و مصرف کننده را تامین خواهد کرد.

البته با توجه به اینکه نوسان قیمت کالاهای عرضه شده در بورس کالا امکان تصمیم‌گیری و تهیه منابع مالی را برای مشتریان سخت می‌کند، یکی از مزیت های اصلاح قیمت خودرو نسبت به فروش خودرو در بورس کالا این است که تعدیل قیمت‌های کارخانه ای، تکلیف خودروساز و مشتریان را به صورت کامل روشن می‌کند و مشتریان دیگر با ریسک کاهش یا افزایش روزانه قیمت خودرو در بورس کالا مواجه نخواهند بود.

از سوی دیگر با اصلاح قیمت‌ها و تزریق نقدینگی به شرکت‌های خودروسازی، امکان افزایش تیراژ تولید، اجرای پروژه‌های ارتقای کیفیت و توسعه محصول برای خودروساز به راحتی فراهم خواهد شد. طبیعی است با افزایش تولید و عرضه خودرو در نهایت کاهش قیمت بازار را به دنبال خواهد داشت که به نظر می‌رسد رویکرد اصلی وزارت صمت در بازار خودرو نیز تحقق همین امر است.

در عین حال جعفر قادری، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است در شرایط فعلی که خودرو به کالای سرمایه ای تبدیل و موجب ایجاد تقاضای کاذب در بازار خودرو شده راهی به جزء عرضه خودرو در بورس کالا وجود ندارد اما فروش خودرو در بورس زیان هنگفت خودروسازان را جبران نمی کند.

وی تنها راهکار خروج خودروسازان از زیاندهی را اصلاح قیمت محصولات خودروسازان عنوان و بیان کرد: علت زیاندهی دو خودروساز بزرگ، شیوه غلط قیمت گذاری خودرو است و چون قیمت ها  منطقی نیست، سود معقول نیز برای تولیدکننده در نظر گرفته نمی شود.

 نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: این در حالی است که با تعیین سود معقول و منطقی برای خودروساز به تناسب رشد هزینه های تولید، می توان بخشی از مابه التفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد که هم اکنون وارد بازار سوداگری می شود را در راستای حمایت از صنعت خودرو کشور در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار داد. به این ترتیب رانت موجود در بازار خودرو از بین رفته و سود خودروساز صرف توسعه صنعت خودرو خواهد شد.

وی یادآور شد: در کمیسیون اقتصادی به این جمع بندی رسیده ایم که فروش خودروهای داخلی و وارداتی در شرایط رقابتی و مزایده، رانت موجود در بازار را از بین خواهد برد. این موضوع در رابطه با خودروهای وارداتی مصوب کردیم و لازم است در مورد خودروهای داخلی نیز اجرایی شود.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: با اصلاح قیمت خودروهای داخلی و حذف رانت از بازار خودرو هم خودروساز به سود معقول و منطقی خود خواهد رسید و هم با حمایت شرکت های دانش بنیان در بخش خودرو، شکاف خودروسازی کشور با کشورهای پیشرفته کاهش خواهد یافت.  

 قادری در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر خودروسازان، جامعه 10 میلیون نفری سهامداران صنعت خودرو که چندین سال است که به سبب قیمت گذاری دستوری خودرو با زیان دست و پنجه نرم می کنند از این وضیعت خارج خواهند شد.

انتهای پیام/