ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، چندی پیش گزارشی مبنی رخ دادن فاجعه‌ای در برخی مراکز ترک اعتیاد منتشر شده و در این گزارش به طور مفصل به برخی از تخلفات در یکی از مراکز در غرب تهران پرداخته شد که البته این مسئله از سوی دستگاه‌های مسئول در دست پیگیری است. 

اما این تنها تخلف در مرکز درمانی در غرب تهران نبوده و نیست چرا که بسیاری از نیروهای که در این مرکز مشغول به فعالیت بودند و یا هستند تخلفات گسترده‌ای را از این مرکز در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده‌اند که در گزارشات بعدی به آن پرداخته خواهد شد.

همچنین یکی از تخلفاتی که منجر به ترس و وحشت شهروندان در این مرکز شده است، موضوعات ایمنی ساختمان و بنای این مرکز درمانی است به طوری که شهرداری تهران اعلام کرده است که اخطارهای مکرری را در طی سال‌های اخیر به این مرکز ارسال کرده است که تاکنون اقدام موثری صورت نگرفته و مشکل ایمنی برطرف نشده است.

محمدباقر فرهند؛ دبیر ستاد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرداری منطقه 5  با اشاره به وضعیت ایمنی این مرکز اظهار کرد: این مرکز از سال 1397 تاکنون چندین اخطار ایمنی از سوی شهرداری و سازمان آتش‌نشانی دریافت کرده است. اولین اخطار در تاریخ 15 اردیبهشت 1397 به این مرکز ارسال شد و پس از آن نیز در تاریخ‌های مختلف، از جمله 17 شهریور همان سال و 8 اردیبهشت 1398، هشدارهایی در خصوص لزوم رعایت اصول ایمنی و اخذ مجوزهای لازم به این مرکز ابلاغ شد. با این حال، تاکنون هیچ اقدام جدی در جهت رفع خطر و ایمن‌سازی این مرکز صورت نگرفته است.

همچنین آخرین اخطار به این مجموعه درمانی در تاریخ 10 آبان سال جاری به مرکز اعلام شده است و این مجموعه سه ماه فرصت دارد تا 10 اسفند امسال تمام موارد ایمنی را برطرف و تأییدیه ایمنی آتش‌نشانی را اخذ کند. در غیر این صورت، شهرداری منطقه 5 اقدام به پلمب این مرکز خواهد کرد.

سوءاستفاده مالی و بدعهدی در کلینیک زیبایی منجر به ضرر هنگفت سرمایه‌گذار و شکایت قضایی

اما همان طور که بیان شده تخلفات این مرکز به این موارد ختم نمی‌شود و در ادامه یکی از خانم‌ها م، ع که توسط پیمانکار این مرکز مورد سوء استفاده مالی قرار گرفته است موارد جدیدی را بیان می‌کند.

 تیرماه 1402، شاکی به امید کسب درآمد از سرمایه‌گذاری در یک کلینیک پوست و زیبایی واقع در منطقه 5 تهران، با پیشنهاد مشارکت در این مجموعه آشنا می‌شود. پس از تحقیقاتی اولیه و مشاوره با وکیل، شاکی به سابقه 18 ساله کلینیک و مدیریت آن اعتماد می‌کند. این قرارداد بر اساس سودی معادل 11 درصد از فروش و با سرمایه‌گذاری یک میلیارد تومان منعقد می‌شود، اما طی چند ماه پس از عقد قرارداد، به جای بهره‌مندی از منافع مالی توافق‌شده، شاکی به دلیل بدعهدی و خلف وعده‌های متعدد مدیر کلینیک، با مشکلات مالی و چالش‌های قانونی مواجه می‌شود.

با شروع همکاری از شهریورماه، تنها مبلغی معادل 20 میلیون تومان به حساب شاکی واریز می‌شود که بسیار کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده بوده و این اقدام شک و تردیدهایی را در ذهن شاکی ایجاد می‌کند. در ادامه، مدیر کلینیک با وعده‌های مکرر، تأخیر در پرداخت و بهانه‌تراشی‌های مختلف از انجام تعهدات خود شانه خالی می‌کند. این در حالی است که شاکی همچنان به دلیل اعتماد به مجموعه و تلاش برای جلوگیری از بحران، سعی در تعامل و همکاری دارد.

نقض قرارداد و پیگیری حقوقی شاکی

در پی بی‌نتیجه‌بودن تلاش‌ها، شاکی نهایتاً تصمیم به پیگیری حقوقی می‌گیرد و موضوع را به وکیل خود می‌سپارد. از طرفی، بررسی‌های وکیل شاکی نشان می‌دهد که مدارک و قراردادهای کلینیک به لحاظ قانونی مورد تردید بوده و مشخص نیست که آیا اساساً مدیر کلینیک مجاز به اخذ چنین سرمایه‌گذاری‌هایی بوده یا خیر. شاکی در اردیبهشت 1403 برای تأمین تعهدات مالی خود و پرداخت بدهی‌های شخصی ناچار به فروش خودروی شخصی خود با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی می‌شود، اما مدیر کلینیک همچنان از بازپرداخت بدهی شاکی خودداری می‌کند.

تلاش‌های شاکی برای دریافت وجه و تهدیدهای مدیر کلینیک

با ادامه یافتن این وضعیت، شاکی از مدیر کلینیک خواستار پرداخت وجه اصلی سرمایه‌گذاری و سود معوق خود می‌شود. اما مدیر نه تنها به این درخواست‌ها بی‌اعتنایی می‌کند، بلکه با اظهاراتی نظیر «در صورت شکایت، مدت‌ها در دادگاه درگیر خواهید شد» و ادعاهای دیگری از جمله «می‌توانم با وثیقه از بازداشت خارج شوم» سعی در انصراف شاکی از پیگیری حقوقی می‌کند. این تهدیدها و عدم همکاری بیش از پیش به شاکی فشار وارد می‌کند.

ادامه پیگیری قضایی و همراهی رسانه‌ای

به دنبال این موارد، شاکی از طریق رسانه‌ها نیز به دنبال جلب توجه مسئولان و پیگیری حقوقی پرونده خود است. وی به عنوان یک فرد متضرر از سیستم قضایی درخواست دارد تا به‌طور شفاف به این پرونده رسیدگی و بررسی شود که آیا مدیر کلینیک از اساس مجاز به عقد این قراردادها و اخذ سرمایه بوده است یا خیر. این پرونده نمونه‌ای از سوءاستفاده مالی در پوشش قراردادهای مشارکتی بوده که می‌تواند برای سایر سرمایه‌گذاران نیز درس عبرتی باشد.

این گزارش به منظور شفاف‌سازی و برجسته‌سازی یک مورد از سوءاستفاده و کلاهبرداری مالی در حوزه مشارکت‌های درمانی و زیبایی تنظیم شده است. امید می‌رود با رسیدگی قضایی و پیگیری‌های رسانه‌ای، حقوق شاکی اعاده شود و از تکرار موارد مشابه در این حوزه جلوگیری به عمل آید.

به گزارش تسنیم، در پیگیری‌هابی که صورت گرفته در ارتباط با موضوعات بیمه تامین اجتماعی برخی از پرسنل و عدم پرداخت حق بیمه آنها مواردی وجود دارد که در گزارشات بعدی به آن پرداخته خواهد شد.

انتهای پیام/