ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، امروز در سه استان کُردنشین ترکیه یعنی باتمان، شانلی اورفا و ماردین، تنش و جدل بین پلیس و شهروندان بالا گرفت. چرا که شهرداران این شهرها به دستور وزارت کشور عزل شدند.

این در حالی است که بر اساس قوانین ترکیه، این شهرداران از منتخبینی بودند که با رای مستقیم مردم در انتخابات چند ماه پیش برگزیده شده بودند. حالا به جای شهرداران منتخب مردم، کارمندان وزارتخانه به عنوان سرپرست یا قیّم به جای آنها به کار گمارده شده اند. این همان اقدامی بود که یک بار دیگر، پای نیروهای ویژه ضدشورش پلیس را به خیابان ها باز کرد.

بسیاری از سیاستمداران ترکیه از جمله احمد داوداوغلو نخست وزیر سابق این کشور، به اقدام دولت اردوغان اعتراض کرده و آن را نماد بی توجهی به حق شهروندان و کودتا علیه دموکراسی نامیدند.

داوداوغلو در یک کنفرانس مطبوعاتی، عزل شهرداران منتخب مردم به بهانه های واهی را محکوم کرد و این اقدامات دولت اردوغان را لطمه به دموکراسی و قانون نامید.

علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی نیز عزل شهرداران کُرد را غیرقانونی دانست و این اقدام را به ضرر وحدت ملی کشور دانست.

به نظر می رسد همزمان با حملات هوایی گسترده ارتش ترکیه به گروه تروریستی پ.ک.ک در شمال سوریه و شمال عراق، حالا تلاش برای تحت فشار قراردادن سیاستمداران، نمایندگان و شهرداران نزدیک به پ.ک.ک نیز یک بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفته است.

عزل شهرداران از استانبول آغاز شد

برکناری احمد اُزر شهردار اسن یورت استانبول، چراغ نخست در اقدام جدید دولت و حزب حاکم ترکیه علیه سیاستمداران کُرد بود. او یک پروفسور و استاد دانشگاه در رشته جامعه شناسی است و با حمایت حزب جمهوری خلق، توانست رای مردم اسن یورت را به دست آورد. ولی چند روز پس از حمله تروریستی پ.ک.ک در برابر ساختمان مرکزی سازمان هوافضای توساش در آنکارا، شهردرا اسن یورت دستگیر شد و دادستان اعلام کرد که او به عنوان مدیری بازداشت شده که با برخی از اعضای پ.ک.ک، چند تماس تلفنی برقرار کرده است.

علی یرلی کایا وزیر کشور نیز اعلام کرد که هوادار یک گروه تروریستی، لیاقت ندارد که مسئول و امانتدار مردم باشد. اما اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول و اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق، این اتهامات را رد کرده و آن را سوءاستفاده دولت اردوغان از قانون و استفاده ابزاری از قوه قضایی دانستند.

عزل سه شهردار در مناطق کردنشین ترکیه

پس از زندانی شدن احمد اُزر، سه شهردار دیگر نیز عزل شدند. اگر چه آنان به زندان فرستاده نشدند اما پست و مسئولیتشان به سرپرست تعیین شده توسط وزیر کشور سپرده شد. شهردار کلانشهر ماردین در استان ماردین، شهردار خلفتی در استان شانلی اورفا و شهردار مرکزی باتمان در استان باتمان، سه شهردار کُرد معزول هستند که هواداران آنها با نیروهای پلیس درگیر شدند. هر سه شهردار مزبور، از اعضای حزب دموکراسی و برابری یا دَمپارتی هستند که به عنوان مهمترین نهاد اقماری سیاسی پ.ک.ک در ترکیه شناخته می‌شود و 60 کرسی پارلمان کشور در اختیار این حزب است.

احمد ترک شهردار ماردین، به عنوان یکی از سیاستمداران قدیمی کُرد ترکیه در سال 1993 میلادی، در کنار جلال طالبانی و کمال بورکای و به درخواست تورگوت اوزال نخست وزیر وقت، مرحله مهمی از مذاکرات صلح بین ترکیه و پ.ک.ک را مدیریت کرده و در دره بقاع لبنان با اوجالان دیدار کرده بود. او بعدها بارها به عنوان نماینده مردم ماردین به پارلمان راه یافت و در دو دوره دیگیر مذاکرات صلح ینز حضور فعالی داشت.

احمد ترک، دو هفته پیش نیز به درخواست جودت ییلماز معاون رییس جمهور، در مقام میانجی و ریش سفید، موفق شد پس از چندین جلسه دیدار و مذاکره، به یک خصومت طولانی و تاریخی بین دو عشیره پرجمعیت کردهای ترکیه پایان دهد. به همین خاطر، روزنامه قرار چاپ آنکارا در گزارشی نوشته است: «تا یک هفته پیش، معاون رییس جمهور، وزیر و استاندار به خانه احمد ترک می‌رفتند و از او به عنوان سفیر صلح تشکر می‌کردند. چه شد که تنها ظرف یک هفته؛ او را به حمایت از تروریسم متهم کردید؟»

کردها چه می‌گویند؟

شهرداران کُرد حزب مخالف اردوغان در حالی عزل شده‌اند که همین چند روز پیش، دولت باغچلی شریک حزب حاکم در ائتلاف جمهور، پیشنهاد کرده بود که عبدالله اوجالان رهبر زندانی پ.ک.ک در پارلمان ترکیه و در یک سخنرانی رسمی، انحلال حزب خود را اعلام کند و سپس آزاد شود. اما تنها چند روز پس از این دعوت باغچلی، دو عضو شاخه نظامی گروه تروریستی پ.ک.ک به مرکز هوافضای توساش در آنکارا حمله کردند و 5 تن را به قتل رساندند. ارتش ترکیه نیز در پاسخ به این اقدام پ.ک.ک، به 55 نقطه از مواضع و قرارگاه‌های گروه مزبور حمله کرد و 185 نفر کشته شدند.

حالا احمد ترک شهردار معزول ماردین می‌گوید: «من معتقدم که نمایندگانی از طرف دولت به زندان ایمره آلی رفته و با اوجالان دیدار کرده‌اند. اما از آنجایی که نتوانسته‌اند او را راضی کنند و دست خالی به نهاد ریاست جمهوری بازگشته‌اند، حالا می‌خواهند با عزل ما، فشار سیاسی بیشتری بیاورند».

احمد ترک در ادامه می گوید: «هر بار که مرا عزل یا زندانی کردند، رای من بالاتر رفت! رای من در رقابت انتخاباتی در حد 49 درصد بود اما پس از دستگیری به 52 درصد رسیدم و در انتخابات بعدی نیز 58 درصد رای گرفتم. بنابراین مردم به این رفتارهای دولت و قوه قضاییه اعتنا نکرده و ما را لایق خدمت دانسته اند».

حزب دموکراسی و برابری نیز با صدور یک بیانیه، اعلام کرده که «عزل منتخبین مردم؛ یک اقدام غیرقابل قبول و بی‌احترامی به خواست وتصمیم شهروندان است. چنین چیزی به معنی پافشاری دولت بر ابزارهای قدیمی کودتای سیاسی و خشونت است و حالا پست شهرداری این شهرها، عملا توسط حزب حاکم، غصب شده است».

همه این اتفاقات در حالی روی داده که دولت ترکیه در سال 2016 میلادی نیز بیش از 84 شهردار کُرد را به اتهام داشتن ارتباط با پ.ک.ک عزل کرده بود. اما حالا سران برخی از احزاب ترکیه می‌گویند؛ حتی اگر ارتباط سازمانی آنها صحت داشته باشد، راهکار قانونی برای انتخاب شهردار جدید، مراجعه به رای مستقیم اعضای شورای شهر است و نه تحمیل فردی از سوی وزارت کشور.

انتهای پیام/