ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دکتر عباس مسجدی؛  رییس سازمان پزشکی قانونی کشور، صبح روز سه شنبه 15 آبان در بازدیدی سرزده از اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین در جلسه ای با حضور رییس کل دادگستری استان گفت: یکی از مشکلات جدی پزشکی قانونی در کلان کشور پایین بودن میزان پرداختی به همکاران و پزشکان به ویژه بعد از دوران بازنشستگی است به نحوی که در مواردی میزان دریافتی یک پزشک متخصص بعد از سی سال خدمت در سازمان، کمتر از حکم بازنشستگی یک کارمند از دستگاهی دیگر است.

وی با اشاره به اینکه پزشکی قانونی به دلیل نوع و سختی کار آن همواره مورد توجه رییس قوه قضاییه است، افزود: در تمامی سفرهای استانی که با حضور مقامات عالی قضایی صورت می گیرد، مصوباتی برای رفع مشکلات پزشکی قانونی استان وجود دارد چرا که مشکلات این سازمان در بخش های مختلف بسیار جدی و قابل رسیدگی است.

دکتر مسجدی اظهار داشت: در حال حاضر پزشکی قانونی در 470 مرکز در سراسرکشور به مردم ارائه خدمت می کند که ساختمان حدود 50 درصد آن استیجاری و امانی است و یا در مطب پزشک ارائه خدمت می شود. ضمن آنکه 150 شهرستان با وجود داشتن واحدهای قضایی، فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند و مردم در دسترسی به خدمات دچار مشکلند؛ هرچند طی سال های اخیر و با راه اندازی مراکز 49 گانه این مشکل در برخی شهرستان ها رفع شد اما در سایر شهرها همچنان به قوت خود باقی است.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: خدمات پزشکی قانونی وابسته به تجهیزات و مواد وارداتی است که همین موضوع در مقاطع مختلف به دلیل اعمال تحریم ها و نوسانات نرخ ارز، سازمان را با مشکلات جدی مواجه کرد اما همکاران من با تمام توان و کار جهادی بر این مشکلات غلبه کرده و پرونده های ارجاعی را پاسخ دادند.

وی با اشاره به رشد 400 درصدی قیمت برخی تجهیزات وارداتی مورد نیاز پزشکی قانونی در سال های گذشته افزود: با توجه به مشکلات ایجاد شده در تأمین مواد و تجهیزات همکاران من در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی به موضوع ساخت و تولید مواد و تجهیزات ورود کردند که در نتیجه آن برخی دستگاه ها و مواد، تولید و رونمایی شد و برخی دیگر نیز همچون الکل سنج تنفسی و کیت ژنتیک 30 جایگاهی در آستانه رونمایی است.

دکتر مسجدی با بیان اینکه کمبود فضای فیزیکی، حجم بالای کار، کمبود نیروی انسانی و پایین بودن میزان پرداختی ها از مشکلات جدی همکاران در پزشکی قانونی است، اظهار داشت: در سال گذشته حدود دو میلیون و 500 هزار گواهی در پزشکی قانونی صادر شد که حدود یک سوم پرونده های قضایی را شامل می شود، این در حالی است که با وجود تمام کمبودها و مشکلات، دقت نظر در کارشناسی ها و جایگاه علمی سازمان نسبت به سال های گذشته به شدت ارتقا یافته است.

وی با اشاره به اینکه پزشکی قانونی ایران در حال حاضر از نظر علمی در منطقه در بالاترین سطح قرار دارد، گفت: برخی از کشورهای اطراف شاید به دلیل نبود تحریم ها از نظر ابنیه و یا برخی امکانات و تجهیزات جلوتر از ما باشند اما از نظر علمی، ایران از آنها پیش تر است؛ به عنوان مثال سابقه فعالیت بخش ژنتیک در پزشکی قانونی ایران بیش از 28 سال است در حالی که در پزشکی قانونی برخی کشورهای منطقه بخش ژنتیک قدمتی کوتاه دارد.

وی در ادامه، فعالیت بانک ژنتیک را یکی از افتخارات کشور عنوان و تصریح کرد: در حال حاضر بانک ژنتیک ایران به ثمردهی رسیده و بیش از 260 هزار نمونه در آن بارگذاری شده است به نحوی که شاهد هستیم بسیاری از پرونده های قضایی که به دلیل مشخص نبودن متهم سال ها بلاتکلیف مانده بود با اطلاعات موجود در بانک به سرانجام رسید و متهم آن شناسایی شد.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور دقت رسیدگی ها در بخش ژنتیک پزشکی قانونی را بسیار بالا عنوان کرد و گفت: در موضوع هواپیمای اوکراینی، پزشکی قانونی ظرف شش روز پیکر شهدای این حادثه را بدون هیچ گونه خطایی شناسایی کرد در حالی­که کشورهایی مثل انگلیس، اوکراین و کانادا اذعان داشتند که انجام این کار در کشور آنها شاید حدود 40 روز به طول می انجامید.

به گفته وی در حال حاضر در آزمایشگاه های ژنتیک پزشکی قانونی و بانک اطلاعات هویت ژنتیک از کیت های ساخت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی استفاده می شود که این کیت ها 27 جایگاهی بوده و به نسبت به کیت های امریکایی (24 جایگاهی) دقت بالاتری دارند.

دکتر مسجدی با تأکید بر اینکه تمام تلاش سازمان ارائه خدمت بهتر و در شرایط مناسب تر به مردم و مراجعین عزیز سازمان است، خاطرنشان کرد: مشکلات پزشکی قانونی در حوزه فضای فیزیکی، کمبود اعتبارات و ... در واقع مشکلات مردم است که رفع آن به همکاری همه دستگاه ها نیاز دارد زیرا مراجعین پزشکی قانونی عمدتا افراد متألم و آسیب دیده ای هستند که باید شرایط برای تکریم آنها فراهم باشد.

توجه به پزشکی قانونی در واقع توجه به مردم است

در ادامه این جلسه حجت الاسلام و المسلمین علی مصطفوی نیا رییس کل دادگستری استان قزوین در سخنانی با اشاره به جایگاه پزشکی قانونی افزود: پزشکی قانونی جایگاه ویژه ای دارد و توجه به این سازمان و رفع مشکلات و نیازهای آن در واقع توجه به مردم است.

وی افزود: مردمی که به پزشکی قانونی مراجعه می کنند دردمند و گرفتار هستند بنابراین باید حداقل ها برای آنان فراهم باشد تا در محیطی مناسب خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

حجت الاسلام مصطفوی نیا همچنین با اشاره به اینکه دادگستری استان آماده هرگونه همکاری با دستگاه های زیر مجموعه از جمله پزشکی قانونی است، گفت: نگاه ما به کل زیر مجموعه دستگاه قضایی در استان یکسان است و برای رسیدگی به مشکلات و رفع نیازهای آن ها تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت.

یادآور می شود دکتر مسجدی در این بازدید ضمن دیدار با همکاران بخش های معاینات و کمیسیون پزشکی و آگاهی از روند رسیدگی به پرونده ها، با برخی از مراجعین این مراکز نیز گفت­وگو و به مشکلات و درخواست های آنان رسیدگی کرد.

انتهای پیام/