ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد آئینی در نشست تبیین سیاست‌های بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: محدوده های بازآفرینی شهری شامل بافت فرسوده، بافت تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی است.در سیاست های کلی نظام در مسکن و شهرسازی تاکید ویژه ای به ساماندهی حاشیه نشینی و بافت فرسوده شده است. این تاکید با استفاده از روش های کارآمد مدنظر بوده است.این کارآمدی یعنی در زمان کوتاه تر، هزینه کمتر و کیفیت بالاتر بتوانیم برنامه‌ها را اجرا کنیم.

وی با اشاره به مداخله مستقیم دولت، شهرداری و بخش خصوصی توانمند در بخش احیای بافت های فرسوده، ناکارآمد و تاریخی، گفت:به این جمع بندی رسیده ایم که مداخله مستقیم در این فرآیند ممنوع است.درست این است که دولت نقش تسهیل گری و حامی در بافت های هدف بازآفرینی را داشته باشد.

وی با بیان اینکه دولت باید مردمی سازی واقعی را انجام دهد، اضافه کرد: امروز حدود 130 هزار واحد مسکن مهر باقیمانده است. از سوی دیگر حدود دو سال است که می گوییم 800 هزار واحد-نهضت ملی مسکن- را در دست ساخت داریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:  60 درصد معابر سکونتگاه‌های غیررسمی خاکی است. این یکی از نمادهای جدی جاماندگی از پیشرفت است.

آئینی با بیان اینکه درصد معناداری در پایداری مسکن در محله های جامانده از پیشرفت داریم، اضافه کرد: الان حدود 2.6 میلیون بنای ناپایدار در این محله ها داریم. حدود 10 میلیون نفر نیز در این بناها زندگی می کنند که جان آنها در خطر است.

وی با یادآوری اینکه راهبرد اساسی ما شتاب بخشی به نوسازی، مقاوم سازی، پایدارسازی و محرومیت زدایی از این مناطق است، تاکید کرد: راهبرد ما باید در بافت فرسوده میانی با راهبردها در سکونتگاه‌های غیررسمی باید متفاوت باشد. در این بخش راهبرد مردمی سازی داریم که در آن دولت و شهرداری تسهیل گر هستند.

وی بیان کرد: طی 3 سال اجرا طرح نهضت ملی مسکن 20 هزار واحد به اتمام رسیده است. این در حالی است که در بافت های فرسوده حدود 110 هزار واحد به اتمام رسیده و این آمارسازی هم نیست. این کار با کمترین مداخله دولت انجام شده است.

وی با تاکید براین بسته های تشویقی موثری در حوزه احیای بافت فرسوده داریم، گفت:قانون ساماندهی مصوب سال 87، قانون حمایت از احیای بافت فرسوده و و در ادامه برنامه هفتم توسعه باعث شده تا بسته های تشویقی شرکت بازآفرینی پایداری در اختیار داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به تخفیف 30 درصدی در هزینه صدور پروانه و مشوق های مربوط به نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: جاماندگی اصلی، جا ماندن در اقتصاد شهری در بافت های فرسوده است.برای رفع این جاماندگی در قالب در بند و ماده 52 برنامه هفتم توسعه در حوزه گردشگری، آموزشی، درمانی و... واحد‌های تولید شده از تمام تخفیفات استفاده خواهند کرد.

زمان صدور پروانه ساختمانی به دلیل مشکلات موجود پر بافت های فرسوده 10 ماه است.بر اساس ماده 52 قانون برنامه هفتم توسعه حداکثر زمان برای صدور پروانه ساختمانی 3 ماه است که باعث جذب سرمایه‌گذاری سازندگان و انبوه سازان می شود.

انتهای پیام/