تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : استان‌ها
لینک : econews.ir/5x3833537
شناسه : 3833537
تاریخ :
سند راهبردی معضلات و آسیب‌های اجتماعی استان تدوین شد اقتصاد ایران: بیرجند- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی از تدوین سند راهبردی معضلات و آسیب‌های اجتماعی خراسان جنوبی خبر داد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا طالبی صبح سه شنبه در خصوص آخرین وضعیت آسیب‌های اجتماعی در خراسان جنوبی گفت: سند راهبردی معضلات و آسیب‌های اجتماعی استان توسط هیئت اندیشه ورز با انجام کارهای میدانی و با هدف شناسایی آسیب‌ها و ارائه راهکارهای لازم تدوین شده است.

به گفته وی این سند اساس کار دستگاه‌های اجرایی مربوط متناسب با وظایف ابلاغی است و تا حدود قابل توجه‌ای آسیب‌های اجتماعی را در استان مدیریت کرده‌ایم.

وی با بیان این نکته که بعضی از آسیب‌های اجتماعی هنوز وجود دارند که باید مدیریت شوند، افزود: تاکنون در زمینه تکدی گری بی تفاوت نبوده‌ایم و هفته‌ای سه نوبت گشت‌های مشترک با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوط انجام و افراد متکدی جمع آوری و به مراکز مورد نظر هدایت می‌شوند.

وی بیان کرد: متکدیان جمع آوری شده ابتدا به مدت حدود ۲۰ روز در اورژانس اجتماعی شهرداری بیرجند نگهداری می‌شوند.

طالبی تصریح کرد: متکدیان معتاد به مراکز ترک اعتیاد معرفی و افرادی هم که مبتلا به امراض خاصی باشند در مراکز درمانی مورد نظر تحت درمان قرار می‌گیرند.

معاون استاندار یاد آورد شد: افرادی هم که خانواده داشته و مشکل خاصی ندارند هم تحویل خانواده‌ها خود می‌شوند و از آنها تعهد لازم در این خصوص گرفته می‌شود.

طالبی با بیان اینکه بیشتر افراد نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند و اگر افرادی نیاز به حمایت داشته باشند به نهادهای مربوط معرفی می‌شوند، ادامه داد: نگهداری زنان بد سرپرست هم توسط اورژانس اجتماعی بهزیستی انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در دیگر شهرستان‌های استان هم اقدامات مشابهی در این خصوص انجام می‌شود، افزود: علاوه بر کمیته امداد و بهزیستی، ۱۶۵ خیریه فعال در خراسان جنوبی وجود دارد که خدمات مورد نیاز را به افراد نیازمند ارائه می‌کنند.

به گفته طالبی همچنین ۱۵۰ مرکز نیکو کاری امداد در استان وجود دارد و نرم افزاری هم برای ارائه خدمات بهتر این مراکز به افراد نیازمند تهیه شده است.

وی تاکید کرد: هر چند بر اساس ماده ۷۱۲ قانون مجازات‌های اسلامی تکدی گری جرم است اما تا این لحظه کسی را به مرجع قضائی معرفی نکرده‌ایم و با توجه به اینکه شعبه‌ای برای این منظور در دادگاه تشکیل شده است تا افراد پر تکرار را در این زمینه معرفی کنیم، دربعضی از موارد که چاره‌ای جز انجام این کار نداشته باشیم، متکدیان پر تکرار را به مرجع قضائی معرفی خواهیم کرد.

طالبی با بیان اینکه کار کردن برای کودک در زمان بی کاری مثلاً در فصل تابستان جرم و عیب نیست، افزود: شایسته جامعه ما نیست که کودکان کار خیابانی داشته باشیم که با راه اندازی گشت‌های مشترک تعداد آنها خیلی کم شده است.

معاون استاندار با بیان اینکه اقداماتی برای جمع آوری و ساماندهی کودکان کار خیابانی انجام شده است، گفت: عده‌ای از این کودکان از اتباع هستند که تحویل اداره کل اتباع می‌شوند و کودکان بدون سرپرست یا بد سرپرست هم در اورژانس اجتماعی بهزیستی نگهداری می‌شوند و تعدادی از موسسه‌های مردم نهاد هم در این خصوص ورود کرده‌اند و همه این اقدامات سبب شده تا کمتر شاهد کودکان کار خیابانی باشیم.

به گفته طالبی پایین بودن سرانه دولتی و بالا بودن هزینه‌های مورد نظر یکی از مشکلات اساسی در این زمینه است و موسسه‌های مربوط با کمک خیران هزینه‌های مورد نظر را تامین می‌کنند.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر، افراد مبتلا باید با خود معرفی و پرداخت جزئی هزینه‌ها برای درمان خود اقدام کنند که با انجام حمایت‌های لازم تعدادی از این افراد به خانواده خود برگشت کرده‌اند و زمینه اشتغال آنها هم فراهم شده است.

طالبی با تاکید بر اینکه ۷۰ تا ۸۰ درصد علت آسیب‌های اجتماعی، ابتلا به مواد مخدر است، افزود: ۹ کمپ ترک اعتیاد ماده ۱۵ در استان وجود دارد که آماده پذیرش افراد مورد نظر هستند.

به گفته وی معتاد متجاهر به کسی گفته می‌شود که در مکان‌های عمومی از روی عمد اقدام به استفاده از مواد مخدر کند که این افراد توسط مرجع قضائی برای ترک اعتیاد معرفی می‌شوند و بر اساس ضوابط موجود در مراکز ماده ۱۵ تحت درمان قرار می‌گیرند.

معاون استاندار تصریح کرد: اگر موردی در این زمینه پیدا شود بر اساس مصوبه شورای تامین استان با تامین هزینه‌های مورد نظر این افراد در مراکز ماده ۱۵ نگهداری خواهند شد.

طالبی در ادامه افزود: برای ایحاد مرکز ماده ۱۶ تاکنون تلاش‌های بسیاری در استان انجام داده‌ایم و با توجه به اینکه مکان مناسبی برای این منظور داخل شهر پیدا نشده است، زمینی رو به روی ایست بازرسی علی آباد برای ساخت مرکز ماده ۱۶ مشخص شده و اعتبار جزئی هم برای شروع کار تامین شده است.