تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : استان‌ها
لینک : econews.ir/5x3833482
شناسه : 3833482
تاریخ :
ضرورت ایجاد جامعه سالم با کاهش جرایم اقتصاد ایران: شهرکرد-رییس شورای اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: ایجاد جامعه سالم با کاهش جرایم و مفاسد در استان ضروریاست و باید برای آن تلاش کرد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن میری صبح امروز سه شنبه در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین فرماندهی انتظامی و شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیاری، ایجاد، گسترش، همفکری و همکاری‌های مشترک عنوان کرد و گفت: ایجاد وفاق ملی در سطوح مختلف اجتماعی برای دستیابی به ضریب بالای امنیت، ایجاد جامعه سالم با کاهش جرایم و مفاسد در استان، توسعه مشارکت شوراهای اسلامی استان در فعالیت‌های امنیتی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین ایجاد بستری مناسب جهت همکاری‌های نیروی انتظامی استان با شوراهای اسلامی از ضروریات است.

وی تصریح کرد: معرفی تعدادی از اعضای شوراهای اسلامی به عنوان یاوران پلیس به نیروی انتظامی، معرفی رابط شورای اسلامی استان برای حضور در جلسات پیشگیری‌های اجتماعی و حضور ناظر شوراهای حل اختلاف در روستاهای بدون شورای حل اختلاف را از ضروریات مفاد این تفاهم نامه عنوان و افزود: از پتانسیل شوراهای اسلامی و صاحبنظران و معتمدین باید بیش از پیش استفاده و تشکیل کارگروهی متشکل از افراد فوق و همچنین حضور یک نماینده از شورای اسلامی شهرستان و بخش در کارگروه‌های شهرستانی و یک نماینده از شورای اسلامی استان در کارگروه‌های استانی نیروی انتظامی برای پیشبرد مسائل فرهنگی و اجتماعی در دستور کار مسئولین قرار گیرد.

شوراهای اسلامی با ارائه راهکار مناسب در جهت حل معضلات امنیتی استان تلاش می‌کند

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری هم با اشاره به اینکه پیشنهاد انعقاد تفاهم نامه همکاری فوق از سوی شورای اسلامی استان بسیار پسندیده است گفت: شوراهای اسلامی با ارائه راهکار مناسب در جهت حل معضلات امنیتی استان و تشویق مردم جهت حضور در کادر نیروی انتظامی تلاش نمایند.

سردار حسین امجدیان، تصریح کرد: به منظور حل بسیاری از مشکلات در بین جوانان می‌طلبد مسائل فرهنگی بیشتر تقویت گردد همچنین تلاش در جهت رفع اختلافات خانوادگی بمنظور کاهش جرایم نیز حائز اهمیت است.

وی خاطر نشان کرد: با انعقاد این تفاهم نامه میزان مراجعات مردمی به کلانتری‌ها و حجم کار دستگاه قضائی کاهش می‌یابد.