ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: همه ساله بخشی از درآمدهای شهرداری در قالب کمک و اعانه به اقشار آسیب پذیر جامعه اعطا و تمام و یا قسمتی از عوارض و مطالبات شهرداری، مربوط به بنای مسکونی و تجاری متعلق به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، سایر مؤسسات خیریه رسمی، خانواده معظم شهدا و همچنین اقشار بی بضاعت را بخشیده و یا تقسیط می‌کند.

میزان این هزینه، ۲ درصد از بودجه جاری شهرداری قم است که این رقم در حدود ۲۰ میلیارد تومان در سال جاری است و شورای اسلامی شهر قم، طی دهه اخیر این اختیار را به شهردار قم داده که تا سقف ۱۰ میلیون تومان و امسال نیز تا سقف ۱۵ میلیون تومان از محل ماده ۱۷ برای کمک‌های بلاعوض بدون آوردن لایحه به شورای اسلامی شهر قم پرداخت کند.

این اقدام در سایر شهرهای کشور نیز مسبوق به سابقه بوده و به همین منوال عمل می‌شود.

آئین نامه‌ای در این خصوص در شهرداری قم تدوین شده و درخواست‌ها بر اساس اولویت و با بررسی در کمیته‌ای سه نفره متشکل از مشاور شهردار، مدیرکل ارتباطات مردمی و مدیرکل حوزه شهردار دسته بندی و پیشنهاد مربوطه برای تصمیم گیری نهایی به شهردار اعلام می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد غالب این درخواست‌ها نیز از سوی شورای اسلامی شهر به شهرداری ارجاع می‌شد و پیگیری‌های لازم برای اجرایی شدن آن صورت می‌گرفت که بیشتر درخواست نیز از محل بخشش عوارض شهرداری بوده و بیش از ۹۵ درصد از درخواست‌ها نیز مربوط به اقشار آسیب پذیر، جامعه ایثارگران و از این دست موارد بوده است.

حسن این تفویض اختیار به شهردار آن است که مردم درگیر بروکراسی اداری نمی‌شدند و در فرآیند و زمانی مشخص این کمک‌ها صورت می‌گیرد.

اعضای شورای اسلامی شهر قم اما در یکصد و چهل و سومین جلسه رسمی خود تصمیم گرفتند که این اختیار را از شهردار قم سلب کنند که با بسته شدن دست شهردار در این زمینه عملاً هر یک از درخواست‌ها به شورای شهر ارجاع می‌شود و افراد از این پس باید درخواست خود را از طریق شورا دنبال کنند.

نظرات موافقان و مخالفان سلب اختیار از شهردار در پرداخت کمک‌های بلاعوض

برخی اعضای شورای شهر که موافق بازگشت این اختیار به شورا هستند، معتقدند با این کار روند عادلانه ای برای پرداخت کمک‌های بلاعوض در پیش گرفته می‌شود.

موافقان می‌گویند، پرداخت کمک‌های بلاعوض حق قانونی شورای شهر است و نباید به حواشی مطرح شده در این خصوص توجه کرد و این اقدام ارتباطی به انتخابات آینده شورا ندارد.

محمود مسگری سخنگوی شورای اسلامی شهر قم از موافقان این لایحه می‌گوید: بررسی‌ها نشان می‌دهد منابع در این بخش در محل خود هزینه نمی‌شود و این اقدام شورا در حقیقت در راستای انجام نقش نظارتی است.

نرگس نیازمند عضو شورای اسلامی شهر قم و از مخالفان این لایحه معتقد است: با ارجاع درخواست‌ها به شورا روند پیگیری از سوی متقاضیان سخت و پیچیده‌تر خواهد شد.

وی افزود: روزانه صدها نفر در این زمینه درخواست دارند و دود اختلافات بین شورا و شهرداری نباید به چشم مردم برود و مردم در این زمینه آسیب خواهند دید.

مجید اخوان دیگر عضو مخالف شورای شهر قم با این لایحه می‌گوید: نباید در این زمینه تعجیل کرد و شورا اختیاراتی علاوه بر ماده ۱۶ و ۱۷ در زمینه تملک‌ها نیز به شهردار تفویض کرده که این امر در تسریع بخشیدن به رسیدگی درخواست‌ها بسیار مؤثر است.

وی گفت: شورای شهر قم نباید اختیار این موضوع را به عنوان تسویه حساب با شهرداری از شهردار بگیرند که این امر درست نیست.

موافقان این لایحه همچنین معتقدند انتقال اختیار این اقدام از شهردار به شورا به معنای محرومیت و محدودیت نیست بلکه چتر این کمک‌ها گسترده‌تر خواهد شد و تلاش می‌شود با تدوین شیوه نامه‌ای پرداخت کمک‌ها از این محل عادلانه تر صورت گیرد.

محسن محرری از دیگر اعضای شورای اسلامی قم و از مخالفان این لایحه معتقد است، غالب درخواست‌ها در خصوص ماده ۱۷ مربوط به کاهش عوارض شهرداری است که تاکنون با اختیار شهردار اقدام می‌شد.

وی بیان کرد: سالانه بالغ بر ۱۰ هزار درخواست در این زمینه وجود دارد که از این پس باید برای هر یک لایحه‌ای در صحن شورا آورده شود و زمان رسیدگی به این درخواست‌ها در توان شورا نیست و مردم نیز سردرگم خواهند شد.

وی گفت: در ماه‌های پایانی فعالیت شورا این اقدام شائبه‌هایی به همراه دارد که چرا شورا در این مقطع به فکر این موضوع افتاده است و این امر در شأن و جایگاه شورا نیست که به اینگونه درخواست‌ها رسیدگی کند.

پس از بیان نظر موافقان و مخالفان، این لایحه به رأی گذاشته شد و با موافقت ۹ نفر از اعضای شورا در برابر مخالفت ۴ نفر دیگر، اختیار پرداخت کمک‌های بلاعوض از شهردار قم سلب و به شورای شهر ارجاع شد.

به نظر می‌رسد تصویب این لایحه سبب افزایش بروکراسی اداری خواهد شد و بررسی درخواست و پرداخت‌ها حداقل زمان یک ماهه ای را می‌طلبد تا تصمیم نهایی برای هر یک از آنان در صحن علنی شورا گرفته شود که در این خصوص نیاز است تمهیداتی اندیشیده شود تا جامعه هدف تعریف شده برای این لایحه در مدت زمان معقولی پاسخ درخواست خود را دریافت کنند.

از سویی دیگر با تصویب این لایحه این شائبه نیز تقویت می‌شود که در ماه‌های پایانی فعالیت شورا، چنین اقدامی در راستای جلب نظرات برای انتخابات آتی شورا صورت گرفته است چرا که موافقان این طرح معتقدند مردم در ارتباط با آنان انتظار و درخواست دارند که کمک‌هایی از این محل به آنان صورت گیرد.