ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
روزنامه اعتماد پروندههای مهم جنایی تاریخ ایران را بازخوانی کرده است.
در میان پروندههای مهم جنایی تاریخ ایران بودند زنانی که نامشان به عنوان قاتل ثبت شده است برخی از آنها بخشیده شدند و برخی دیگر هم اعدام. دو نفر از این زنان هم جزو قاتلان سریالی بودند؛ «مهین قدیری و کلثوم اکبری». حالا «اعتماد» در این گزارش به پروندههای این زنان پرداخته است.
کلثوم اکبری، قاتل زنجیرهای زن اهل ساری است که پس از مهین قدیری دومین قاتل سریالی زن در تاریخ ایران به حساب میآید. او شهریورماه ۱۴۰۲ در پی شکایت یکی از پسران مقتول مورد ظن پلیس قرار گرفت و سپس بازداشت شد. او پس از دستگیری به قتل 10 شوهر صیغهای دیگر خود طی بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۲ اعتراف کرد. البته احتمال میرود آمار قتلها بیشتر از آنچه تاکنون اعلام شده، باشد. او طعمههای خود را که همگی مردان بالای ۷۰ سال بودند، شناسایی و به عقد موقت آنها درمیآمد. سپس با شگردهایی از قبیل خوراندن دارو و خفه کردن قربانی او را به قتل میرساند. کلثوم قرص قند یا فشار خون در نوشیدنیهای مختلف حل میکرد و به قربانی میداد. در مرتبههای اول و زمانی که حال قربانی بد میشد او را به بیمارستان میرساند و ظاهرا قربانی را نجات میداد، اما در مرحلههای بعد با بالا بردن دوز دارو آنها را بیحال میکرد و میکشت و چون سابقه قبلی داشتند کسی به نحوه مرگشان مشکوک نمیشد.
کلثوم قتلهایش را در شهرهای ساری، نکا، محمودآباد، بابل و قائمشهر مرتکب شده است. آخرین قربانی کلثوم، غلامرضا بابایی ۸۲ ساله بود که با مهریه ۵۰۰ میلیون تومانی او را صیغه کرده بود. او پس از مدت کوتاهی به کلثوم مظنون شد. بابایی چند روز پیش از مرگش به فرزندانش گفته بود که کلثوم به زور به او قرص قلب و فشار خون میدهد و هر بار که نوشیدنیهای کلثوم را میخورد از حال میرود. او چند روز بعد از گفتن این جملهها جانش را از دست داد و فرزندانش که به مرگش مشکوک شده بودند از کلثوم به اتهام قتل شکایت کردند. او پس از بازداشت اعتراف کرد با حل کردن تعداد زیادی قرص فشار خون در ظرف آب، طی چند مرحله همسرش را بیحال و در نهایت با حوله خفهاش کرده است.
کلثوم اکبری در حال حاضر در زندان ساری به سر میبرد و هنوز بعد از یکسال ضابطان قضایی و مراجع قضایی جزییات بیشتری از این پرونده منتشر نکردند.
بهمن ماه سال ۱۳۸۷ با پیدا شدن جسد زنی میانسال در قزوین، داستان قتلهای زنجیرهای مطرح و بعدها مشخص شد، به دست یک زن اتفاق افتاده است. مهین قدیری؛ چهارماه بعد توسط پلیس دستگیر شد. این قاتل سریالی که به عنوان اولین قاتل زن سریالی در ایران شناخته میشود پنج زن و یک مرد را کشته بود. پرونده او بعدها به فیلم سینمایی تبدیل شد. مهین قدیری در ۱۴ سالگی ازدواج کرده بود و زمان قتلها ۳۲ساله بود و دو فرزند داشت. او بعد از دستگیری دلیل قتلهایش را فقر و نیاز مالی برای درمان یکی از دو فرزندش اعلام کرد. او در این باره گفته بود: «من به کسی بدهکار بودم و چک دست طلبکار داشتم. از جایی هم نمیتوانستم آن را تامین کنم. به همین دلیل قتل اول را انجام دادم و دو قتل دیگر را هم. حتی مبالغ را عینا تحویل طلبکار میدادم، اجازه نمیدادم ذرهای از این پولها به چرخه زندگی روزمرهام وارد شود.» مادر مهین قدیری ارثیه پدری او را نداده بود و همین باعث کدورت میان او و مادرش شده بود. مهین در اعترافاتش در مورد ارثیه پدری خود گفته بود: «اگر مادرم ارثیه پدریام را میداد مشکلات مالی نمیتوانست من را به اینجا بکشاند. شوهرم به عنوان یک مرد و شریک زندگی وظیفهاش را به درستی انجام نداد و معتاد بود. قصد داشتم تا زمانی که چکهایم پاس شود، قتلها را ادامه دهم و منتظر بودم فرجی حاصل شود و یک جوری از این مخمصه نجات پیدا کنم.»
مهین قدیری با پرسه زدن در اطراف زیارتگاههای قزوین، زنان مسنی را که در دست و سر و گردنشان زیورآلات طلا داشتند، شناسایی و به بهانه رساندنشان به خانه، آنها را سوار رنوی زردش میکرد و بعد آنها را با آبمیوه مسموم و خفهشان میکرد. مهین در زمان اعترافاتش، شخصیتی پیچیده و باهوش از خود نشان داد و همین او را برای بررسی خاصتر کرد. او در گفتوگویی علت انتخاب زنهای مسن برای قتل را چنین عنوان کرد: «زنهای مسن را انتخاب میکردم کسانی که دیگر نوه و نتیجهشان را هم دیده و زیاد چشمشان به دنبال دنیا نیست.» مهین، آذر ماه سال ۸۹ اعدام و پروندهاش برای همیشه بسته شد.
ریحانه جباری در تیر ماه سال ۱۳۸۶ در سن ۱۹ سالگی به اتهام قتل مرتضی عبدالعلیسربندی بازداشت شد. ریحانه جباری طراح دکوراسیون داخلی یک شرکت تبلیغاتی بود و در اظهاراتش گفته بود که برای طراحی دکوراسیون مطب مقتول به آنجا رفته بود. قاضی پرونده گفته بود: «چون در این پرونده ادعا شده بود مقتول وابسته وزارت اطلاعات است، محتمل بود تحقیقات ابتدایی در دادسرا به لحاظ اثرگذاری نهاد امنیتی از مسیر قانونی خارج و حقوق قانونی متهمه، رعایت نشده باشد.» سربندی و جباری، در یک بستنیفروشی با هم آشنا شده بودند. در دیداری که پس از این مکالمه بین آن دو رخ میدهد، سربندی به قتل میرسد. جباری پس از رسیدن به محل، متوجه میشود که سربندی او را به آپارتمانی مسکونی، اما خالی از سکنه برده است که قرار بوده تبدیل به مطب سربندی بشود و قصد داشته جباری را به عنوان طراح دکوراسیون آن ساختمان به کار بگیرد. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل ریحانه جباری مواردی را مبنی بر این میدانست که نشان میداد مقتول قصد آزار جنسی به متهم را داشته است. دادگاه رسیدگی به پرونده گزارش داده بود که بنا بر اظهارات متهم، سربندی پس از حمله به جباری قصد آزار جنسی او را داشته که مورد اصابت چاقو در ناحیه کتف راست قرار میگیرد و جباری نیز بلافاصله از محل فرار میکند، اما بعد از آن آمبولانس خبر میکند. سربندی از شدت خونریزی زیاد درگذشت و دادگاه جباری را «به قتل عمد با قصد قبلی» متهم و حکم اعدام را برای او صادر کرد. در حالی که جباری قتل سربندی را «برای دفاع از خود» خوانده بود. در نهایت ریحانه جباری ۳ آبان ماه ۱۳۹۳ اعدام شد.
بعد از اجرای حکم، دادستانی تهران طی بیانیهای توضیح داد که محل برخورد ضربه کارد به مقتول (میان دو کتف) نشان میدهد که قتل در حالت دفاع نبود و جسد در سراسر بدن و دستها دچار آثار ضرب بوده و متهم کارد را دو روز قبل از قتل خریداری کرده است. طبق گفته دادستانی تهران، جباری دو روز قبل از قتل، کارد را خریداری و فروشنده کارد هم او را شناسایی کرده است. سه روز قبل از قتل، ریحانه پیامکی به یکی از دوستانش فرستاده که در آن نوشته شده بود: «فکر کنم امشب بکشمش.» با وجود اینکه مادر و خانواده جباری اظهارات دیگری را مطرح کرده بودند، این پرونده با ابهامات زیاد بسته شد.
خدیجه «شهلا» جاهد در سال ۱۳۸۱ به اتهام قتل لاله سحرخیزان، همسر محمدخانی دستگیر شد. شهلا جاهد، پرستار و همسر موقت ناصر محمدخانی، بازیکن فوتبال بود. شهلا از ۱۳ سالگی عاشق ناصر شد و در حالی همسر موقت این بازیکن فوتبال شده بود که محمدخانی با لاله سحرخیزان زندگی مشترک داشت.
شهلا بعد از دستگیری منکر قتل لاله بود تا اینکه بعد از یکسال بازپرس پرونده تغییر کرد و قاضی جعفرزاده تعیین شد و دستور ملاقات او با همسرش یعنی ناصر محمدخانی در حیاط اداره آگاهی تهران را صادر کرد. شهلا یک ساعت بعد از این ملاقات سکوت خود را شکست و گفت: «من لاله را کشتم.»
او در ادامه گفت: «ناصر با پرسپولیس به آلمان رفته بود. من تصمیم گرفتم با استفاده از غیبت او برای همیشه لاله را از زندگیام حذف کنم. شب حادثه با کلیدی که از خانه ناصر داشتم، داخل منزل او رفتم و پشت شوفاژ پنهان شدم. از آنجا دیدم لاله، دو فرزند و دوستش به خانه آمدند. تا صبح پشت شوفاژ بودم. وقتی فرزندان لاله به مدرسه رفتند و دوستش از خانه خارج شد، لاله روی تخت دراز کشید. من چاقو را آماده و دستکشم را دست کردم. بعد یک راکت بدمینتون برداشتم و با دسته آن محکم ضربهای به سر لاله زدم. بعد با هم درگیر شدیم و من هم با ضربات چاقو آنقدر او را زدم تا جان داد.» با این حال این اعترافات در حالی بود که شهلا در جلسات دادگاه مرتب منکر قتل شده و عنوان میکرد تحت فشار به قتل اعتراف کرده است.
ابهامات زیادی در این پرونده وجود داشت از جمله اینکه ضربات چاقو توسط یک زن نمیتواند زده شده باشد. قاضی حسینیکوهکمرهای به عنوان اولین فردی که رسیدگی به این پرونده را به عهده گرفت، بررسیهای زیادی انجام داد که نشان میداد مقتول با ۲۷ ضربه چاقو به قتل رسیده است و احتمال داده شد ضاربان دو نفر و یکی از آنها زن و ضارب دیگر مرد بوده باشد. ضربات به دو شکل مختلف به بدن قربانی (لاله) وارد شد و ضرباتی که تعداد آنها بیشتر بود به دو پای او و ضربات کمتر و عمیقی هم به سینه او وارد شده بود.
بیست و سوم بهمنماه ۸۶ رییس وقت قوه قصاییه، هاشمیشاهرودی طی حکمی کم سابقه از حق قانونی خود برای نقض احکام قصاص استفاده کرد و رای صادره درباره شهلا را خلاف شرع و قانون دانست و لغو و دستور رسیدگی پرونده در شعبه همعرض را صادر کرد و به این ترتیب حکم قصاص لغو شد. تا اینکه طی سالهای ۸۷ و ۸۸، رای آخرین دادگاههای کیفری و دیوان عالی کشور به محکومیت شهلا و اعدام با طناب دار صادر و پرونده جهت استیذان به دفتر رییس قوه قضاییه ارسال شد. ۲۳ شهریورماه ۸۹ شهلا در نامهای به رییس قوه قضاییه از او خواست تکلیفش را روشن کند و به ۹ سال حبس او با قصاص یا تبرئه پایان دهد. در نهایت شهلا، ۱۰ آذر ۸۹ ساعت ۴ بامداد در زندان اوین قصاص شد.
کبری رحمانپور معروف به عروس سیاهبخت، یکشنبه ۵ آبان سال ۱۳۷۹ در آپارتمانی واقع در خیابان نیاوران به دنبال اختلاف با همسر ۵۵ سالهاش در غیاب او، مادرشوهر ۷۵ سالهاش را با ضربات چاقو از پای در آورد. کبری که در آن زمان ۲۰ ساله بود در جریان تحقیقات گفت: «من دختری ۱۸ ساله بودم و خانواده فقیری داشتم. شوهرم که مردی میانسال از یک خانواده مرفه بود به خواستگاریام آمد و با آنکه پدر بیمار و از کار افتادهام مخالفت کرد من تن به این ازدواج دادم تا باری از دوش خانوادهام بردارم. شوهرم قبلا ازدواج کرده بود و پسری ۱۸ساله داشت. تصمیم گرفتم با همه مشکلات بسازم، ولی با مادر شوهرم دچار اختلاف شدم. این اختلافات تا جایی پیش رفت که یک روز با هم درگیر شدیم. در این درگیری نفهمیدم چطور شد که چاقو را از دستش گرفتم و چند ضربه به او زدم که باعث مرگش شد.»
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل کبری رحمانپور در آن زمان در این باره گفته بود: «با گذشت ۱۳ سال هنوز موکلم در زندان است در حالی که همسرش حاضر به رضایت نیست. دیگر فرزندان مقتول رضایت خود را اعلام کردند. همسر کبری درخواست قصاص دارد و در این صورت باید سهم دیه دیگر اولیای دم را بپردازد، اما تاکنون هیچ اقدامی نکرده است.» در نهایت کبری رحمانپور، ۱۹ خرداد سال ۱۳۹۲ با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی بعد از ۱۳ سال از زندان آزاد شد.
۱۵ تیر ماه ۱۳۷۶ در ویلای شماره ۱۴ ارم جزیره کیش قتلی اتفاق افتاد. متهم زنی بود به نام افسانه نوروزی و مقتول بهزاد مظفرمقدم یکی از افراد سرشناس در این جزیره. از آنجایی که همسر افسانه کار و شغل خود را در تهران از دست داده برای کار به جزیره کیش نزد یکی از دوستان صمیمیاش رفته بود. وضع مالی آنها به قدری بد بود که شوهر افسانه برای تامین زندگی همسر و سه فرزندش حتی یک کلیه خود را فروخته بود. بهزاد به شوهر افسانه مبلغی پول قرض میدهد تا برای آوردن جنس از کیش به تهران اقدام کند. زمانی که همسر افسانه در تهران بوده، بهزاد با داشتن زن و دو فرزند تصمیم میگیرد به افسانه تعرض کند، اما افسانه با ۲۷ ضربه چاقو او را به قتل میرساند و به همسرش خبر میدهد که از تهران به کیش بازگردد تا بتوانند با هم به تهران فرار کنند، اما فردای همان روز افسانه نوروزی دستگیر میشود. مادر بهزاد به عنوان ولیدم هشت سال از قاتل پسرش نمیگذشت و عنوان میکرد همسر افسانه به دلیل طلبش پسرش را کشته است. البته این موضوع در دادگاه اثبات نشد. در نهایت پس از هشت سال در بهمن ۱۳۸۳ افسانه نوروزی با ۳۴ سال سن بعد از پرداخت دیه از زندان و چوبه دار رها میشود.
سال ۱۳۷۶ دلآرا دارابی در حالی که ۱۷ سال داشت و به برپایی نمایشگاه نقاشی مشهور بود به جرم قتل عمد دخترعموی پدرش محکوم شد. دلآرا در همان ابتدا همراه پدرش، خود را به پلیس معرفی کرد و اتهام قتل را در دادگاه پذیرفت، اما دو هفته بعد آن را رد و ادعا کرد که این قتل به وسیله دوست پسرش، امیرحسین صورت گرفته است، اما انکار او از سوی دادگاه پذیرفته نشد. او در توجیه پذیرفتن اتهام قتل در دادگاه اولیه اعلام کرد که به دلیل اینکه دوست پسرش در آن هنگام ۲۴ سال داشته و با توجه به اینکه خود او در آن زمان زیر سن قانونی بوده است و با یقین به اینکه دادگاه بر اساس حقوق کودک نمیتواند برای او حکم اعدام صادر کند، قتل دختر عموی پدر خود را با درخواست دوستش به گردن گرفت تا او را از محکومیت به اعدام رهایی دهد. با این خیال که خود نیز بعدا از زندان آزاد میشود. امیرحسین نیز که تا آن هنگام در برابر حکم دلآرا سکوت کرده بود به جرم مشارکت در قتل به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دلآرا گفته بود: «دلآرا چپدست است و نمیتوانسته به آن شکل به بدن مقتول ضربه وارد کند.» وکیل او ادعای دلآرا را درست میدانست. دلآرا نیز در دادگاه گفته بود: «امیرحسین به من گفت شخصی قصد دارد خانه مهین را با سندی جعلی بفروشد و از من خواست او را به خانه مهین ببرم تا در مورد این ماجرا با او صحبت کند. وقتی وارد خانه شدیم مهین بلند شد تا از ما پذیرایی کند، ولی من به قصد کمک به آشپزخانه رفتم و از او خواستم بنشیند. وقتی برگشتم، دیدم امیرحسین با چوب بر سر مهین کوبیده و پیرزن روی زمین افتاده است. آنقدر ترسیده بودم که نمیدانستم باید چه بکنم. امیرحسین از من خواست برایش چاقو بیاورم. من هم این کار را کردم. بعد از پشت با چاقو مهین را زد و او را به قتل رساند سپس هر آنچه در کشوها بود، برداشت و فرار کرد.»
با این حال با ادعای دلآرا و دفاعیات وکیل او، دادگاه نقصهای پرونده را نپذیرفت و دلآرا دارابی در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ در زندان رشت اعدام شد و امیرحسین یکسال بعد از اعدام دلآرا در زندان خودکشی کرد.
فاطمه مطیع تیر ماه ۱۳۷۲ به جرم قتل یکی از بستگان همسرش دستگیر شد. در آن زمان عنوان شد که فاطمه، یکی از اقوام همسرش را به خانه کشانده و با ریختن سمی در دوغ، او را به قتل رسانده است. فاطمه در بازجوییهای اولیه قتل را پذیرفت و گفت: «به علت اختلافی که همسرم با مجید داشت، این کار را کردم.» اما در دادگاه و تا روز آخر این گفتههایش را انکار کرد و گفت: «وقتی ماموران سراغ من و همسرم آمدند شوهرم از من خواست اعتراف کنم. او گفت که برایم رضایت میگیرد و چون زن هستم اعدام نمیشوم، ولی این کار را نکرد. من در این قتل بیگناه هستم.»
فاطمه در مدت ۲۰ سالی که در زندان بود ۲۴ بار دست به خودکشی زد که هر بار نافرجام بود. او حتی یکبار موفق به فرار از زندان شد که با مشورت وکیلش، خود را به پلیس معرفی کرد. با این حال فاطمه بعد از ۲۰ سال با پرداخت دیه از زندان آزاد شد.