ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در این دیدار به بخشی از وظایف، خدمات و عملکردهای سازمان در بخش‌های مختلف تخصصی و فنی و همچنین تعداد مراکز و پرسنل شاغل در این سازمان اشاره کرد.

وی یکی از چالش‌های قابل توجه سازمان را پایین بودن میزان دریافتی همکاران به ویژه پزشکان مطرح و تأکید کرد که احکام حقوقی همکاران و بازنشستگان سازمان در سطح بسیار پایینی قرار دارد به نحوی که یک پزشک متخصص با سی سال سابقه کار در سازمان پس از بازنشستگی دریافتی ۱۴ میلیون تومان دارد.

رئیس سازمان بر لزوم اصلاح این پرداختی‌ها با توجه به سختی و صعوبت و نوع کار پزشکی قانونی تأکید کرد.

در ادامه این جلسه همچنین گزارشی از نتیجه آزمایشات و بررسی‌های سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص داروهای چاقی و لاغری و ترکیبات خطرناک موجود در برخی از این داروها ارائه شد که مورد توجه اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. اعضای این کمیسیون پس از استماع گزارش مستند پزشکی قانونی از برخی پرونده‌های ارجاعی به سازمان در زمینه مصرف داروهای چاقی و لاغری خواستار ورود جدی به این موضوع و بررسی و ساماندهی این امر شدند.

گفتنی است در این جلسه علی هادی زادگان مدیرکل فناوری اطلاعات و تحول اداری و دکتر مریم اخگری عضو هیئت علمی و رئیس کنترل کیفی آزمایشگاه‌های سازمان، مسجدی را همراهی کردند.