ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه "تاگس سایتونگ" در گزارشی به مسئله بحث برانگیز ارسال تسلیحات دولت فدرال آلمان به رژیم صهیونیستی پرداخته و نوشت: دولت فدرال آلمان در مورد اینکه از کدام سلاح های آلمانی در جنگ غزه استفاده می شود، شفاف نیست و اکنون پرونده دیگری در دادگاه علیه این مسئله شکل گرفته است.

نویسنده در ادامه این مطلب نوشت که اظهارات اخیر اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان در مورد تحویل تسلیحات به رژیم صهیونیستی باعث قوت گرفتن روند قانونی علیه این اقدام شد. صدراعظم آلمان در اواسط اکتبر در سخنانی در پارلمان این کشور گفت: "تحویل تسلیحات به اسرائیل وجود دارد و همچنان تحویل بیشتری وجود خواهد داشت." روز بعد از این اظهارات مرکز اروپایی قانون اساسی و حقوق بشر (ECCHR) اعلام کرد که علیه مجوزهای صادرات سلاح به اسرائیل اقدام قانونی خواهد کرد.

ادامه این مطلب آمده است: پس از آمریکا، اسرائیل بیشترین تجهیزات نظامی را از آلمان وارد می کند. تنها از آگوست سال جاری، برلین تحویل تسلیحاتی به ارزش بیش از 94 میلیون برای اسرائیل را تایید کرده است. این نتیجه از پاسخ وزارت امور خارجه آلمان به یک سوال پارلمانی از طرف سویم داغدلن، سیاستمدار ائتلاف صحرا واگنکنشت (BSW) به دست آمده است. این حالی است که رژیم صهیونیستی سراسر جهان به دلیل جنگ در منطقه و کشته شدن 42000 نفر غزه و 2500 کشته در لبنان مورد انتقاد قرار می گیرد.

"آندریاس شولر" از وکلا و مسئول جنایات بین‌المللی در ECCHR، در گفتگویی با تاگس سایتونگ توضیح داد: وضعیت حقوقی به گونه‌ای باقی می‌ماند که از نظر ما، خطر جدی استفاده از سلاح‌های ارائه‌شده توسط آلمان بر خلاف قوانین بین‌المللی وجود دارد. وی از طرف یکی از موکلان خود در نوار غزه یک درخواست فوری به دادگاه اداری فرانکفورت داد تا از صادرات اسلحه در آینده که می تواند جان انسان ها را به خطر بیندازد، جلوگیری کند.

این اولین بار نیست که این مرکز نسبت به مسئله صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی اعتراض می کند. در ماه ژوئن هم شکایتی مشابه در دادگاه برلین شکل گرفته و البته شکست خورد. دادگاه اداری برلین تصمیم خود را در آن زمان با بیان اینکه آلمان از ابتدای سال به ندرت سلاحی به اسرائیل تحویل داده است و هیچ تاییدیه دیگری قابل پیش بینی نیست، توجیه کرد. با این حال، با اعلام شولتز در پارلمان آلمان مبنی بر «ادامه دادن» به این تحویل تسلیحات، صدراعظم آلمان در واقع یافته های قضات این دادگاه را رد کرد.

فراکسیون پارلمانی اتحادیه احزاب متحد مسیحی در اپوزیسیون بوندستاگ اخیراً تلاش کرد تا دولت فدرال را در این موضوع تحت فشار قرار دهد. فردریش مرز، رهبر حزب دموکرات مسیحی آلمان ائتلاف موسوم به چراغ راهنمایی را به جلوگیری از تحویل تسلیحات به رژیم صهیونیستی متهم کرد.

البته این رویکرد کاهشی در تحویل تسلیحات به رژیم صهیونیستی می‌تواند به این دلیل باشد که دولت فدرال از اول مارس با درخواستی از نیکاراگوئه در دادگاه بین‌المللی دادگستری (ICJ) در لاهه مواجه شد. اتهام وارد شده به آلمان در این دادگاه این بود که با تهیه سلاح از نسل کشی و جنایات جنگی ارتش اسرائیل در غزه حمایت می کند. در ماه مه، قضات این درخواست را با اکثریت قاطع رد کردند. آنها در این حکم خود از جمله استدلال آلمان در دادگاه آن زمان را دنبال کردند که گفته بود برلین از آغاز جنگ غزه حمایت نظامی خود از اسرائیل را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.

ولفگانگ کوبیکی، سیاستمدار حزب لیبرال دموکرات هم اخیرا به شرکای ائتلافی خود از سبزها در بوندستاگ به دلیل محتاط بودن بیش از حد در تصویب نامه ها برای صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی به شدت حمله کرد. وی در درجه اول رابرت هابک، وزیر اقتصاد و آنالنا بائرباک، وزیر امور خارجه آلمان را هدف قرار داد. بائربوک پیش از آن در جلسه عمومی اعلام کرده بود که از اسرائیل درخواست کرده وعده دهد که تسلیحات وارداتی از آلمان فقط برای دفاع از خود و علیه اهداف نظامی استفاده می شود.

با این حال، وکلای ECCHR این اطمینان را کافی نمی دانند. در بیانیه این مرکز حقوق بشر اروپایی آمده است: طبق معاهده تجارت بین‌المللی تسلیحات، در صورت وجود خطر شدید استفاده از این تسلیحات در مسیر نقض قوانین بین‌الملل، هیچ صادرات تسلیحاتی را نمی‌توان تأیید کرد.

موتشلر، ازدانشمندان علوم سیاسی این مرکز نیز دیدگاه مشابهی دارد و بر این عقیده است: ارزیابی ریسک، صرف نظر از آنچه در محل اتفاق می افتد، چیزی جز خیال بافی نخواهد بود. دولت فدرال آلمان البته این اتهامات را رد می کند.

در این میان همچنین مشخص نیست آلمان دقیقا چه ادواتی را به اسرائیل تحویل می دهد. شورای امنیت فدرال، کمیسیونی متشکل از وزرای دولت آلمان که مسئول برنامه های صادراتی تولیدکنندگان سلاح آلمانی است، به صورت مخفیانه تشکیل جلسه می دهد. معمولا اطلاعات کمی در مورد حجم صادرات تسلیحات جنگی و به اصطلاح "سایر تجهیزات نظامی" وجود دارد که دولت فدرال بین آنها تفاوت قائل است. دسته اول شامل تانک ها، هواپیماهای جنگی و سلاح های آتش سریع است. سایر تسلیحات شامل تجهیزات رادیویی و استتار و همچنین دستگاه های نصب سلاح یا موتورهای تانک است.

وقتی صحبت از صادرات تسلیحات به اسرائیل می شود، دولت فدرال آلمان بارها این سوال را بی پاسخ گذاشته است که چند درصد از مجوزهای تایید شده از ماه اوت به این رژیم در گروه تسلیحات جنگی قرار می گیرند. برای ناظران، این عدم شفافیت یک مشکل بزرگ است، زیرا ائتلاف دولتی موسوم به چراغ راهنمایی در توافقنامه ائتلافی خود، قانون کنترل صادرات تسلیحات را وعده داده بود، که با آن می خواست "کنترل های محدود کننده صادرات تسلیحات" را به قانون تبدیل کند. این پروژه که توسط رابرت هابک، وزیر اقتصاد رهبری می شود، از زمان ارائه اولین مقاله نکات کلیدی در اکتبر 2022، همچنان بی سر و صدا بوده است. با توجه به اختلافات در دولت فدرال، بعید است که توافقی در مورد این موضوع بحث برانگیز به دست آید.

اخیراً، نزدیکترین شریک نظامی رژیم صهیونیستی یعنی ایالات متحده آمریکا، به این رژیم هشدار داده که توجه بیشتری به جمعیت غیرنظامی نشان دهد و در غیر این صورت تهدید کرده که تحویل تسلیحات خود را کاهش خواهد داد. بر اساس گزارش موسسه تحقیقات صلح استکهلم (سیپری)، 69 درصد از تسلیحات وارد شده به اسرائیل بین سال های 2019 تا 2023 از ایالات متحده آمریکا بوده است. تحریم تسلیحاتی که توسط ایالات متحده اعمال شود عواقب بزرگی برای این رژیم خواهد داشت.

بر اساس داده های انستیتو سیپری در رتبه دوم، آلمان قرار دارد که 30 درصد از واردات رژیم صهیونیستی در مدت مشابه را به خود اختصاص داده است. بیشتر محموله های آلمان به نیروی دریایی اسرائیل وارد شده و 80 درصد از حجم آن را کشتی های جنگی و 10 درصد را اژدرها تشکیل می دادند. بر اساس داده های سیپری، 8.5 درصد به موتورهای خودروهای زرهی که از جمله مواردی است که گفته می شود در نوار غزه مورد استفاده قرار گرفته اند، اختصاص یافته است.

مجله تجاری Naval Technology به نقل از نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی (IDF) از موردی در اکتبر گذشته گزارش داده است که در آن یک ناوچه ساخت آلمان به سمت هدفی در نوار غزه شلیک کرد. پایگاه رسانه‌ای اسرائیلی ماکو نیز از این حمله خبر داد که گفته می شود به یک کارخانه مهمات اصابت کرده است.

در این میان بر اساس نظرسنجی اخیری که توسط انستیتو فورسا انجام شده است حدود 60 درصد از مردم آلمان تحویل تسلیحات به اسرائیل را رد می کنند، در حالی که 39 درصد موافق هستند.

شولر، از وکلای ECCHR می گوید که در اعتراض این مرکز به مجوزهای صادرات آلمان، اساساً مسئله سلاح هایی مطرح است که جان افراد غیر نظامی در نوار غزه را به خطر می اندازد.

وزارت خارجه آلمان اخیرا از ارائه مجوزهای صادرات تسلیحات بالا به رژیم صهیونیستی بیش از آنچه تا به حال اعلام شده بود خبر داد.

بر اساس گزارش وزارت خارجه آلمان مجوز صادرات تسلیحات به ارزش 94.05 میلیون یورو به این کشور که در حال جنگ با جنبش مقاومت فلسطین حماس در نوار غزه و حزب الله لبنان است، تنها از ماه اوت تصویب شده است.

سویم داگدلن، سیاستمدار BSW، این صادرات به رژیم صهیونیستی را "غیر مسئولانه" خواند. او گفته است: "دولت چراغ راهنمایی با کمک تسلیحاتی به اسرائیل، به جای در نظر گرفتن اراده اکثریت مردم آلمان برای تحریم تسلیحاتی، به جنایات جنگی در غزه و لبنان کمک می کند."

انتهای پیام/