به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر،لاری‌پور به مواد قانونی مرتبط با تعیین تعرفه‌ها اشاره کرد و بیان داشت: طبق بند الف ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شورای عالی بیمه سلامت موظف است هر سال پیش از تصویب بودجه سال آینده در هیأت وزیران، نسبت به «بازنگری ارزش نسبی» و «تعیین تعرفه خدمات سلامت» برای تمامی ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی، درمانی و تشخیصی اقدام کند. این اقدام شامل مؤسسات دولتی و غیردولتی می‌شود.

معاون سازمان نظام پزشکی در ادامه توضیح داد که این فرآیند باید با رعایت اصول تعادل منابع و مصارف، تعیین قیمت واقعی خدمات و ایجاد مبانی محاسباتی واحد انجام شود. بر اساس بند ۸ ماده ۱ و مواد ۸ و ۹ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی، قیمت واقعی خدمات عبارت است از «قیمت تمام شده خدمات» به علاوه «سود سرمایه».

وی افزود: تعیین تعرفه‌های خدمات درمانی و تشخیصی بر اساس «قیمت‌های واقعی» و نرخ سرانه حق بیمه درمانی انجام می‌شود و باید به تأیید شورای عالی بیمه سلامت برسد.

لاری‌پور در ادامه توضیح داد که تعیین تعرفه‌ها در بخش خصوصی بر اساس دو مؤلفه اساسی انجام می‌شود:

1. قیمت واقعی خدمات: این قیمت شامل قیمت تمام شده خدمات، سود سرمایه و استهلاک است. در این فرآیند، هزینه‌های پرسنلی، مصرفی و نگهداری، همچنین هزینه‌های دارایی‌های ثابت نیز در نظر گرفته می‌شود.

2. نرخ سرانه حق بیمه درمانی: این نرخ بر اساس سطح درآمد گروه‌های بیمه‌شونده و وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور تعیین می‌شود.

لاری‌پور همچنین به رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، پیشنهاداتی را برای بهبود وضعیت تعرفه‌ها ارائه کرد:

• اجرای کتاب ارزش نسبی خدمات RBRVS 2018 بدون تغییرات، با توجه به ثابت بودن نرخ k در حدود ۳۵ دلار، و پیشنهاد افزایش دو برابری این نرخ.
• حذف هشتگ که به عنوان دستکاری در کتاب تلقی می‌شود و همچنین حذف پلکان در پرداخت‌ها.

با توجه به شرایط کنونی و چالش‌های موجود در نظام سلامت، لاری‌پور بر اهمیت اجرای صحیح تعرفه‌ها تأکید کرده و بر ضرورت همکاری مراجع ذی‌صلاح برای جلوگیری از آشفتگی در حوزه سلامت و افزایش انگیزه متخصصین تأکید کرد. این روند نه تنها به بهبود کیفیت خدمات درمانی کمک می‌کند بلکه تأثیر مثبتی بر رضایت عمومی نیز خواهد داشت.