ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی صبح دوشنبه در نشستی که با حضور فرماندار شهریار در خصوص طرد اتباع غیرمجاز در این شهرستان برگزار شد، طی سخنانی گفت: افرادی که قانون را شکسته و به طور غیرمجاز در کشور ما حضور دارند، مشکلاتی برای ما ایجاد کردند، به عنوان مثال در مسائل کیفری و حقوقی ما بحث عدم امکان شناسایی اتباع غیرمجاز و عدم امکان ابلاغ قضائی به آنها را داریم.

وی گفت: در برخی جرایم یکی از دلایل عدم کشف جرم، ردپای اتباع غیرمجاز در کشور است، که بدون شناسایی در نقاط مختلف کشور تردد دارند.

دادستان عمومی و انقلاب شهریار با بیان اینکه ما از نظر شرعی به تکلیف خود عمل کردیم، اظهار کرد: حال از میهمان انتظار احترام به قوانین کشور را داریم، باید به قوانین وضع شده برای اقامت در کشور میزبان احترام گذاشت و این امر بسیار بدیهی است.

وی گفت: اتباع مجاز برای ما محترم هستند و طبق قانون در خدمت آنها هستیم، اما اتباع غیرمجاز الزاماً باید قوانین کشور را رعایت کنند، اگر در آینده شرایطی مهیا و اقامت به این افراد داده شد، که مشکلی نیست، اما تا زمانی که مجوز اقامت ندارند، چاره‌ای جز دستگیری و طرد آنها نداریم، چرا که مرتکب جرم شده اند و قانون کشور ما خط قرمز ما است.

محمدی از شهروندان شهریار خواست، الزامات قانونی را در مواجهه با افراد غیرمجاز رعایت کنند و گفت: به کارگیری افراد غیرمجاز طبق قانون جرم است و هرکس از این افراد استفاده کند، مرتکب جرم شده و با آنها برخورد کیفری خواهد شد.

وی ادامه داد: اسکان اتباع غیرمجاز، حمل و نقل آنها و نیز ارائه خدمات به این افراد نیز جرم است و دستور قضائی مربوط صادر شده و باید به سویی حرکت کنیم، که شاهد این قبیل اقدامات در سطح شهریار نباشیم.