ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس نجفی پیش از ظهر یکشنبه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای کاهش حجم پرونده‌ها در سطح استان، اظهار کرد: با اقدامات صورت گرفته پنجاه درصد کاهش صورت گرفته است.

وی با اشاره به وضعیت پرونده شاکیان در پرونده بانک رسالت نیز عنوان کرد: یک هزار و ۷۷۳ شاکی در این زمینه وجود دارد که در این خصوص ۳۰ متهم شناسایی و بازداشت شده اند.

دادستان همدان با تاکید بر اینکه هشت عامل اصلی پرونده بازداشت شده اند، افزود: در این زمینه اموالی چون چند باب آپارتمان، چند دستگاه موتورسیکلت و خودرو توقیف شده اند.

نجفی یادآور شد: در این زمینه شعبه بازپرسی ویژه ایجاد شده است.

نجفی با اشاره به مسمومیت‌های الکی صورت گرفته در سطح استان همدان، از فوت ۱۵ نفر در این زمینه خبر داد و گفت: این افراد عموماً بین ۲۰ تا ۳۰ ساله بوده اند و یک نفر آنها نیز یک خانم بوده است.

وی با بیان اینکه در این زمینه هشت عامل اصلی بازداشت شده اند، تشریح کرد: یک متصدی تجهیزات پزشکی در همدان به سبب در اختیار قرار دادن اتانول صنعتی حدود ده روز است که بازداشت شده است.

نجفی از بازدید میدانی دستگاه قضائی از ۵۰ واحد تولیدی خبر داد و گفت: در راستای اقتصاد مقاومتی این روند در حال انجام است.

دادستان همدان با بیان اینکه در راستای ترک فعل مدیران اقداماتی در دست انجام است، افزود: در این زمینه اجرای پروژه‌های عمرانی همدان مورد پیگیری قرار گرفته است، چراکه برخی پروژه‌های عمرانی پیمانکارهای متعددی عوض کرده اند، تضعیف منابع و خسارتهای بسیاری را موجب شده اند.

وی در این زمینه به پروژه‌هایی چون ایستگاه راه آهن، جاده نهاوند به کنگاور، کنار گذر همدان و کنار گذر اسدآباد اشاره کرد.

نجفی درخصوص مقابله با جرایم رایانه‌ای و پیج‌های اینستاگرام گفت: از ابتدای سال تاکنون ۵۰ پرونده تشکیل شده و در تلاشیم امنیت روانی در فضای مجازی صورت گیرد، بر علیه صفحات اینستاگرامی چون دیده بان نیز پرونده تشکیل شده است که ظرف دو هفته آینده با صدور کیفرخواست این پرونده به انجام خواهد رسید.

دادستان همدان از رشد پنج برابری اتباع بیگانه در همدان خبر داد و گفت: ۱۳۰۰ نفر در این زمینه شناسایی شده‌اند.

وی در زمینه پرونده اعدام علی سلامت نیز عنوان کرد: فرآیند برای اجرای حکم در حال انجام است.

نجفی در ادامه عنوان کرد: پرونده کیفری در زمینه اداره کل بهزیستی نیز در دست انجام و ترک فعل مشخص و تا یک ماه آینده به دادگاه ارسال خواهد شد.