ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی با اشاره به برگزاری جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در محل کمیسیون، گفت: دستورکار اول رسیدگی به درخواست ۴۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره اعمال ماده ۲۳۴ طبق آئین نامه داخلی مجلس بود.

وی ادامه داد: این درخواست درباره عدم اجرای و استنکاف از اجرای بند الف ماده ۲ قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس بود که پس از صحبت نماینده دولت که معاون حقوقی رئیس‌جمهور بود و همین‌طور نمایندگانی که این درخواست را داشتند، در نهایت اعضای کمیسیون به اعمال ماده ۲۳۴ رأی دادند که به این ترتیب این درخواست به صحن مجلس شورای اسلامی جهت تصمیم گیری نمایندگان در صحن ارجاع شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دستور کار بعدی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، بررسی کلیات لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت پذیر از راه دور یا پهپاد غیرنظامی بود که این لایحه از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود و پیشنهاد این لایحه را وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح داده بود.

رضایی بیان کرد: کلیات این لایحه با حضور مسئولان وزارت دفاع، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت راه، هواشناسی، هواپیمایی و دستگاه‌های دیگر مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به اتفاق آرا و با رأی همه اعضای کمیسیون، کلیات آن تصویب شد و به کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جهت بررسی جزئیات و مواد آنکه ۲۷ ماده است، ارسال شد.

گفتنی است، طبق گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حضور محمدجواد ظریف در دولت برخلاف قانون است.

برخی از نمایندگان بارها در صحن مجلس تاکید کردند که انتصاب محمدجواد ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور مخالف صریح ماده ۲ قانون نحوه انتصابات اشخاص در مشاغل حساس است که به موجب آن افرادی که خود یا فرزندانشان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند، طبق قانون نمی‌توانند در مشاغل حساسی مانند معاونت ریاست جمهوری انتصاب شوند.

بر اساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

بر این اساس، کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.