ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، مهدی کیایی سخنگوی هیئت عمومی این نهاد نظارتی در حاشیه جلسه هیئت عمومی به تشریح بندهایی از گزارش تفریغ تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با موضوع «مسکن و حمل و نقل» پرداخت.

کیایی، مشاور رئیس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ برای ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و تأمین زیرساخت‌های لازم در این مناطق اعم از مسجد، مدرسه، پاسگاه و کلانتری، روشنایی معابر، ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی، زیرساخت‌های بهداشتی، زیرساخت تأمین آب و برق و سایر تأسیسات شهری موردنیاز در چهارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست‌محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت‌ها و شبکه شهری و سطح بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویه کلان‌شهرها، از مبلغ ۳ / ۹ همت قابل اختصاص بابت محرومیت‌زدایی و بهسازی مناطق مشمول از محل عوارض اخذشده موضوع ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، بالغ بر ۹ / ۷ همت در ۱۹ استان اختصاص یافته است، افزود: در سال ۱۴۰۲ صرفاً ۴ / ۵ همت آن توسط سازمان‌های امور مالیاتی استان‌ها بین دستگاه‌های اجرایی ذیربط توزیع شده که در مجموع نیز صرفاً مبلغ ناچیز ۸۶۹ میلیارد تومان در راستای موارد یادشده به مصرف رسیده و مابقی به سال بعد منتقل شده است، در استان‌های مازندران، آذربایجان‌شرقی، اصفهان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، ایلام، زنجان، کهگیلویه و بویراحمد، سمنان، گلستان، خراسان‌شمالی و البرز، سهم مناطق برای ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و تأمین زیرساخت‌های لازم در این مناطق اختصاص نیافته است.

وی افزود: به استثنای ۶۲ شهرداری، سایر شهرداری‌های شهرهای با جمعیت پنجاه هزار نفر به بالا، نسبت به اعلام فراخوان و یا برگزاری مناقصه جهت استفاده از سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی بابت نصب دوربین‌های پایش (کنترل) سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات، اقدام نکرده اند، لیکن به علت عدم استقبال بخش غیردولتی، اقدام شهرداری‌های موردنظر، منتج به انعقاد قرارداد نشده است. شهرداری تهران گزارش و مستنداتی در خصوص ارائه عملکرد این موضوع، ارائه نکرده است.

وضعیت فروش اموال دستگاه‌ها در سال ۱۴۰۲

مشاور رئیس کل دیوان محاسبات خاطر نشان کرد: تعداد ۶۰ دستگاه اجرایی با مجوز مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، اقدام به فروش املاک خود به مبلغ ۸۱۳ میلیارد تومان کرده اند که از این محل مبلغ ۷۱۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به حساب خزانه واریز شده است. از ۶۲ مورد فروش مذکور، صرفاً مبلغ مربوط به فروش املاک اداره کل جهاد کشاورزی استان اردبیل تا پایان سال ۱۴۰۲ به طور کامل تسویه شده و در سایر موارد صرفاً بخشی از ارزش فروش املاک موردنظر تسویه گردیده است. گفتنی است که فروش املاک توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان‌شمالی بدون ثبت آن در سامانه سادا، انجام شده است. به طور کلی در سال ۱۴۰۲، از محل ۹۰۷ میلیارد تومان منابع حاصل از مجموع فروش املاک مذکور، فروش اموال منقول در سال ۱۴۰۲ و مبالغ واریزی مربوط به فروش اقساطی اموال غیرمنقول در سنوات گذشته، بالغ بر ۸۲۶ میلیارد تومان بابت مصرف در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به تعداد ۱۰۰ دستگاه اجرایی ذیربط پرداخت شده که از این مبلغ، صرفاً حدود ۲۷۸ میلیارد تومان آن در سال ۱۴۰۲ مصرف شده و مابقی به سال بعد منتقل شده است. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مبلغ ۴/ ۱۵ میلیارد تومان و اداره کل دادگستری استان اصفهان مبلغ ۹۳۰ میلیون تومان از اعتبار دریافتی مزبور را در موارد غیرمرتبط با طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصرف کرده اند.