به گزارش سلامت نیوز اوایل هفته جاری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در یک نشست خبری اعلام کرد که وزارت نیرو باید احداث سد «ماندگان پادنا» را به دلیل نداشتن مجوز زیست‌محیطی متوقف کند. او تأکید کرد که هر طرحی بدون ارزیابی زیست‌محیطی و مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، غیرقانونی است. این سد بر روی رودخانه «ماربُر» در شهرستان سمیرم، استان اصفهان و در دامنه شمالی رشته کوه دنا ساخته شده و نگرانی‌ها درباره تأثیرات مخرب آن بر منطقه حفاظت‌شده «دنا» را تشدید کرده است. هرچند که تا سال گذشته نامی از این سد مطرح نشده بود، در اواخر سال ۱۴۰۲، مقامات استان اصفهان پیشرفت طرح آبرسانی جنوب این استان را که شامل ساخت این سد است، مورد تأکید قرار دادند. این سد در دولت سیزدهم به تصویب رسید و تاکنون اعتراضات گسترده‌ای علیه آن در استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل نگرانی‌های زیست‌محیطی شکل گرفته است.
محمد درویش، کنشگر و پژوهشگر محیط زیست در گفت‌وگویی با خبرآنلاین به تاخیر در واکنش سازمان محیط زیست اشاره کرده و می‌گوید: «سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا سازمان حفاظت محیط زیست پس از صرف میلیاردها تومان و دو سال پیشرفت پروژه، تازه به یاد بررسی این موضوع افتاده است؟ حالا که ۲۱۰ متر لوله‌کشی انجام شده و میلیاردها تومان هزینه صرف شده، ما از زبان مسئولان می‌شنویم که این طرح مجوز زیست‌محیطی ندارد. هرچند که این واکنش دیرهنگام است، اما باز هم جای تشکر دارد.»
هدف از احداث این سد، طبق اعلام مقامات استان اصفهان، آبرسانی به مناطق صنعتی جنوب این استان است. با این حال، درویش تأکید می‌کند که چنین اقدامی به هیچ وجه به نفع محیط زیست نخواهد بود. او می‌گوید: «ساخت سدهای ارزیابی‌نشده و غیرقانونی باعث تغییر مسیر رودخانه‌ها و وارد کردن شوک به جریان طبیعی آنها می‌شود که به تنش‌های آبی دامن می‌زند. این نوع دخالت‌های غیرضروری در منابع آب نه تنها به اکوسیستم رودخانه‌ها آسیب می‌زند، بلکه کیفیت اکوسیستم‌های پایین‌دست، حتی خلیج فارس، را نیز به مرور زمان کاهش می‌دهد.»
درویش به تعارض منافع استان اصفهان نیز اشاره کرده و می‌گوید: «اصفهان در مقابل طرح‌های انتقال آب به دیگر مناطق کشور همیشه با دلایل زیست‌محیطی مقاومت کرده است. اما در این مورد خاص که خودش ذی‌نفع است، اعتراضی نکرده است. این استان باید به جای استفاده از صنایع آب‌بر، به صنایعی روی بیاورد که نیاز به آب کمتری دارند. آوردن آب بیشتر به این استان نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه آلودگی و توسعه صنایع آلاینده را افزایش می‌دهد.»
با فرض اجرایی شدن این طرح، محمد درویش تاکید دارد که حتی یک قطره آب هم از سد ماندگان به زاینده‌رود نخواهد رسید و مشکل خشکی زاینده‌رود همچنان پابرجا خواهد ماند. به گفته او، اگر مسئولان واقعاً دغدغه حل مشکل کم‌آبی را دارند، باید به جای ساخت سدهای جدید، حقابه کشاورزان در استان‌های تأمین‌کننده زاینده‌رود، مانند چهارمحال و بختیاری، را خریداری کنند و این آب را در زاینده‌رود رها کنند تا به تالاب گاوخونی برسد. در این صورت، با تأمین حدود ۳۷۰ تا ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب، جریان آب در زاینده‌رود دوباره احیا خواهد شد و حقابه تالاب گاوخونی نیز تأمین می‌شود.
او همچنین به نقش وزارت نیرو به عنوان بزرگ‌ترین متخلف محیط زیستی اشاره می‌کند و می‌گوید: «وزارت نیرو بدون مجوزهای لازم دست به اقدامات غیرقانونی می‌زند و سایر دستگاه‌های نظارتی هم در برابر این تخلفات سکوت کرده‌اند. این برخورد سهل‌انگارانه با محیط زیست کشور به یک برخورد جدی و محکم نیاز دارد.»
این کنشگر محیط زیست در پایان به این موضوع اشاره کرد که مسئولان سازمان محیط زیست باید به طور جدی از همکاران خود و دست‌اندرکاران این پروژه بازخواست کنند که چرا در دو سال گذشته در برابر این تخلف سکوت کرده‌اند. عدم پیگیری چنین تخلفاتی به مرور زمان منجر به نابودی کامل محیط زیست خواهد شد.