ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ضمن انتقاد از به تاخیر انداختن انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی، گفت: وقتی قانونی در مجلس مصوب می‌شود و متن صریح و مصرح دارد همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مکلفند که آن را اجرا کنند به جهت اینکه مر قانون بوده و قانون فصل الخطاب در کشور است.

وی افزود: اما متاسفانه ما اخیرا شاهد بودیم که تصمیمی گرفته شد توسط وزیر راه و شهرسازی و آنهم این بود که فرایند برگزاری انتخابات از سه چهار ماه گذشته آغاز و هیئتهای نظارت و اجرایی تشکیل شد و آنها بررسی صلاحیتها و رد صلاحیتها را انجام دادند.

عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد:  پس از آن مشاهده شد که نامه‌ای توسط وزارت راه و شهرسازی تنظیم و ارسال شد که در‌آن انتخابات را برخلاف متن صریح ماده 10 نظام مهندسی که مصوبه مجلس دارد 4 ماه به تعویق انداخت.

یوسفی تصریح کرد: و از همه جالب‌تر اینکه بر خلاف قانون مصرّح مجلس ثبت‌نام را برای کاندیداهای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی، مجدداً باز کردند که شائبه سیاسی‌کاری و اینکه آنهایی که نتوانسته بودند ثبت‌نام کنند، امکان نام‌نویسی داشته باشند.

وی اظهار کرد: نامه وزارت راه و شهرسازی برخلاف متن صریح ماده 10 قانون نظام مهندسی 3 سال مدیریت فعلی را به 3 سال و نیم افزایش داد.

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: نمایندگان اول تذکراتی دادند به هرحال توجه نشد پس از آن 97 نماینده نامه اعتراضی به وزیر راه شهرسازی و کمیسیون اصل 90 و سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری ارسال کردند و در‌آن نوشتند که وزارت راه و شهرسازی این دستورالعمل را غیرقانونی داده و باید ملقی کند و مکلف است متن صریح قانون را اجرا کند و انتخابات صنفی که اصلی ترین نظام فنی مهندسی و اصلی ترین نهاد در حوزه نظام فنی مهندسی کشور است دچار سیاست‌زدگی نشود.

یوسفی تصریح کرد: ما نباید قانون را دور بزنیم یا برخلاف متن صریح آن عمل کنیم که بخواهیم یک عده آدم خاص را بیاوریم؛ ورود سیاسی به نهادهای تخصصی یکی از خطاهای راهبردی است که باعث می‌شود آن نهاد صنفی دچار مشکلات سیاست‌زدگی شود.

نماینده اهواز در مجلس اظهار کرد: انتظارمان از وزارت راه و شهرسازی این است که قانون را حتما تمکین کند و برخلاف متن صریح قانون مصوب مجلس عمل نکند.

یوسفی گفت: اگر وزارت راه می‌خواهد دوره هیئت مدیره سه ساله را بیشتر از سه سال افزایش دهد لایحه‌ای تنظیم و تقدیم مجلس کند تا مورد بررسی قرار گیرد.

انتهای‌پیام/