ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از دیوان محاسبات کشور، مهدی کیایی مشاور رئیس کل و سخنگوی هیات عمومی این نهاد نظارتی در تشریح اهم موارد مطرح شده در گزارش تفریغ تبصره(5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 با موضوع «تامین مالی داخلی» گفت: در سال 1402 وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت نسبت به انتشار مبلغ 217 همت اوراق مالی اسلامی در چهارچوب ظرفیت‌‌های قانونی مندرج در قانون بودجه سال 1402 کل کشور و بالغ بر 3 / 134 همت اوراق مالی اسلامی در چهارچوب ظرفیت‌‌های قانونی مندرج در مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، جمعاً بالغ بر 3 / 351 همت، اقدام کرده است. 3 / 170 همت کل اوراق منتشره به صورت نقدی و در قالب اوراق مرابحه عام و مابقی به مبلغ 181 همت در قالب اسناد خزانه اسلامی صورت گرفته است.

کیایی افزود: در سال 1402، با استفاده از مجوز قانون بودجه سال مذکور مبنی بر انتشار انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) به مبلغ 185 همت برای تامین مالی مصارف قانون مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مسئول انتشار اوراق مالی اسلامی با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و استناد به تضمین‌نامه سازمان مذکور، نسبت به انتشار 185 همت اوراق مالی در قالب اسناد خزانه اسلامی(غیرنقدی) (به مبلغ 55 همت) و اوراق مرابحه عام (به مبلغ 130همت) اقدام کرده است. منابع حاصل از فروش اوراق نقدی بالغ بر 4 / 124 همت بوده که به ردیف درآمدی مربوط واریز شده است. به علت عدم امکان فروش اسناد خزانه اسلامی منتشره، ترتیبات لازم برای واگذاری اسناد موصوف به اشخاص ذی‌نفع طلبکار، در چارچوب تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور اتخاذ شده و معادل آن به مبلغ حدوداً 55 همت در حساب ردیف درآمدی موردنظر اعمال حساب شده است.

وی افزود: همچنین با استفاده از مجوز قانون بودجه سال 1402 مبنی بر انتشار اوراق مالی اسلامی جهت تأمین ماشین‌آلات آب‌رسانی و راه‌سازی و طرح‌های آب و راه عشایری، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به نیابت از دولت) به عنوان مسئول انتشار اوراق مالی اسلامی بنا به درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور و استناد به تضمین‌نامه سازمان مذکور، نسبت به انتشار مبلغ 2 همت اوراق مالی در قالب اسناد خزانه اسلامی (غیرنقدی) اقدام نموده، لیکن سازمان برنامه و بودجه کشور اعتباری از محل ردیف اعتباری مربوط، تخصیصی صادر ننموده و بالطبع از محل اوراق منتشرشده پرداختی انجام نگرفته است.

اختصاص 10 همت از اوراق مالی اسلامی به شرکت های دولتی

سخنگوی هیات عمومی دیوان محاسبات گفت: دولت جهت استفاده از مجوز قانون بودجه 1402 در خصوص انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی توسط شرکت های دولتی جهت مصرف برای طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، معادل 10 همت سهمیه برای شرکت های تابعه و یا وابسته 12 وزارت خانه تعیین نموده که در سال یادشده، شورای اقتصاد تعداد 25 طرح ذیل شرکت تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر، جهت استفاده از انتشار اوراق مذکور به مبلغ حدود 6 / 3 همت را به تصویب رسانده است. در سال مذکور، صرفاً شرکت تولید نیروی برق حرارتی مجوز مذکور استفاده نموده و نسبت به انتشار اوراق مزبور به مبلغ بالغ بر 2 / 1 همت اقدام و در 7 طرح از طرح¬های مصوب شورای معنون، مصرف نموده است.

انتشار حدود 27.4 میلیارد تومان اوراق مشارکت توسط 12 شهرداری

همچنین با استفاده از مجوز قانون بودجه سال 1402، تعداد 12 شهرداری اقدام به انتشار اوراق مشارکت به ارزش حدود 4 / 27 میلیارد تومان نموده¬اند که حدود 3 / 23 همت آن توسط (11) شهرداری‌ به طرح های توسعه حمل و نقل عمومی، مبلغ 1 / 2 همت آن توسط تعداد (2) شهرداری به طرح¬های بازسازی بافت های فرسوده و 2 همت باقی مانده به طرح های پیرامون حرم حضرت امام رضا (ع)، اختصاص یافته است. در سال مذکور، با توجه به انتشار اوراق در تاریخ 28 / 12 /1402، از کل اوراق منتشره، صرفاً 313 میلیون تومان آن به فروش رسیده است. در سال یادشده بابت بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر حضرت معصومه (س) و حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع)، اوراقی اختصاص نیافته است.

مشاور رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: حدود 8 / 11 همت از حدود 12 همت اوراق فروش نرفته سال 1401 طرح های قطار شهری متعلق به 10 شهرداری که به سال 1402 منتقل شده بود، به فروش رسیده و بالغ بر 4 / 10 همت آن مصرف شده است و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) از ابزارهای مالی نظیر انتشار اوراق درون‌سالی تامین نقدینگی و توافق بازخرید(ریپو)، استفاده نکرده است.

همچنین در سال 1402، بر اساس قانون بودجه سال مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داشته است که از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور، با اتکاء به موجودی حساب‌های اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکت‌های دولتی و سپرده، منابع لازم را جهت تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، تجهیز نماید، لیکن وزارت خانه مذکور از این مجوز استفاده ننموده و اهداف قانون گذار محقق نشده است.

وی خاطرنشان کرد که از مبلغ بالغ بر 5 /37 همت اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) که از سال 1401 به سال 1402 منتقل‌ شده، حدود 35 همت آن واگذارگردیده است. همچنین در سال 1402، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت در چهارچوب ظرفیت‌‌های قانونی مندرج در قانون بودجه سال مذکور ،مجاز به تسویه بدهی‌های دولت به صورت جمعی-خرجی به مبلغ 15 همت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه گردیده که در سال مذکور حدود 6 / 14 همت اسناد خزانه تسویه تخصیص یافته که از این مبلغ، بالغ بر 5 / 14 همت واگذار شده است.

دریافت 101 همت وثیقه برای بدهی 501 همتی توسط بانک مرکزی

کیایی اظهارداشت: تا پایان سال 1402، میزان بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت خط اعتباری بالغ بر 124 همت بوده که بانک مرکزی معادل مبلغ یادشده از بانک‌ها و موسسات موردنظر وثیقه دریافت نموده است. تا پایان سال یادشده میزان بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت اضافه برداشت بالغ بر501 همت بوده، لیکن ارزش وثیقه اخذشده توسط بانک مرکزی بابت آن، صرفاً حدود 101 همت بوده، در حالی که مطابق قانون بودجه سال مذکور می¬بایست معادل اضافه¬برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از آنان وثیقه دریافت نماید.

تسویه 63 همت بدهی دولت به توانیر از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی

مهدی کیایی در پایان افزود: در سال 1402، بر اساس گزارش سازمان حسابرسی، بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده با قیمت تکلیفی فروش برق منتهی به پایان اسفندماه سال 1401، بالغ بر 63 همت بوده که وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس مجوز مندرج در احکام تبصره (5) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، جهت تسویه بخشی از بدهی مذکور، اقدام به انتشار اسناد خزانه اسلامی نموده و از محل اسناد مذکور، معادل 30 همت از بدهی موردنظر تسویه و اعمال حساب شده است. اسناد مذکور به طلبکاران شرکت¬های شرکت تولید نیروی برق حرارتی، شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران، واگذار شده است. لازم به ذکر است، مطابق دستور رئیس کل دیوان محاسبات کشور، اعلام  نظر در مورد صحت مبلغ اعلامی در گزارش سازمان حسابرسی در خصوص بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده با قیمت تکلیفی فروش برق منتهی به پایان اسفندماه سال 1401، در دستور کار دیوان محاسبات کشور قرار دارد.

همچنین در سال 1402 بر اساس گزارش سازمان حسابرسی، بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده با قیمت تکلیفی فروش برق منتهی به پایان اسفندماه سال 1401، بالغ بر 63 همت بوده که وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس مجوز قانون بودجه سال 1402 کل کشور، جهت تسویه بخشی از بدهی مذکور، اقدام به انتشار اسناد خزانه اسلامی نموده و از محل اسناد مذکور، معادل 30 همت از بدهی موردنظر تسویه و اعمال حساب شده است. اسناد مذکور به طلبکاران شرکت های شرکت تولید نیروی برق حرارتی، شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران واگذار شده است.

انتهای پیام/