ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در سال‌های اخیر، جامعه ایران با افزایش جرایم خشن مواجه شده است؛ مجرمانی که با استفاده از سلاح‌های سرد و گرم مانند قمه، چاقو یا اسلحه به سرقت‌های خیابانی، موبایل قاپی و دیگر انواع جرایم خشونت‌آمیز دست می‌زنند!

چنین جرائمی موجی از ترس و اضطراب را در به جامعه ما پمپاژ می‌کند؛ این دسته از مجرمان جرائم خشن با ایجاد رعب و وحشت، امنیت عمومی را تهدید کرده و آرامش زندگی روزمره را از بین می‌برند.

طبق قانون مجازات اسلامی، چنین اعمالی که باعث ایجاد وحشت در جامعه شود، در دسته عناوین «محاربه» و «افساد فی‌الارض» دسته‌بندی می‌شود که برای آن در قانون، اشد مجازات‌ "اعدام" در نظر گرفته شده است. با این حال، آنچه موجب نگرانی عمومی شده، صدور احکام قضایی بسیار سبک برای اکثر این دسته از مجرمان است.

تناقض بین قانون و عمل

بر اساس ماده 286 قانون مجازات اسلامی، محاربه و افساد فی‌الارض به عنوان جرایمی شناخته می‌شوند که با ایجاد وحشت و ناامنی گسترده در جامعه، به نظم عمومی آسیب می‌زنند. این جرایم مستحق مجازات‌های سنگین اعدام هستند اما در عمل، بسیاری از قضات به دلایل مختلف از صدور چنین احکامی خودداری می‌کنند.

برخی از کارشناسان معتقدند که قضات ممکن است به دلیل فشارهای اجتماعی، ترس از واکنش عمومی یا نبود مدارک کافی برای اثبات کامل جرم، تمایلی به صدور حکم اعدام نداشته باشند.

یکی از مشکلات اساسی در این زمینه، رویکرد متفاوت قضات به جرایم خشن است. در حالی که برخی قضات احکام سنگینی برای این نوع جرایم صادر می‌کنند، دیگران با صدور احکام سبک‌تر، باعث آزادی زودهنگام مجرمان می‌شوند. این تناقض در رویکردها منجر به افزایش جرایم خشن از سوی مجرمان و تکرار آن از سوی این دسته از مجرمان شده است.

گزارش‌های مختلف از سوی نیروی انتظامی نیز نشان می‌دهد که بسیاری از این مجرمان پس از گذراندن یک دوره کوتاه حبس، دوباره پس از آزادی از زندان به جرایم مشابه دست می‌زنند!

آیا رأی‌های قضایی کافی است؟

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رییس قوه قضاییه به دفعات و به صراحت اعلام کرده که در قبال "جرایم خشن" نباید تساهل و تسامحی در دستگاه قضایی در کار باشد.

او تأکید کرده که این افراد نباید از تأسیسات قانونی بهره‌مند شوند و باید با آنان به سختی برخورد شود. این اظهارات در حالی است که نیروی انتظامی به‌کرات اعلام کرده که بسیاری از این مجرمان پس از دستگیری، مجدداً به سرعت آزاد می‌شوند و به جرایم خود ادامه می‌دهند.

به گفته سردار حسین اشتری،فرمانده سابق نیروی انتظامی، این وضعیت نه تنها باعث ناامیدی مأموران درگیر با جرایم خیابانی می‌شود بلکه مردم نیز اعتماد خود را به دستگاه قضایی و نظم عمومی از دست می‌دهند.

او تأکید کرده که "ما دستگیر می‌کنیم، اما آنها خیلی زود آزاد می‌شوند!" این اظهارات نشان می‌دهد که هماهنگی میان دستگاه‌های انتظامی و قضایی در برخورد با جرایم خشن به اندازه کافی وجود ندارد.

آثار اجتماعی و روانی جرایم خشن

جرایم خشن نه تنها به خسارت‌های مادی برای قربانیان منجر می‌شود، بلکه آسیب‌های روحی و روانی عمیقی نیز به همراه دارد.

قربانیان جرایم خشن اغلب دچار ترس و اضطراب‌های طولانی‌مدت می‌شوند و ممکن است حتی از انجام فعالیت‌های روزمره خود نیز ناتوان شوند! این وضعیت به ویژه در محله‌هایی که به صورت مکرر شاهد وقوع چنین جرایمی هستند، شدت بیشتری دارد.

بر اساس تحقیقات انجام شده توسط مراکز روان‌شناسی و جامعه‌شناسی، تکرار وقوع جرایم خشن در یک منطقه خاص می‌تواند به کاهش شدید حس امنیت در میان ساکنان منجر شود و حتی مهاجرت آنان به مناطق دیگر را باعث شود؛ این وضعیت باعث تغییر ساختار اجتماعی محله‌ها و افزایش نارضایتی‌های عمومی نیز می‌شود.

چرا احکام ضعیف برای مجرمان جرائم خشن صادر می‌شود؟

عواملی چون عدم تمایل به صدور احکام سنگین و طولانی‌مدت، ناهماهنگی میان نیروی انتظامی و دستگاه قضایی و مشکلات قانونی در اثبات جرم، از جمله دلایلی هستند که منجر به صدور احکام ضعیف برای مجرمان جرایم خشن می‌شوند.

برخی از حقوقدانان معتقدند که نبود شفافیت در قوانین و فقدان رویه‌ای واحد برای برخورد با این جرایم، باعث شده تا قضات با احتیاط بیشتری در این زمینه اقدام به صدور رای کنند.

یکی از دیگر مشکلات مطرح‌ شده، وجود ارفاقات قانونی برای این دشته از مجرمان است. این ارفاقات، که شامل تخفیف مجازات می‌شود، در برخی موارد به کار برده می‌شوند. در نتیجه، برخی مجرمان با استفاده از این فرصت‌ها، مجدداً آزاد شده و به سرعت به سراغ جرایم قبلی خود می‌روند.

لزوم بازنگری در قوانین

کارشناسان حقوقی معتقدند که قوانین فعلی برای مقابله با جرایم خشن، کافی نیست و باید بازنگری‌هایی در آن صورت گیرد. در همین راستا، برخی از نمایندگان مجلس نیز بر لزوم تشدید مجازات‌ها و اجرای قاطعانه‌تر آنها تأکید دارند. به اعتقاد آنها، ایجاد یک روند قضایی سریع و قاطع می‌تواند به کاهش جرایم خشن کمک کند و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را افزایش دهد.

مقابله با جرایم خشن نیازمند همکاری نزدیک‌تر میان دستگاه‌های انتظامی و قضایی، بازنگری در قوانین مربوط به محاربه و افساد فی‌الارض و صدور احکام قاطع و بدون ارفاق برای مجرمان است؛ هرگونه تساهل در برابر این دسته از مجرمان، نه تنها امنیت جامعه را به خطر می‌اندازد بلکه اعتماد عمومی به نظام قضایی و انتظامی کشور را نیز تضعیف می‌کند.

انتهای پیام/