به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند، خسارات ناشی از آلودگی هوا در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۵۹۷ همت بوده است و میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا تنها در بخش ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون از ۲۴ هزار نفر در سال ۱۴۰۱ به ۳۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
افزایش این آمار خود نشان دهنده اجرای نادرست و ناقص قانون هوای پاک در کشور است. کارشناسان و محققان بسیاری، دلایل ساختاری آلودگی هوا را مواردی همچون عدم توسعه حمل و نقل عمومی پاک، بارگذاری جمعیتی و وسایل نقلیه بیش از حد تا چندین برابر ظرفیت مسکونی و معابر شهری، کیفیت پایین خودروهای داخلی به ویژه در بخش کنترل آلایندگی و ضعف در نظارت بر آلایندگی منابع ساکن و متحرکمی دانند.
همچنین، عمر بالای ناوگان حمل و نقل به ویژه ناوگان باری و حمل و نقل عمومی، واقعی نبودن قیمت حامل‌های انرژی و در نتیجه مصرف بی‌رویه سوخت توسط وسایل موتوری و احتراقی، نقص مقررات اجرایی و کافی نبودن ضمانت‌های اجرایی آن‌هابرای اجتناب همه منابع ثابت و متحرک از تولید بیش از حد آلاینده‌های هوا از دیگر عوامل موثر بر آلودگی هواست.طبق قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶، ۲۳دستگاه، وظیفه کاهش آلودگی هوا را برعهده دارند و طبق ماده ۲ این قانون دستگاه‌ها موظف هستند مقررات را به صورت کامل رعایت و اجرا کنند.
این درحالی است که «با گذشت ۷ سال از تصویب و ابلاغ قانون هوای پاک تنها ۱۲ درصد احکام این قانون اجرایی شده است.» این را سمیه رفیعی، رئیس کمیته محیط زیست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی می‌گوید. او معتقد است که بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور از ۲۲۸ حکم مندرج در قانون هوای پاک تنها ۲۸ حکم اجرا شده، ۱۳۸ حکم ناقص اجرا شده و ۶۲ حکم نیز اصلا اجرا نشده است.
رفیعی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی و ناظر اجرای قانون هوای پاک انتقاد دارد: «متاسفانه گزارشات ارائه شده نشان می‌دهد که دستگاه‌های اجرایی عزمی برای اجرای مفاد مصرح قانون هوای پاک ندارند و ناظر این دستگاه‌ها یعنی سازمان حفاظت محیط زیست هم اقدام عملی برای برخورد با دستگاه‌های متخلف در این حوزه نداشته است.»
رئیس کمیته محیط زیست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا تنها در بخش ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون از ۲۴ هزار نفر در سال ۱۴۰۱ به ۳۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است، ادامه می دهد: «افزایش این آمار خود نشان دهنده اجرای نادرست و ناقص قانون هوای پاک در کشور است.»
به گفته رفیعی خسارات ناشی از آلودگی هوا در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۵۹۷ همت بوده است که این میزان زنگ خطری برای مسئولان مربوطه به خصوص سازمان‌های متولی حفاظت از محیط زیست و سلامت در کشور است. قانون هوای پاک در دولت به اشکال مختلف دور خورده است و تصویب مصوبات و آیین‌نامه‌های مغایر قانون و ارایه مهلت‌های گوناگون به دستگاه‌های اجرایی برای انجام وظایف مصرح قانونی خود موجب شده است که عملا قانون هوای پاک به یک قانون بی‌خاصیت تبدیل شود.تازه در همین شرایط از ۲۳ آیین‌نامه و دستورالعمل لازم برای اجرای قانون هوای پاک پس از ۷ سال تنها ۱۷ مورد مصوب شده است.»
سازمان محیط زیست،مهمترین رکن اجرای قانون هوای پاک
سازمان حفاظت محیط زیست، مهمترین رکن اجرای قانون هوای پاک است. همچنین سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه نظارت بر اجرای صحیح این قانون را برعهده دارد. اکنون این سوال مطرح می شود که مهمترین دستگاه اجرای قانون هوای پاک، تکالیف قانونی خود را در این ٧ سال به درستی انجام داده است؟شینا انصاری، رئیس سازمان محیط زیست دولت چهاردهم، موضوع آلودگی هوا را یک چالش در شهرهای بزرگ و صنعتی می‌داند و معتقد است که ابر چالش‌ها در زمان کوتاه قابل حل نیست.
او می‌گوید: « سازمان حفاظت محیط زیست وظایفش سیاست گذاری و نظارت است و باید موضوعات را پیگیری کند ولی این که انتظار داشته باشیم سازمان حفاظت محیط زیست، به تنهایی آلودگی هوا را حل کند این تصور نادرستی است. ما نیازمند این هستیم که در سطح بالا، عزم ملی برای حل مشکل آلودگی هوا به وجود بیاید. از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، ارتقای کیفیت سوخت، ارتقا خودروها، توسعه حمل و نقل عمومی، بحث منابع و بحث صنایع، راهکارهایی برای برون رفت از آلودگی هوا هستند.
همه اینها موضوعاتی است که باید به موازات هم پیش بروند البته راهکارهای ضرب الاجلی در فصل سرد سال وجود دارد همانند تعطیلی‌ها، زوج و فرد کردن خودروها، اما آلودگی هوا باید حل شود. ما در برنامه‌های میان مدت و بلند مدت بر همه موضوعاتی که در قانون وآیین نامه‌ها وجود دارد، نظارت می‌کنیم و پیگیر هستیم تا بتوانیم روزهای ناسالم کمتری داشته باشیم.»
محیط زیست از بدنه دولت است و توان مقابله با دیگر دستگاه‌ها را ندارد
به اعتقاد کارشناسان اجرایی نشدن قانون هوای پاک عوامل متعددی دارد که مهمترین آنها عبارتند از کمبود منابع مالی، در اولویت نبودن مساله آلودگی هوا، عدم وجود نظارت کافی و موثر، ناهماهنگی بین دستگاه های مجری و عملکرد جزیره ای دستگاه ها.کارشناسان اما نظارت ناکافی را علت اصلی اجرایی نشدن قانون هوای پاک می دانند.
این درحالی است که سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک دستگاه نظارتی و حاکمیتی با اختیارات و امکاناتی که در اختیار دارد به نظر می رسد آن طور که باید نمی‌تواند با دستگاه‌هایی که وظیفه اجرای قانون را بر عهده دارند برخورد کند. حسین آخانی، کارشناس محیط زیست و عضو هیأت علمی دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران در رابطه با نقش مدیریتی محیط زیست در آلودگی هوا می‌گوید: «سازمان محیط زیست باتوجه به وظایف سنگینی که بر دوش دارد و با پرسنل و نیروی کارشناس ناچیزی که در اختیار دارد، وظیفه نظارت بر عملکرد دستگاه ها در آلودگی هوا را دارد. از آنجایی که سازمان محیط زیست جزو بدنه دولت است، اگر تخلفی هم توسط دستگاهی انجام گیرد عملا نمی‌تواند آن دستگاه را محکوم کند. در قانون هوای پاک، اصل ماجرا به نظر من شهرداری‌ها هستند.»
او معتقد است که اسقاط وسایل نقلیه فرسوده بیشترین ضریب تاثیر را در آلودگی هوا دارد. «شهرداری‌ها و پلیس، وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند. شهرداری موظف است سیستم حمل و نقل عمومی شهری را درست کند اما این موضوع عملی نشده است. ماشین‌های آلوده یا موتورسیکلت‌ها، کل شهر تهران را گرفته‌اند. سازمان محیط زیست توان حذف خودروهای فرسوده با آلایندگی بالا را ندارد. سوخت هم باید با کیفیت مناسبی به دست مردم برسد.»
محمد درویش؛ کارشناس محیط زیست نیز نقش محیط زیست را در پایش قانون هوای پاک مهم و کلیدی می‌داند: «مطابق قانون هوای پاک، سازمان محیط زیست وظیفه دارد تا به تفکیک وظایف و رسالت‌های خود در این قانون و عملکردهای دیگر سازمان‌ها از سازمان برنامه و بودجه تا آموزش و پرورش و صدا و سیما پایش و نظارت کند.
سازمان حفاظت محیط زیست، به عنوان متولی و ناظر حسن اجرای این قانون، وظیفه‌اش رابه درستی انجام نداده و متهم شماره یک، عملی نشدن این قانون است. محیط زیست در دولت دوازدهم آنقدر بد عمل کرد که برای ۵ مسئول که در رابطه با قانون هوای پاک ترک فعل کرده بودند، کیفرخواست صادر شد. البته امیدواریم که در دوره ریاست شینا انصاری در سازمان محیط زیست، قانون هوای پاک با شتاب بیشتری اجرا شود.»
نقش نظارتی محیط زیست
احمد طاهری، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست در رابطه با وظیفه محیط زیست در قانون هوای پاک به «شهروند» می گوید: «در قانون هوای پاک، سازمان محیط زیست به عنوان ناظر بر اجرای قانون معرفی شده است. در حقیقت محیط زیست پیگیری انجام وظایف سایر دستگاه‌ها را بر عهده دارد. این در حالی است که یکسری وظایف هم بر عهده خود سازمان است. اما قانون هوای پاک به شکلی که در قانون پیش بینی شده است انجام نشد.
همین موضوع سبب شد تا آلودگی هوا به طور قابل ملاحظه ای کاهش پیدا نکند. البته با تغییراتی که در آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ذیل قانون وجود دارد سعی داریم تا بتوانیم میزان اجرای قانون را افزایش دهیم. به طور مثال در خصوص ناوگان فرسوده، در سال‌های ۹۸ و ۹۹ میزان اسقاط خودروها، به شدت کاهش پیدا کرده بود و کمتر از ٦ هزار خودرو در کشور اسقاط شد. این روند اما تا پایان سال ١٤٠٢ به ۷۰ هزار خودرو رسید.
از ابتدای سال ١٤٠٣ تا کنون هم نزدیک به ۱۷۰ هزار خودرو اسقاط شده است. سازمان محیط زیست این فرایندهای اصلاحی را ادامه می‌دهد. در واقع طبق هدفی که در قانون پیش‌بینی شده است، باید این رشد اسقاط، برای موتورسیکلت و تمام ناوگان فرسوده اجرا شود. در قانون برنامه ۵ ساله هفتم، پیش بینی شده که سالانه باید پانصد هزار دستگاه اسقاط شود.»
معاینه فنی خودروها، جزو دیگر مواردی است که سازمان محیط زیست باید بر آن نظارت مستمر داشته باشد. احمد طاهری در این رابطه می گوید: « باید نظارت بیشتری بر معاینه فنی موتورسیکلت‌ها و موتورخانه‌ها داشته باشیم. از ۱۳ میلیون ناوگان موتورسیکلتی که در کشور وجود دارد تنها ٦ هزار دستگاه به مراکز معاینه‌فنی مراجعه کردند و از این تعداد ۵ هزار موتورسیکلت تاییدیه گرفتند.
در خصوص موتورخانه‌ها هم طبق هدف گذاری اولیه‌ای که انجام شد، قرار بود در گام نخست، معاینه فنی موتورخانه‌های مراکز دولتی، انجام گیرد. ٩٠ هزار واحد شناسایی شده بود تا معاینه‌فنی موتورخانه مراکز خود را اخذ کنند اما این موضوع هم بلاتکلیف مانده است. در واقع میزان اقدامات برای اخذ معاینه‌فنی موتورخانه‌ها محدود و ناچیز است. در خصوص ناوگان حمل و نقل سواری هم به دنبال این هستیم که حدود مجاز معاینه فنی را به روز رسانی کنیم.»
او در پاسخ به این پرسش که این اصلاحات تا چه میزان آلودگی هوا را کاهش می‌دهد؟ می‌گوید: « خودروهای اسقاطی ۱۲ تا ۱۵ برابر خودروی معادل خود، تولید آلودگی حدود دو و نیم برابر هم مصرف سوخت دارد. اگر بتوانیم آمار خودروها و موتورسیکلت‌های اسقاطی را افزایش دهیم و با سرعت بیشتری از رده خارج کنیم حتما این موضوع می‌تواند کمک شایانی در بهبود کیفیت هوا کند.
باید ناوگان موتورسیکلت را به شکلی کنترل کنیم که آلودگی کاهش پیدا کند. حدود ۱۰ درصد از انتشار ذرات معلق در شهر تهران به خاطر ناوگان موتورسیکلت است. اگر این موارد اصلاح شود قطعاً اثرگذار خواهد بود. البته موردی هم وجود دارد با از رده خارج شدن موتورها و خودروها ، شماره گذاری‌های جدید اتفاق می افتد.
افزایش تعداد ناوگان قطعاً افزایش مصرف سوخت و افزایش تولید آلودگی را هم به همراه خواهد داشت. اگر بخواهیم در ناوگان حمل و نقل، نوسازی انجام دهیم باید با سیاست‌هایی به سمت کاهش تقاضای سفر و همچنین افزایش سهم حمل و نقل عمومی از حمل و نقل های شهری برویم تا اثرگذاری بیشتری داشته باشد.»
با هر قصوری برخورد می‌کنیم
او در رابطه با انتقاد کارشناسان در خصوص اینکه محیط زیست از بدنه دولت است و نمی‌تواند برخورد قاطعی با قصور دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک داشته باشد، می‌گوید: « سوءعملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک مشهود خواهد بود و ما به عنوان سازمان حفاظت محیط زیست در قبال وظیفه‌ای که در برابر مردم داریم کوتاه نمی‌آییم و با هر قصوری برخورد می‌کنیم. ما گزارشات را به صورت مستمر به دولت، مجلس و نهادهای نظارتی ارائه می‌دهیم. بسیاری از شاخص‌هایی که در قانون آمده است، به صورت عدد و رقم در اختیار تمام مبادی نظارتی و مجلس شورای اسلامی وهیأت دولت قرار می‌گیرد، وظیفه ما نظارت بر اجرای قانون است.»