ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
ایسنا: نماینده آستانه اشرفیه در مجلس، گفت: سازمان تامین اجتماعی همزمان با دولت در حوزه بازنشستگان کشوری و لشکری همسانسازی را اجرا خواهد کرد که در سال ۱۴۰۳ به ۴۰ درصد میرسد.
ابراهیم نجفی از اجرای طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان تا دو سال آینده خبر داد و اعلام کرد: سازمان تامین اجتماعی همزمان با دولت در حوزه بازنشستگان کشوری و لشکری همسانسازی را اجرا خواهد کرد که در سال ۱۴۰۳ به ۴۰ درصد میرسد و در بازه ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵ هر سال ۳۰ درصد خواهد بود تا حقوق بازنشستگان ۹۰ درصد حقوق شاغلین همتراز باشد.
وی در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی آستانه اشرفیه، با بیان اینکه پیگیر مسکن کارکنان نداجا هستیم، اظهار کرد: در شهرستان آستانه اشرفیه یک قطعه زمین را در محور بندرکیاشهر (روستای استخربیجار) شناسایی کردیم که در اختیار بنیاد مسکن جهت اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای نیروهای پلیس قرار میگیرد.
وی با اشاره به حقوق و مزایای کارکنان نیروی انتظامی در برنامه هفتم، افزود: پیگیریم تا آییننامه اجرایی آن توسط دولت تدوین شود و مصوبه هیئت دولت را بگیرد و اجرا شود.
نماینده آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی در دستور کار است، خاطرنشان کرد: بدهی دولت به تامین اجتماعی بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که در برنامه هفتم دیده شده؛ در بودجه سنواتی نیز ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات تامین اجتماعی توسط دولت در سال جاری پرداخت خواهد شد.
نجفی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی همزمان با دولت در حوزه بازنشستگان کشوری و لشکری همسانسازی را اجرا خواهد کرد که در سال ۱۴۰۳ به ۴۰ درصد میرسد و در بازه ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵ هر سال ۳۰ درصد خواهد بود تا حقوق بازنشستگان ۹۰ درصد حقوق شاغلین همتراز باشد.
وی بار مالی همسانسازی حقوق بازنشستگان را ۷۰ هزار میلیارد تومان دانست که از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومانی داشته و یادآور شد: متاسفانه در صدور احکام بازنشستگی کوتاهیهایی شد و سازمان برنامه و بودجه به حساب دو میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته یک مبلغ علی الحساب را واریز کرد که بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر را شامل نمیشد.
نماینده آستانه اشرفیه در مجلس از احتمال طرح مسئله علیه رئیس سازمان برنامه و بودجه با موضوع همسانسازی خبر داد و خاطرنشان کرد: منابع اعتباری این طرح تامین شده و به تصویب سران قوا رسیده تا اجرا شود و اگر کمبود منابع داشتیم، امکان تعریف منابع در قانون بودجه وجود دارد.