تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : استان‌ها
لینک : econews.ir/5x3815002
شناسه : 3815002
تاریخ :
جعل اجاره نامه مغازه توسط خواهرزاده در البرز اقتصاد ایران: کرج- رئیس کل دادگستری استان البرز از جعل اجاره نامه یک مغازه با مدت اعتبار چندین ساله توسط خواهرزاده شاکی خبر داد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی با اشاره به رسیدگی به مشکلات حقوقی و قضائی ۲۱ نفر از مراجعان توسط وی در دیدار مردمی هفته جاری گفت: در دیدارهای انجام شده در تمامی حوزه‌های قضائی استان در هفته جاری درخواست‌های ۹۳۰ نفر از مراجعان توسط مدیران استماع و ضمن ارائه ارشادات قضائی، دستورات مقتضی برای حل مشکلات صادر شد.

وی در خصوص موضوعات طرح شده توسط مراجعان در دیدار مردمی هفته جاری مطرح کرد: تسریع در رسیدگی، تقاضای تخفیف در مجازات، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری، دقت در روند رسیدگی، اختلافات ملکی و خانوادگی و مرتبط با مهریه و پرونده‌های واحدهای تولیدی و بانکی از جمله موضوعات طرح شده بود.

رئیس دادگستری استان البرز بیان کرد: یکی از مراجعان پرونده‌ای در خصوص تخلیه مغازه داشت و مدعی بود که چند سال پیش مغازه خود را از روی اعتماد و بدون تنظیم اجاره نامه به خواهرزاده خود واگذار می‌کند، سپس با توجه به درخواست وی برای تشکیل پرونده در تأمین اجتماعی یک قرارداد اجاره نامه صوری می‌نویسند تا مشکل او حل شود.

فاضلی هریکندی افزود: اما امسال وقتی درخواست تخلیه ملک را می‌کند، متوجه می‌شود که خواهرزاده وی نسبت به جعل یک اجاره نامه با مدت اعتبار چندین ساله اقدام کرده است. بسیاری از پرونده‌های حقوقی طرح شده در موضوعات ملکی و مالی عمدتاً به اعتماد بلاوجه طرفین باز می‌گردد و معمولاً از روی اعتماد یا رودربایستی و تعارفات مرسوم بدون نوشته یا قرارداد اقدام به واگذاری اموال منقول یا غیرمنقول خود به طرفین یا ایجاد تعهدات می‌کنند.

وی ادامه داد: همین موضوع در آینده موجب بروز اختلاف بین آن‌ها می‌شود و دوستی و قرابت‌های نزدیک جای خود را به اختلاف و طرح دعاوی در محاکم دادگستری می‌دهد. هرگونه واگذاری عین یا منافع اموال منقول یا غیرمنقول حتی به نزدیکترین افراد باید بر اساس قرارداد یا نوشته مکتوب بین طرفین باشد. در این پرونده نیز مشخص است که به صرف اعتماد، قرارداد اجاره از ابتدا بین طرفین منعقد نشده و در ادامه ادعاهایی علیه یکدیگر دارند در حالی که می‌توانستند پیش از تحویل مغازه اقدام به انعقاد قرارداد و تحویل آن با نوشته و رسید کنند.