ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در منابع علمی، طلاق‌ به‌معنای خاتمه قانونی یک ازدواج است و در نظام‌های حقوقی مختلف ممکن است مراحل و شرایط متفاوتی داشته باشد.

طلاق می‌تواند به دلایل گوناگونی ایجاد شود که برخی از آن‌ها شامل اختلافات زناشویی در عدم توافق در مسائل مالی، تربیت فرزندان و اولویت‌های زندگی، عدم اعتماد و خیانت، مشکلات ارتباطی، تغییرات شخصیتی و عدم رشد مشترک، مسائل مالی و سوء رفتار اعم از جسمی یا روانی باشد. با مدرن شدن روند زندگی اجتماعی، دستیابی به طلاق مشروط به آغاز و پایان یک روند حقوقی در دستگاه قضایی کشور است.

افزایش پرونده‌های طلاق و مشکلات مهریه

در سال‌های اخیر، آمار طلاق در ایران به طور قابل توجهی افزایش یافته است. طبق گزارش‌ها، نسبت به سال‌های گذشته، طلاق در ایران در حال تبدیل به یک بحران اجتماعی است و روند رو به افزایشی را داشته است. این روند نگران‌کننده نشان‌دهنده تغییرات فرهنگی و اجتماعی در جامعه ایرانی است و به عوامل مختلفی از جمله افزایش تحصیلات زنان، تغییر در انتظارات اجتماعی و اقتصادی، و تأثیرات فرهنگی و اقتصادی ناشی از بحران‌های اجتماعی اشاره دارد​.

در مجموع، آمار طلاق در کشورمان نشان‌دهنده تغییرات در ساختار خانواده و نیز مشکلات اجتماعی و اقتصادی در جامعه ایران است که نیاز به توجه و تدبیر در سیاست‌های اجتماعی و قضایی دارد و البته دستگاه قضا نسبت به این پدیده مسئولیت خطیری دارد؛ زیرا در سال‌های اخیر، افزایش شمار پرونده‌های طلاق به یک چالش جدی برای دستگاه قضایی تبدیل شده و عوامل متعددی نظیر مشکلات اقتصادی، فشارهای اجتماعی، و تغییرات فرهنگی در جامعه به این وضعیت دامن زده‌اند.

آمارهای رسمی اینطور حکایت دارد که در سال‌های گذشته، تعداد طلاق‌ها به طور قابل توجهی افزایش یافته و به تبع آن، مشکلات مربوط به مهریه نیز در این راستا افزایش یافته است. طبق گزارش‌ها، بیش از 200 هزار پرونده طلاق در سال 1401 به ثبت رسیده که این عدد نشان‌دهنده نگرانی‌های جدی در حوزه خانواده است. در این میان، وضعیت مهریه به یکی از مسائل مهم تبدیل شده که زوجین را در بن‌بست‌های قانونی و اقتصادی قرار می‌دهد.

قاضی‌القاضت درباره پرونده‌های طلاق و مهریه چه می‌گوید؟

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رییس قوه قضاییه در جلسات اخیر خود به‌ویژه در نشست‌های بررسی وضعیت دادگاه‌های خانواده، بر اهمیت ساماندهی پرونده‌های طلاق و مشکلات مرتبط با مهریه تأکید کرده است. وی به ضرورت بازنگری در قوانین مهریه اشاره و اعلام کرده که باید راهکارهایی پیدا شود که از حبس زوجین به‌دلیل عدم توان پرداخت مهریه جلوگیری شود.

اژه‌ای تأکید دارد که نگاه کلان به این مسأله می‌تواند به بهبود وضعیت خانواده‌ها و کاهش تنش‌های اجتماعی منجر شود.

رییس عدلیه همچنین به اهمیت آموزش‌های مشاوره‌ای و توانمندسازی زوجین قبل از ازدواج توصیه دارد.

اقدامات مشاوره‌ای دستگاه قضا برای کاهش طلاق

قوه قضاییه مسئولیت در بحث آموزش و مشاوره را به مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده سپرده که به‌ویژه در سال‌های اخیر اقداماتی برای رسیدگی به مسائل مربوط به طلاق و بهبود وضعیت خانواده‌ها داشته‌ است. از جمله برنامه‌هایی که این مرکز در بحث طلاق انجام داده می‌توان به ارائه دوره‌های آموزشی و مشاوره برای زوج‌ها و افرادی که در آستانه طلاق هستند اشاره کرد. این برنامه‌ها به هدف کاهش طلاق و کمک به زوج‌ها برای حل مشکلاتشان طراحی شده‌اند.

تقویت دانش حقوقی و توانمندسازی مشاوران و وکلا در زمینه مسائل خانواده و طلاق به منظور ارائه مشاوره‌های دقیق و مؤثر و نیز ترویج فرهنگ مذاکره و سازش به جای رویکردهای تنش‌آمیز در فرآیند طلاق به‌خصوص در مواردی که مسائل مهریه و حضانت فرزندان وجود دارد، از دیگر برنامه‌های این مرکز است.

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده همچنین بررسی و تجزیه و تحلیل آمار طلاق و شناسایی علل اصلی آن به منظور تدوین برنامه‌های مؤثر برای پیشگیری از طلاق و برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی برای بررسی چالش‌ها و مشکلات موجود در نظام خانواده و ارائه راه‌حل‌های علمی و عملی را در دستور کار دارد که این برنامه‌ها نشان‌دهنده تلاش قوه قضاییه و نهادهای مرتبط با آن برای کاهش آمار طلاق و بهبود وضعیت خانواده‌ها در ایران است.

انتقاد رییس دیوان عالی کشور از رسیدگی به پرونده‌های طلاق

دیوان عالی کشور به‌عنوان بالاترین نهاد قضایی جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به چالش‌های موجود در پرونده‌های طلاق، بر لزوم ایجاد تغییرات ساختاری در نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها تأکید کرده است. دیوان عالی بارها همکاری نزدیک‌تر بین دادگاه‌های خانواده و مراکز مشاوره و نیز افزایش کیفیت مشاوره‌های حقوقی و روانشناختی به زوجین در مراحل پیش از جدایی را توصیه کرده و آن را عاملی اثرگذار برای کاهش میزان طلاق می‌داند.

این موضوع تا اندازه‌ای برای دیوان عالی کشور مهم است که حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رییس دیوان در دو ماه گذشته بارها درباره پرونده‌های طلاق و دادگاه خانواده صحبت و به اهمیت رسیدگی به این موارد تأکید کرده است.

وی بر لزوم تسریع در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های طلاق تأکید و بیان کرده که این اقدام می‌تواند به کاهش تنش‌ها و مشکلات روانی ناشی از طولانی شدن این روند کمک کند. منتظری همچنین به اهمیت حمایت از خانواده‌ها در بحران‌ها و چالش‌های طلاق را یادآور شده و بر لزوم ایجاد سازوکارهای مناسب برای مشاوره و حمایت از زوجین تأکید کرده است.

از دیگر موضوعاتی که رییس دیوان عالی در بحث پرونده‌های طلاق به آن توصیه داشته، توجهبه مسائل مربوط به مهریه است.

ویبه مشکلات مربوط به مهریه و تأثیر آن بر روند طلاق و زندگی پس از طلاق پرداخته و خواستار بررسی و اصلاح قوانین مربوط به مهریه به منظور کاهش مشکلات حقوقی و اجتماعی ناشی از آن شده ‌است.

مشکلات زندانیان مهریه

مهریه هم‌اکنون یک پای ثابت پرونده‌های مالی در دستگاه قضایی است و ‌آنچنان که ستاد دیه کشور اعلام کرده، 10 درصد محکومان جرایم غیرعمد در سراسر کشور بابت مطالبات مهریه در زندان بسر می‌برند.

مشکل زندانیان مهریه در حال حاضر به یکی از چالش‌های جدی در حوزه حقوق خانواده تبدیل شده است. بسیاری از مردان که همسرانشان مهریه خود را به اجرا می‌گذارند، به‌دلیل عدم توان پرداخت مهریه به زندان می‌افتند که این موضوع نه تنها برای خود آن‌ها، بلکه برای خانواده‌هایشان نیز عواقب جدی به همراه دارد.

رییس قوه قضاییه هم در سخنرانی‌های خود به لزوم تغییر قوانین مربوط به حبس در این زمینه اشاره کرده و پیشنهاداتی را برای ایجاد سازوکارهای جایگزین مانند ارائه تسهیلات مالی یا اقساط‌بندی مهریه مطرح کرده است.

سند تحول قضایی و برنامه‌های آینده

سند تحول قضایی که به‌عنوان یک نقشه راه برای بهبود عملکرد دستگاه قضایی تدوین شده، به بهبود فرآیندهای مربوط به طلاق و مهریه نیز اختصاص یافته است. این سند شامل مجموعه‌ای از برنامه‌ها و پیشنهادات برای کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های طلاق و جلوگیری از افزایش تعداد زندانیان مهریه است.

محسنی‌اژه‌ای در این خصوص اعلام کرده که اجرای دقیق سند تحول قضایی می‌تواند به ایجاد تغییرات مثبت در نحوه رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش آسیب‌های اجتماعی منجر شود. از جمله برنامه‌های این سند، توسعه نظام مشاوره‌ای و همچنین برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای قضات در زمینه مسائل خانوادگی و مهریه است.

به هر حال دستگاه قضایی ایران با درک عمیق از مسائل و چالش‌های مرتبط با پرونده‌های طلاق و مهریه، در تلاش است تا با اصلاحات قانونی و اقدامات اجرایی، روند رسیدگی به این پرونده‌ها را بهبود بخشد.

با وجود این تلاش‌ها، همچنان چالش‌هایی نظیر حبس شوهر به‌دلیل عدم توان پرداخت مهریه و فشارهای اقتصادی پابرجاست؛ اما با توجه به سخنان مسئولان قضایی، امید می‌رود که با اجرای تغییرات و برنامه‌های جدید، بسیاری از این مشکلات در آینده برطرف شود و در نهایت، خانواده‌ها بتوانند با حمایت‌های لازم از آسیب‌های اجتماعی به دور باشند.

انتهای پیام/