ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به تازگی صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، اعلام کرده است که در جریان سفر اخیر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران به عراق، مذاکراتی پیرامون بازپرداخت بدهی‌های شرکت‌های ایرانی توسط عراق انجام شده است. به گفته او، قرار است با تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان دو کشور، تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شود.

ماجرا از این قرار است که در سنوات  گذشته 14 شرکت پیمانکاری با اخذ وامی به ارزش حدودی 200 میلیون دلار از بانک توسعه صادرات و با تضمین صندوق ضمانت صادرات  اقدام به اجرای برخی پروژه ها در کشور عراق کرده اند. این در حالی است که با وجود سررسید شدن مهلت بازپرداخت این وام ها، اما این شرکت ها به این بهانه که تا کنون پولی از کارفرما در  عراق دریافت نکرده اند و از دولت عراق شکایت کرده اند، بازپرداخت وام خود را انجام نداده‌اند.

البته فشار این شرکت ها و توسل آن ها به ادعای پوچ برای عدم بازپرداخت بدهی بانکی خود، پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم چندان عجیب نیست چرا که پیش از این نیز برخی از این شرکت های مدعی، در سال های اخیر با طرح چنین ادعاهایی در پی عدم بازپرداخت 200 میلیون وام دریافتی در دولت سیزدهم و دوازدهم نیز بودند.

نامه رئیس دفتر پزشکیان به فرزین به جهت خروج نام آنها از بدهکاران بانکی

لازم به ذکر است این شرکت ها ادعا می کنند که دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات اخذ شده از بانک های ایرانی، به دلیل عدم دریافت مطالباتشان از کارفرما یا دستگاههای مختلف اجرایی در دولت عراق است و پس از دریافت مطالبات، بدهی بانکی خود را پرداخت  میکنند.

در همین راستا نیز در اواخر شهریور ماه یعنی حدود دو هفته قبل رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه ای به فرزین رئیس کل بانک مرکزی خواستار خروج نام این شرکت ها از سرفصل معوقات بانکی شده است و در خواست یافتن راهکار های مناسب برای تعیین تکلیف تسهیلات اعطایی و همچنین تشکیل کمیته مشترک با عراق با هدف رسیدگی به مطالبات این شرکت ها را کرده است.

در انتهای این مکاتبه تاکید شده که موضوع پیگیری و مشکل برطرف شود!

نامه رسمی وزارت خارجه در خصوص عدم صحت ادعای شرکت ها 

البته این تمام ماجرا نیست، نگاهی به  نامه رسمی علی چگنی مدیرکل دفتر دیپلماسی وزارت امور خارجه به تاریخ  27 خردادماه 1403 به معاونت سازمان توسعه و تجارت که ماحصل اطلاعات دریافتی از سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق بوده است، نشان می دهد که این شرکت ها علی رغم ادعاهای خود طلب اثبات شده قابل توجهی از دولت عراق ندارند. 

به بیانی دیگر معنای دیگر این نامه این است که شرکت های مذکور که مدعی بودند پس از دریافت مطالباتشان از دولت عراق، بدهی بانکی خود را تسویه می کنند؛ تا امروز یا طلب خود را دریافت کرده اند یا از ابتدا ادعایی خلاف واقع  طرح کرده بودند که باید بررسی دقیق شود.

در ادامه این مکاتبه، آخرین وضعیت برخی از پروژه های خدمات فنی و مهندسی که در طول این سالها در عراق اجرا شده و میزان پیشرفت و آخرین وضعیت آن ها توسط سفارت ایران در عراق مورد بررسی گرفته ، ذکر شده است.

نکته جالب توجه این است که بررسی نامه مذکور نشان می دهد، ادعای این شرکت ها صرفا در حد ادعا بوده و دلیل متقنی در خصوص عدم دریافت مطالباتشان از دولت عراق به عنوان کارفرما وجود ندارد و از طرفی طلب قابل توجهی نیز از دولت مذکور ندارند.

آخرین وضعیت پروژه های خدمات فنی مهندسی برخی از شرکت های مذکور که توسط سفارت جمهوری اسلامی در عراق بررسی شده،  به شرح زیر می باشد: 

انتهای پیام/