ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بیمه اجباری خسارت‌های وارده به شخص‌ثالث

یکی از معضلاتی که هنگام تصادفات معمولا در کنار سایر هزینه‌ها رانندگان با آن مواجه هستند، بحث پرداخت خسارت افت قیمت خودرو است. چالشی که پس از کش‌وقوس‌های فراوان در دولت سیزدهم تعیین تکلیف شد، اما همچنان اجرای آن چشم‌انتظار اقدام لازم است.

خردادماه بهادری‌جهرمی (سخنگوی دولت سیزدهم) از اصلاح آیین‌نامه اجرایی بحث افت قیمت خودرو در تصادفات خبر داد و گفت: اصلاح آیین‌نامه اجرایی بیمه اجباری خسارت‌های وارده به شخص ثالث تصویب شد؛ بر این اساس شرکت‌های بیمه‌گر مکلف شدند خسارت‌های ناشی‌از افت قیمت وسایل‌نقلیه موتوری را بدون دریافت حق بیمه مضاعف بپردازند.

بدین‌ترتیب و با اصلاح صورت‌گرفته، متن جدید ماده۷ آیین‌نامه اجرایی ماده۳۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی‌از وسایل‌نقلیه به شرح زیر خواهد بود:

بیمه‌گر موظف است در ارزیابی خسارت مالی واردشده به وسیله‌نقلیه زیان‌دیده، علاوه‌بر هزینه‌های جایگزینی قطعات آسیب‌دیده و اجرت تعمیر وسیله‌نقلیه، مالیات بر ارزش افزوده و هزینه پرداخت شده برای نجات و یا انتقال وسیله‌نقلیه خسارت‌دیده به نزدیک‌ترین محل مناسب برای تعمیر، کسر قیمت وسیله‌نقلیه را در نظر گیرد و نسبت به پرداخت این موارد تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه شخص ثالث با رعایت تبصره۳ ماده۸ قانون اقدام کند.

هرگونه افزایش حق بیمه و نرخ آن بابت پرداخت خسارت کسر قیمت وسیله‌نقلیه توسط شرکت‌های بیمه گر و مراجع تصمیم‌گیر در تعیین حق بیمه و نرخ آن در سال جاری و سال‌های آتی مجاز نیست.

دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله‌نقلیه توسط بیمه‌مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، راهنمایی‌ورانندگی، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهیه می‌شود و طی حداکثر سه‌ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد.

اختلاف‌نظر میان فراجا و مجموعه کانون وکلای دادگستری

علی استادهاشمی، رئیس‌کل سابق بیمه مرکزی در این زمینه گفت: به علت اینکه در قانون بیمه شخص ثالت، در آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۰ به طور کامل افت قیمت تصریح نشده بود بنابراین برای کسانی‌که حادثه دیده بودند و به شرکت‌های بیمه‌گر مراجعه می‌کردند، مشکلاتی ایجاد می‌شد.

برای حل این مشکل، بیمه مرکزی پیشنهادی ارائه کرد که به صورت یک لایحه در هیات‌دولت مطرح و درنهایت ۲۳خردادماه مصوبه آن نهایی شد. حالا بیش‌از ۳ماه از تصویب اصلاح آیین‌نامه بیمه شخص‌ثالث برای بحث پرداخت خسارت افت قیمت خودرو می‌گذرد و همچنان خبری از تعیین تکلیف و ابلاغ دستورالعمل محاسبه خسارت افت قیمت به شرکت‌های بیمه نیست.

مجید مشعلچی، قائم‌مقام رئیس‌کل بیمه‌مرکزی نیز در این باره گفت: دستورالعمل نحوه محاسبه افت قیمت خودرو در تصادفات تقریبا از منظر بیمه مرکزی نهایی شده است، اما در برخی موارد اختلاف نظراتی میان فراجا و مجموعه کانون وکلای دادگستری وجود دارد. این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: تا آنجاکه توانستیم این اختلاف نظرات را به یکدیگر (به ویژه با فراجا) نزدیک کردیم، اما با کانون وکلای دادگستری اختلاف نظراتی وجود دارد. باید زمان دیگری را برای کفایت مذاکرات بگذاریم و دستورالعمل را به شورای عالی بیمه ارسال کنیم تا شورا تصمیمات لازم را اتخاذ کند.

خسارت جزئی شامل افت قیمت وسایل‌نقلیه نمی شود

رئیس مرکز مدیریت بیمه‌مرکزی نیز اعلام کرد: از این پس افت قیمت وسایل‌نقلیه مشمول بیمه شخص ثالت خواهد شد. دولت زیان مالی را براساس زیان فیزیکی تعریف کرده بود به طوری که افت ارزش وسائل نقلیه در این نامه اجرایی ماده ۳۰ تعریف نکرده بود که مقرر شد این آیین‌نامه در ماده۳۰ گنجانده شد.

حسن‌رضا عباسیان‌فر در ادامه افزود: افت قیمت در خسارت باید براساس ضربه شدید به خودرو باشد و این نیست که خسارت جزئی به خودرو وارد شده و بیمه افت قیمت، شامل این خودرو شود. دستورالعمل افت قیمت پیش‌بینی شده است. افت قیمت فقط یک‌بار شامل وسایل‌نقلیه می‌شود.

گاهی آسیب‌های جزئی و کلی در تصادفات رانندگی باعث کاهش شدید قیمت خودرو می‌شوند. این امر موجب خواهد شد اگر خودرو صفر یا گران‌ باشد، صاحب خودرو هنگام فروش خودرو خود با ضررچشمگیری روبه‌رو شود.

وی همچنین گفت: با اصلاح آیین‌نامه اجرایی بیمه اجباری خسارت‌های وارده به شخص ثالث، شرکت‌های بیمه‌گر مکلف شدند خسارت‌هایی ناشی از افت قیمت وسایل‌نقلیه موتوری را بدون دریافت حق بیمه مضاعف بپردازند، این هدیه خوبی به مردم برای حمایت‌های بیمه‌ای است. شرکت‌های بیمه باید خسارت افت قیمت خودرو تصادفی را پرداخت کنند. این امر یک الزام جدی است؛ هم شورای حل اختلاف و هم قوه قضاییه نظر بیمه مرکزی را قبول دارند.