به گزارش سلامت نیوز به نقل از فرهیختگان، اشتغال غیررسمی یکی از پدیده‌های رایج در بازار کار ایران است که بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور را در بر می‌گیرد. این نوع اشتغال، به دلیل عدم ثبت و نظارت رسمی، خارج از چهارچوب‌های قانونی مانند بیمه‌های اجتماعی، مالیات، و حمایت‌های کارگری است. گسترش اشتغال غیررسمی در ایران، ناشی از عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و قانونی است که بررسی آن می‌تواند به درک بهتر چالش‌های بازار کار کمک کند.
در ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بخش بزرگی از نیروی کار در بازارهای غیررسمی مشغول به کارند. این افراد عمدتا در مشاغلی چون دست‌فروشی، کارهای خانگی، کشاورزی، کارگاه‌های صنعتی زیر 10 کارکن و مشاغل خدماتی کم‌درآمد فعالیت می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از شاغلان غیررسمی در مناطق شهری و روستایی، به‌ویژه در مشاغل کم‌درآمد و ناپایدار، حضور دارند. این موضوع باعث می‌شود تا افراد فاقد دسترسی به مزایای قانونی و حمایت‌های اجتماعی باشند، که اثرات منفی بر کیفیت زندگی آنها دارد.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، در سال 1398 از کل 24 میلیون و 300 هزار شاغل کشور، 14 میلیون و 623 هزار نفر معادل بیش از 60 درصد جمعیت شاغلان، اشتغال غیررسمی داشته‌اند. گرچه طی 5 سال اخیر سهم شاغلان غیررسمی روند کاهشی داشته، اما در پایان سال 1402 از 24.5 میلیون شاغل کشور حدود 13.6 میلیون نفر معادل بیش از 55 درصد شاغل غیررسمی بوده‌اند.
گزارش مرکز آمار ایران نتایج قابل تاملی دارد. براساس این داده‌ها، در سال 1402، 15 میلیون و 292 هزار نفر از شاغلان کشور معادل 62 درصد از شاغلان کشور در بخش رسمی و 38 درصد از شاغلان کشور معادل حدود 9.2 میلیون نفر در بخش خارج از رسمی شاغل بوده‌اند. همچنین سهم اشتغال در بخش رسمی از 58 درصد در سال 1398 به 62 درصد در سال 1402 رسیده است. معنی داده‌های مذکور این است که بخشی از شاغلان غیررسمی کشور در بخش رسمی، غیررسمی‌اند.
یعنی افرادی‌اند که در بخش قانونی، شفاف و بنگاه‌های ثبت‌شده با فعالیت رسمی کار می‌کنند اما فاقد بیمه و خارج از چتر حمایتی اعم از بیمه بازنشستگی، بیمه درمانی و سایر حمایت‌ها قرار دارند. طبق این آمارها، 4.4 میلیون نفر از شاغلان کشور که در بخش رسمی فعال بوده‌اند، اشتغال غیررسمی دارند. شاید بخشی از این افراد شامل افراد بدون قراردادهای کاری، بازنشستگان و افراد با اشتغال پاره‌وقتند که کارفرما شرط ادامه کار آنها را عدم دریافت بیمه شغلی قید کرده است.