ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، معاملات اموال غیرمنقول همواره از موضوعات پرحاشیه در نظام حقوقی کشور بوده است. رهبر انقلاب اعتبار معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را منشأ بزرگ فساد دانستند و بر لزوم سلب اعتبار از این‌گونه معاملات تاکید کردند. در همین راستا، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، در تاریخ ششم آذرماه ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از ایرادات شورای نگهبان در مورد برخی مواد و تبصره‌های این قانون، بررسی مواد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از برگزاری جلسات متعدد و رفع موارد اختلافی سرانجام در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ این قانون را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد. در نهایت اجرای این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳ در کشور آغاز شد، به همین جهت مسئولان قضائی تمهیدات لازم برای اجرای دقیق و سریع مفاد این قانون را در دستور کار خود قرار دادند.

صفدر کشاورز معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تبیین و آموزش قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت و گفت: قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در مورخ ۲۶ اردیبهشت ماه سال جاری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص و ابلاغ شد در مورخ ۱۳ خرداد ماه توسط دولت ابلاغ و در مورخ ۱۷ خرداد ماه در روزنامه رسمی منتشر شد و از مورخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ این قانون لازم‌الاجرا شد.

وی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اهدافی داشت که هدف اول ساماندهی به نقل و انتقال در اموال غیرمنقول است با این نگاه که پس از یک مقطعی در کشور هر نقل و انتقالی که بخواهد نسبت به اموال غیرمنقول چه نسبت به عین و منافع بیش از دو سال باید حتماً به صورت رسمی باشند و اگر رسمی نشد مشمول ضمانت ماده یک می‌شود. هدف دوم از تصویب این قانون بحث ساماندهی مشاوران املاک بود و با توجه به اینکه مشاورین املاک نقطه آغازین یک سند عادی محسوب می‌شوند در این قانون مواد ۳ و تبصره ۲ ماده ۳ تکالیفی را برای مشاورین املاک تعریف می‌کند.

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هدف سوم تصویب این قانون بحث رفع موانع و تسهیل در صدور اسناد بود اسناد اصلاحات اراضی در اجرای قانون اسناد به صورت مشاع، بدون حد و حدود به زارع آن واگذار شد مطابق آن قوانین از جمله قانون حفظ کاربری اراضی زراعی، قانون گسترش قطب‌های کشاورزی همچنین قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی که امکان صدور سند مالکیت برای متصرفات زارعین صاحب نسق زیر حد نصاب وجود نداشت تصویب شد بر این اساس در قطب‌های کشاورزی برای اراضی حد نصاب زیر ۲۰ هکتار امکان صدور سند وجود نداشت که تبصره ۹ ماده ۱۰ این قانون این موارد را برطرف کرده است تا زمان تصویب این قانون اگر قطعه‌ای به صورت مفروز درآمده باشد به شرطی که متقاضی مالک قطعات مجاور نباشد امکان صدور سند به صورت کشاورزی با قید کاربری کشاورزی وجود دارد.

کشاورز بیان کرد: هدف چهارم تصویب این قانون تسهیل در تنظیم اسناد است و طبق ماده ۲ امکان تنظیم بیع نامه و قولنامه برای دفاتر ایجاد شد یا بر اساس تبصره ۲ ماده ۳ بحث خود کاربری است که اشخاص بتوانند قراردادها و اعمال حقوقی خود را بدون مراجعه به دفاتر و همچنین مشاور بتوانند تنظیم کنند.

وی ادامه داد: هدف پنجم از تصویب این قانون بحث مربوط به تعیین تکلیف نقل و انتقالاتی که تا قبل از تصویب و راه‌اندازی این قانون انجام گرفته و کماکان افراد مدارکی که در اختیار دارند غیر رسمی است و سند مالکیت ندارد که در ماده ۱۰ این قانون تکالیفی برای این گونه افراد تعریف شده است.

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هدف قانونگذار در این ۵ موضوعی که به صورت مختصر بیان شد این بود که از یک مقطعی به بعد هرگونه نقل و انتقال باید فقط به صورت رسمی انجام گیرد و نقل و انتقالات گذشته نیز باید تعیین تکلیف شده باشد همچنین مانعی در صدور اسناد در کشور وجود نداشته باشد. این قانون دارای ۱۵ ماده و ۱۴ آئین نامه است که ۶ آئین نامه به تصویب رئیس قوه قضائیه و ۸ آئین نامه دیگر به تصویب هیئت وزیران رسید. این قانون بسیار فنی است و نیاز به جلسات کارشناسی متعدد دارد.

کشاورز اظهار کرد: علاوه بر اینکه در این قانون از سامانه‌های بسیاری نام برده می‌شود تمام این قانون حول محور ۲ سامانه قراردارد سامانه اول ثبت الکترونیک اسناد و یا سامانه ثبت آنی معاملات بوده و همان سامانه‌ای است که در دفاتر اسناد رسمی از سال ۱۳۹۲ راه اندازی شده و در حال حاضر بهره برداری می‌شود سامانه دوم سامانه ثبت ادعاها، سامانه موضوع ماده ۱۰ و سامانه ساماندهی عادی هر سه یک سامانه است سامانه‌ای بوده که سازمان ثبت اسناد ظرف یک سال ایجاد خواهد کرد و هنوز ایجاد نکرده است.

وی افزود: در خصوص نقل و انتقال مردم گاهاً با این قانون دچار ابهام می‌شوند دو موضوع مطرح است اول اینکه قانونگذار برای اینکه به مردم فرصت دهد تا مردم نیز با قانون آشنا شوند و مرحله به مرحله همگام با قانون حرکت کنند هرگونه الزام در نقل و انتقال رسمی املاک را به سامانه ماده ۱۰ موکول کرده است و سازمان ثبت اسناد یک سال فرصت دارد سامانه‌ای را تحت عنوان سامانه ماده ۱۰ یا سامانه ساماندهی اسناد عادی راه‌اندازی کند و یک سال پس از راه‌اندازی آن سامانه هرگونه نقل و انتقالی نسبت به اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی باشد و اگر رسمی نشد مشمول ضمانت‌های ماده یک خواهد شد.

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بر اساس تبصره ۴ ماده ۱ اسنادی که از روز لازم‌الاجرا شدن این قانون یعنی سوم تیر ماه ۱۴۰۳ صادر می‌شود این اسناد مستثنا هستند و اگر کسی بخواهد نقل و انتقال انجام دهد باید به صورت رسمی باشد بنابراین در کل نسبت به اسناد و اموال غیرمنقول اگر نقل و انتقالی بخواهیم انجام دهیم یک سال پس از راه‌اندازی آن سامانه است. اسناد حدنگاری که از روز لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر می‌شود اگر بخواهد نقل و انتقال شود باید به صورت رسمی باشد.