ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، نادر ناصری آذری ظهر پنجشنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی در آستارا با اشاره به اهمیت این قانون اظهار کرد: قانون الزام یک انقلاب حقوقی است که می‌تواند علاوه بر استحکام معاملات اقتصادی موجبات کاهش هزینه‌های مبادلات اقتصادی را فراهم آورده و باعث رفع موانع تولید می‌گردد که شعار سال ۱۴۰۳ است.

وی افزود: با لازم الاجرا شدن قانون مذکور و ایجاد شفافیت، اسناد عادی ساماندهی خواهد شد و از جرایم مختلف مرتبط با پولشویی و گسترش فساد و جعل اسناد جلوگیری و این صحت معاملات موجبات آرامش و امنیت فکری در جامعه را ایجاد خواهد کرد.

ناصری آذری با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی در تیر ماه سال جاری ابلاغ شده است، اضافه کرد: بعد از ابلاغ این قانون، هر سند حدنگاری که صادر می‌شود، مشمول ضمانت اجرای ماده یک قانون است و نباید به صورت عادی نقل و انتقالش انجام شود.

وی تصریح کرد: رفع موانع و تسهیل صدور اسناد و ساماندهی مشاورین املاک و همچنین جلوگیری از سفته‌بازی در معاملات اموال غیر منقول از جمله اهداف قانون جدید است.

ناصری آذری گفت: پس از گذشت یک سال از تأسیس «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی»، هرگونه قرارداد راجع به اموال غیرمنقول زمین، آپارتمان، ویلا، ساختمان و پیش فروش آن باید در «سامانه سامانه ثبت الکترونیک اسناد» ثبت شود.