ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوروزی، شامگاه در نشست هم‌اندیشی تبیین و اطلاع‌رسانی اجرای حدنگاری اراضی کشاورزی در سوادکوه، با بیان اینکه در راستای قانون جامع حدنگار کاداستر تکالیفی بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک است، افزود: از سال ۱۳۹۳ تا ظرف ۵ سال مقرر شد حدنگاری انجام و تمام شود که متأسفانه به دلایل متعدد این امر انجام نشده است.

معاون امور املاک و اسناد کاداستر سازمان ثبت اسناد استان مازندران در رابطه با وضعیت استان مازندران در زمینه این زمینه گفت: استان مازندران از نظر مساحت حدنگاری شده اراضی کشاورزی رتبه آخر را در کشور به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه در راستای قانون حدنگاری سازمان ثبت قراردادهای را با شرکت‌های مشاور در همه استان‌ها منعقد کرده است، افزود: اما با توجه به ابلاغ قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال به سازمان ثبت، حدنگاری اراضی از سال آینده بر عهده جهاد کشاورزی گذاشته شده است و از این‌رو هیچ قرارداد جدیدی با شرکت‌ها مشاور در کشور منعقد نشد اما با رایزنی‌های انجام شده و توضیح شرایط استان مازندران، تنها این مجوز به استان مازندران داده شد.

نوروزی با بیان اینکه با انجام آسیب‌شناسی در هر شهرستان، سهمیه قرارداد شرکت‌ها برای حدنگاری در هر شهرستان مشخص شد، افزود: سهم دو شهرستان سوادکوه و سوادکوه شمالی با توجه به پیش‌بینی استقبال کم، یک هزار و ۶۰۰ سهمیه بوده که از این تعداد تنها سوادکوه شمالی یک هزار سهم را به خود اختصاص داده و این برای سوادکوه خوب نیست.

معاون مدیرکل سازمان ثبت اسناد مازندران با اشاره به اینکه برخی بر این عقیده هستند که با سنددار کردن اراضی کشاورزی یارانه آنها قطع و یا مشمول مالیات می‌شوند، خاطرنشان کرد: تاکنون یارانه کسی در این رابطه در استان قطع نشده و در مورد مالیات نیز، محصولات کشاورزی معاف از مالیات هستند.

وی انجام کاداستر کشور را یکی از شاخصه‌های توسعه دانست و از جمله مزایای این طرح را کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم قضائی عنوان کرد و از دیگر موارد به هوشمندسازی کشاورزی و مشخص شدن میزان اراضی کشاورزی استان و مدیریت محصولات کشاورزی اشاره کرد.

این مسئول با بیان اینکه در استان مازندران دهیاران و شوراها نقش کلیدی در قانع کردن مردم دارند، بر ضرورت اطلاع‌رسانی مردم توسط دهیاران و شورها برای سنددار کردن اراضی کشاورزی تأکید کرد.

۲۰ هزار فقره سند در سوادکوه صادر شد

در ادامه این جلسه، محمد رسولی ززولی، تعداد سند در سوادکوه را ۲۰ هزار فقره برشمرد و با بیان اینکه از این تعداد میزان ۴ هزار فقره هنوز دفترچه‌ای هستند، این رقم را زیاد دانست و از دهیاران و شوراهای روستاها درخواست کرد که در روستاها اطلاع‌رسانی انجام شود تا افرادی که دارای سند دفترچه‌ای هستند، برای تبدیل به سند تک برگ به اداره ثبت مراجعه کنند.

رئیس اداره ثبت اسناد شهرستان سوادکوه، با بیان اینکه اسناد دفترچه‌ای در محاکم دارای اعتبار هستند، خاطرنشان کرد: اما از نظر ثبت برای انجام معاملات، اسناد دفترچه‌ای فاقد اعتبار هستند.

این مسئول در ادامه در رابطه با هزینه تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک برگ، افزود: با توجه به اینکه با شرکت نقشه‌برداری قرارداد بسته‌ایم، اگر سند زراعی و باغی باشد، هزینه نقشه‌برداری آن رایگان است.

رسولی با بیان اینکه بسیاری از ورودی پرونده‌ها به محاکم مسئله ملک و املاک است، لازمه کاهش این پرونده‌ها را سنددار کردن اراضی عنوان کرد.

وی با اشاره به تأکید رهبری بر انجام حدنگاری اراضی کشاورزی (کاداستر)، برخی از مشکلات سندهای گذشته را به دلیل ابزار اندازه‌گیری (با دست و با متر) دانست و گفت: اکنون سازمان با شبکه شمیم قرارداد بسته است که ملک به سانتی‌متر روی کره زمین داده آمایی می‌شود و اشتباهات گذشته تکرار نمی‌شود و از دیگر سوی، بخاطر دقت بالا، از بسیاری از مفاسد نیز جلوگیری می‌کند.

رئیس ثبت اسناد شهزستان سوادکوه قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را انقلابی در حوزه ملک برشمرد و گفت: با توجه به این قانون، امکان معامله اسناد رسمی در بنگاه‌ها به‌صورت دستی وجود ندارد و لازمه این کار حدنگاری اراضی است.

این مسئول با اشاره به تفاهم نامه‌ای بین سازمان ثبت و سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها، گفت: طبق این تفاهم‌نامه، تمام دهیاران موظف هستند ماهانه بیست پرونده برای شرکت نقشه‌برداری ارسال کنند و ما از خرداد ماه امسال پیگیر این مسئله بوده‌ایم اما تا به امروز هنوز یک پرونده هم به اداره ثبت شهرستان سوادکوه فرستاده نشده است.

وی با بیان اینکه شهرستان سوادکوه در تمام آیتم‌های ثبتی در استان جزو چند شهرستان برتر است، خاطرنشان کرد: اما در حدنگاری اراضی کشاورزی یکی مانده به آخر است.