ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر رشیدزاده بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت سالروز تأسیس سازمان بازرسی با حضور رسانه‌ها به میزبانی بازرسی کل سمنان، از رسیدگی به تخلفات مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان با جدیت در مجموعه دستگاه قضائی و محاکم خبر داد.

وی با بیان اینکه در همین بازه زمانی ۲۲۰ مورد اصلاح امور در پی نظارت و بازرسی‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان نیمه نخست امسال به ادارات دولتی استان صادر شد، افزود: ادارات دولتی هم موظف هستند که این موارد را اصلاح کنند.

مدیرکل بازرسی استان سمنان با بیان اینکه این گزارش‌ها نسبت به اصلاح امور پیشنهاد نیستند بلکه مدیران باید آنها را اجرایی کنند وگرنه مورد برخورد جدی تر قانونی قرار می‌گیرند، گفت: ۱۵ گزارش کیفری از مدیران و کارکنان دولتی دستگاه‌های اجرایی استان سمنان طی این مدت به دادسرا و محاکم قضائی ارسال شده است.

رشید زاده با بیان اینکه ۵۲ مورد گزارش تخلفات اداری از ابتدا سال ۱۴۰۲ تا ابتدای مهرماه امسال در استان به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری استان صادر شده است، گفت: ۸۶ نفر در مجموع از کارکنان دولت تاکنون به محاکم قضائی و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده‌اند تا به وضعیت آنها رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۲۱ نفر به دادگاه فرستاده شدند تا به جرایم شأن رسیدگی شود، افزود: ۶۵ نفر دیگر هم به هیأت‌های رسیدگی تخلفات اداری ارجاع داده شده‌اند تا به موارد آنها رسیدگی و در نهایت تصمیم گیری نهایی صورت گیرد.

مدیرکل بازرسی استان سمنان با بیان اینکه ممکن است در دادگاه و یا محاکم و شوراهای رسیدگی به تخلفات اداری این افراد متخلف شناخته و با آنها برخورد شود، گفت: عمدتاً در ۷۰ درصد موارد ارجاع به دادگاه‌ها و شورای رسیدگی تخلفات اداری به صدور رأی تخلف یا همان محکومیت منجر می‌شود.

رشید زاده با بیان اینکه جدیت خوبی در زمینه برخورد با جرایم اداری در استان سمنان وجود دارد، بیان کرد: سازمان بازرسی با دقت خوبی به پرونده‌ها و شکایت‌ها از دستگاه‌های اجرایی رسیدگی می‌کند.