ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی گفت: در چند سال اخیر و بعد از تصویب دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری، از سوی ریاست محترم قوه قضائیه، این نهاد جایگزین رسیدگی قضائی، که نهاد بسیار مبارکی است با هدف توسعه عدالت، کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری و در راستای سیاست‌های تحولی قوه قضائیه ساماندهی شده و وضعیت آن ارتقا یافته است.

پوریانی توجه به نگارش اصولی آرا توسط داوران حرفه‌ای را مورد تاکید قرار داد و گفت: داوران حرفه‌ای باید احاطه و تسلط کامل نسبت به قوانین و مقررات داشته باشند. رأی داور، به عنوان خروجی یک مسیر قانونی، باید منطبق بر نص صریح قانون، متقن، مستحکم و موجه بوده و اصول نگارشی و شکلی نیز در آن رعایت شده باشد. و

ی افزود: رأی داوران باید به گونه‌ای نگارش شود که با مستندات موجود در پرونده، محتوای خواسته و اظهارات طرفین، هماهنگی و همنوایی داشته باشد، به گونه‌ای که شأن دادگستری و جایگاه والای داوران، حفظ شود.

رئیس کل دادگستری مازندران به اهمیت نقش داوران در برقراری عدالت وکاهش ورودی پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: هم اکنون میانگین ورودی ماهانه پرونده به شعب حقوقی استان، ۲۰۰ تا ۲۵۰ فقره پرونده است و قضات با حجم بسیار زیادی از پرونده‌ها روبرو هستند. اگر داوران به وظایف خود به درستی عمل کنند، اعتماد مردم به این نهاد افزایش یافته و مسائل قبل از ورود به دادگستری در نهادهای داوری حل می‌شود.

رئیس کل دادگستری مازندران از داوران حرفه‌ای و وکلا خواست نسبت به تحقق صلح و سازش در پرونده‌ها اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه کانون‌های داوری، نقش مؤثری در کمک به ساماندهی حوزه داوری خواهند داشت، انتظار داریم کانون داوران حرفه‌ای استان مازندران که از دانش‌آموختگان حقوقی توانمند و فراوانی برخوردار است، به اهداف ذکر شده در اساسنامه توجه کرده و تلاش خود را در زمینه نیل به این اهداف معطوف کنند و با عملکرد چشم‌گیر خود، نمونه و الگوی سایر استان‌ها باشند.

در این جلسه علیزاده نیکو معاون حل اختلاف استان مازندران در سخنانی با بیان آنکه استان مازندران، از استان‌های پیشرو در برگزاری مجمع عمومی و ثبت و تشکیل کانون داوران حرفه‌ای محسوب می‌گردد، اظهار کرد: در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای شکل‌گرفتن این تشکیلات و تصویب اساسنامه، صورت گرفته است، به گونه‌ای که بعد از برگزاری جلسات متعدد هیأت مؤسس در سال گذشته و انجام اصلاحات لازم در اساسنامه پیشنهادی، در نهایت، این اساسنامه، حاوی ۴۸ ماده و در قالب ۸ فصل، تصویب شد و در آن تمامی جوانب امر و اکثر ضروریات امور پیش‌بینی شده است و می‌تواند گره‌گشای خوبی برای حل مشکلات داوران باشد.

وی تصریح کرد: امروز اولین جلسه مجمع عمومی کانون داوران حرفه‌ای استان برگزار می‌شود و دستور جلسه، انتخاب هیأت مدیره، به تعداد ۴ نفر عضو اصلی (انتخابی) و ۲ نفر عضو علی‌البدل (مستندا به ماده ۱۹ اساسنامه)، انتخاب بازرسان، به تعداد ۲ نفر اصلی و یک نفر علی‌البدل (مستندا به ماده ۲۵)، انتخاب اعضای هیأت بدوی انتظامی، به تعداد دو نفر اصلی و یک نفر علی‌البدل (مستندا به ماده ۳۱ اساسنامه) و انتخاب روزنامه کثیرالانتشار می‌باشد.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر، در استان مازندران ۱۶۳ نفر دارای پروانه داوری حرفه‌ای هستند، از این تعداد ۸۵ نفر واجد سابقه قضائی، ۴۰ نفر از وکلای، ۱۰ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های استان و ۲۳ نفر هم واجد سابقه فعالیت در مؤسسات داوری غیر حرفه‌ای هستند.