چه پرونده‌هایی در دادگاه‌های صلح پیگیری می‌شوند؟
اقتصاد ایران: خرم‌آباد - رئیس‌کل دادگستری لرستان وظایف و مزایای ایجاد دادگاه‌های صلح را تشریح کرد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در آئین افتتاح دادگاه‌های صلح مرکز لرستان با اشاره به فرایند داوری، حکمیت و سازش، اظهار داشت: سال گذشته میانگین صلح و سازش در پرونده‌های شورای حل اختلاف ۳۹ درصد بود، اما این آمار طی شش‌ماهه نخست امسال به ۴۹ درصد افزایش یافت.
کاهش اطاله دادرسی رویکرد مهم قوه قضائیه
وی با بیان اینکه میانگین صلح و سازش در پرونده تصادفات به ۸۰ درصد رسیده است، افزود: تلاش بر این است که پرونده‌های تصادفات نیز به شوراهای حل اختلاف ارجاع شود، چرا که طرفین دعوی در کمترین زمان ممکن و کمتر از یک سال با حکم قطعی می‌توانند تعیین تکلیف شوند.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با بیان اینکه حل‌وفصل اختلافات توسط خود مردم و به واسطه ریش‌سفیدان هر قوم دارای سابقه دیرینه بوده و مردم دعاوی خود را با مراجعه به ریش‌سفیدان و معتمدان حل‌وفصل می‌کرده‌اند، اضافه کرد: قبل از قانون‌گذاری حل‌وفصل دعاوی توسط حاکمان شرع دارای تخصص فقهی انجام می‌گرفت و یکی از متداول‌ترین شیوه‌ها مسئله حکمیت و داوری بود؛ اما اولین قانون داوری، قانونی موقتی محاکمات حقوقی بود که در سال ۱۲۹۰ شمسی تصویب شد.
حجت‌الاسلام شهواری، تأکید کرد: پس از تصویب لایحه قانون تشکیل دادگاه‌ها در سال ۱۳۵۸، شورای داوری و صلاحیت رسیدگی به حل‌وفصل اختلافات به دادگاه‌های صلح واگذار شد.
وی با بیان اینکه سازش امری پسندیده بوده که علاوه بر عرف و قبل از قوانین، مردم با مراجعه به ریش‌سفیدان توجه به مزایا و اهداف صلح و سازش داشتند، عنوان کرد: سال ۱۳۸۱ شوراهای حل اختلاف به‌منظور ترویج صلح و سازش و کاهش مراجعه به دادگاه‌ها و رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌ها تأسیس و در سال ۱۳۸۷ نیز اولین قانون شورای حل اختلاف مصوب شد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، اضافه کرد: قوه قضائیه در دوران جدید برای اینکه بتواند دعاوی را با هزینه کمتر و کاهش اطاله دادرسی مدنظر قرار دهد، سند تحول قضائی را عملیاتی و اجرایی و در پایان سال ۱۴۰۲ با شش مأموریت به‌روزرسانی کرد.
حجت‌الاسلام شهواری، گفت: تسریع در قانون شوراهای حل اختلاف و تشکیل دادگاه‌های صلح برای تحقق مأموریت اول قوه قضائیه که رسیدگی به تظلمات و شکایت است، مدنظر قرار گرفته است.
چه پرونده‌های در دادگاه‌های صلح پیگیری می‌شود؟
وی در خصوص موضوعاتی که به دادگاه‌های صلح ارجاع می‌شود، گفت: دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه‌های صلح بوده و رئیس قوه قضائیه می‌تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک‌بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود؛ تعدیل کند.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، ادامه داد: همچنین دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در صلاحیت این دادگاه بوده و دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستاجره و تعدیل اجاره‌بها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز در صلاحیت دادگاه‌های صلح است.
حجت‌الاسلام شهواری، اضافه کرد: همچنین اعسار یا تقسیط بدهی از پرداخت محکوم درصورتی‌که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد، از اختیارات دادگاه مذکور است.
وی گفت: جنبه عمومی و خصوصی تمام جرایم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی و جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه ۷ و ۸ از دیگر صلاحیت‌های دادگاه صلح است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، ادامه داد: دعاوی اصلاح یا استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی به‌استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام نیز از دیگر مواردی است که در دادگاه‌های صلح می‌توان به آن‌ها رسیدگی کرد.
حجت‌الاسلام شهواری، تصریح کرد: دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل رسمیت می‌یابد که پرونده را با رضایت طرفین برای حصول سازش، به عضو یا اعضای شورای مستقر در دادگاه، شعبه شورا یا میانجی‌گری ارجاع می‌دهند.
مزایای دادگاه‌های صلح
وی گفت: چنانچه حداکثر ظرف مدت دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورت‌جلسه و برای اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می‌شود تا طبق مقررات اقدام کند، همچنین در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می‌کند.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با بیان اینکه دادگاه صلح می‌تواند در ساعات غیراداری یا روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی کند و استقرار آن در محل شورا بدون مانع است، یادآور شد: در مورد دادگاه‌های صلح واقع در حوزه‌های قضائی دو و اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها، دادگاه‌های حقوقی، کیفری یا بخش حوزه قضائی دو، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضائی آن آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر کرده است.
حجت‌الاسلام شهواری، افزود: کاهش در هزینه‌های دادرسی، کم‌کردن مدت‌زمان حل‌وفصل دعاوی، حفظ روابط دوستانه و جلوگیری از تنش میان طرفین، قطعیت نتیجه و اجرای ساده‌تر توافقات از مهم‌ترین مزایای دادگاه‌های صلح است.