ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی نهاوندی پیش از ظهر سه شنبه در جمع کمیته علمی شورای فقهی مرکز تحقیقات مجلس اظهار کرد: مسائل فقهی باید در چارچوب قانون تجلی پیدا کند و برای رسیدن به سند تحول، بایستی به این امر توجه شود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان کرد: قوانینی که به منصه ظهور نمی‌رسند یا به تعبیری بهره وری لازم را ندارند، بایستی آن قانون لغو و بر اساس شرایط کنونی و در چارچوب فقه وضع شود.

وی ابراز کرد: بررسی و رصد، نتیجه بخشی و تأثیرگذاری یک قانون در جامعه بسیار ضروری است که اگر کارایی لازم را نداشته باشد باید تغییر پیدا کند و به گونه‌ای باشد که نتیجه آن در جوامع مورد هدف مشهود باشد.

حجت الاسلام نهاوندی تصریح کرد: محور تولیدات مراکز تحقیقاتی و پژوهشی حوزه علمیه باید بر اساس شورای فقهی و کارگروه‌های تخصصی و علمی باشد تا مثمر ثمر و عینی واقع شوند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: پیوست پیدا کردن مسائل تحقیقاتی و قوانین متوازن با شریعت و مسائل فقهی به مراتب می‌تواند تحولات کلانی را ایجاد کرد و وضع و اجرای قانون بدون نظریات فقهی قابل تحقق نیست.

وی گفت: شورای فقهی باید ارتباط خود را با علما و مراجع عظام تقلید حفظ کنند تا مسائل مطرح و شرعی با تقنین و قانون را مطابقت دهند.

حجت الاسلام نهاوندی خاطرنشان کرد: مسائل و مباحث تقنین و فلسفه حکم قوانین و دلالت و دلایل و آثار آن بیان بازگو شود تا سایرین از ماهیت اصلی آن قانون آگاه شوند.