ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به مسائل حوزه وزارت علوم و بهداشت واکنش نشان داد؛ او در نامه خود به حق وتو وزرای علوم و بهداشت در احکام انضباطی اشاره کرده است.

متن نامه به این شرح است:

جناب حجت الاسلام نصرالله پژمانفر

رئیس محترم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی

سلام علیکم؛

ضمن آرزوی توفیق، احتراماً به استحضار می‌رساند وزرای محترم علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ اقدام به بازنگری شیوه نامه آئین نامه انضباطی دانشجویان نموده‌اند که این شیوه نامه به شماره ۱۸۵۴/۶۰۰/ د به دانشگاه‌های تابعه ابلاغ گردیده است.

جدای از اینکه تغییر شیوه نامه انضباطی مستلزم کار دقیق کارشناسی است و طبیعتاً امری زمان بر است؛ لذا تعجیل در تغییر شیوه نامه آن هم بدون آسیب شناسی شائبه اینکه این اقدام صرفاً با اهداف سیاسی صورت گرفته است که حتی در مواردی دارای غلط املایی است! بررسی شیوه نامه فوق نشان می‌دهد در مواردی این شیوه نامه با آئین نامه انضباطی دانشجویان که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۱۳۷۴/۶/۱۴ رسیده است، انطباق ندارد. و در ادامه به اختصار به مواردی از آن اشاره می‌کنم:

۱) حق وتوی غیر قانونی وزرای علوم و بهداشت:

نکته جالب توجه این است که وزرای محترم امتیاز حق وتو احکام انضباطی برای خود در نظر گرفته‌اند! بر اساس ماده ۱۰۳ شیوه نامه جدید، وزیر می‌تواند هرگونه محکومیت قطعی و لازم الاجرا از مراجع انضباطی را تعلیق نماید. در صورتی که طبق تبصره ۸ ماده ۷ آئین نامه انضباطی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، تعلیق احکام با شرط تصحیح رفتار و عدم تکرار تخلف در صلاحیت مراجع انضباطی است نه شخص وزیر.

شیوه نامه فوق علاوه بر اینکه بر خلاف آئین نامه انضباطی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است، برخلاف مصوبه ۷۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع «تشکیل هیأت عالی تجدید نظر موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی» است. جای تأسف دارد وزرای محترم با وجود سازوکارهای رسمی و قانونی آموزش عالی همچون هیأت عالی تجدید نظر که صلاحیت رسیدگی اعتراضات به احکام انضباطی را دارد، برای خود اختیار تام قائل شده‌اند و عملاً شورای عالی تجدید نظر را نادیده گرفته‌اند! در حالی که تصمیمات شورای عالی تجدید نظر برای مراجع قضائی هم ملاک است و طبق مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی مراجع قضائی هم نمی‌توانند به تصمیمات این هیأت ورود کنند. چه برسد به اینکه وزرای محترم علوم و بهداشت عملاً این هیأت را از سازوکارهای رسمی کنار گذاشته‌اند و دست به اقدامی غیرقانونی زده‌اند! این اختیار وتو، امکان لابی‌گری افراد متخلف برای تعلیق مجازات را فراهم می‌کند و وجاهت تصمیمات مسئولان دانشگاه‌ها را بدون تعیین هر شاخصی زیر سؤال می‌برد.

۲) تغییرات گسترده غیرکارشناسی در شیوه نامه:

متأسفانه تغییرات گسترده غیرکارشناسی شیوه نامه انضباطی جدید، کمیته انضباطی دانشگاه را از کارکرد خواهد انداخت. و بیم آن می‌رود که عده‌ای با هدف ایجاد بلوا و آشوب در دانشگاه‌ها مجدداً ساحت علمی نهاد مقدس علم را زیر سوال برده و با ایجاد اخلال در روندهای آموزشی دانشگاه، به رشد علمی کشور آسیب بزنند.

به عنوان نمونه در تبصره ۵ ماده ۳۷ شیوه نامه جدید، امکان برگزاری تجمعات بدون مجوز بدون تنبیه و مجازات در نظر گرفته شده است که در تعارض با آئین نامه تشکلهای سیاسی اسلامی دانشگاهیان می‌باشد. بر اساس آئین نامه تشکلهای سیاسی اسلامی دانشگاهیان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، تشکلهای دانشجویی برای برگزاری تجمعات باید از هیأت نظارت سه‌نفره مجوز اخذ کنند که در این شیوه نامه اخذ مجوز از هیأت نظارت سه نفره لحاظ نشده است. یعنی دانشجو بدون عضویت در تشکل دانشجویی می‌تواند تجمع بدون مجوز برگزار کند و اما اعضای تشکل‌ها امکان برگزاری تجمع بدون اخذ مجوز را ندارند! این مساله تبعیض آشکار بین دانشجویان است.

علاوه بر آن، بی‌خاصیت کردن آئین نامه انضباطی زمینه را برای دخالت نهادهای بیرونی در مواقع بحرانی فراهم می‌سازد که بر این باوریم ساز و کارهای درونی دانشگاه مانند کمیته‌های انضباطی حتی در مواقع بحران نیز کارآمدی لازم را دارد و در صورتی که شیوه نامه بازدارندگی لازم را داشته باشد، اتفاقاً در مجموع به نفع دانشجویان و نهاد دانشگاه خواهد بود. زیرا مسأله درون خانواده دانشگاه حل خواهد شد و از اینکه پرونده دانشجویان متخلف به مراجع قضائی برود، جلوگیری می‌کند. مسأله‌ای که مورد تأکید نهادهای محترم نظارتی نیز می‌باشد.

خواهشمند است دستورات لازم را جهت پیگیری موضوع و دعوت از مسئولان مربوطه جهت ارائه توضیحات مبذول فرمائید.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

علی خضریان

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی