ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، نیره عابدین‌زاده یک قاضی دادگستری در خصوص قوانین موجود در حوزه کار کردن کودکان گفت: در قوانین خاصه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان قانونگذار رویکرد حمایتی ویژه‌ای برای اطفال و نوجوانان در نظر گرفته است. مصادیق عنوان شده در ماده ۳ این قانون در قسمت کار کودک یا بهره کشی اقتصادی از کودک جز وضعیت‌های مخاطره‌آمیز اعلام شده و زمانی که در موضوعی وضعیت مخاطره‌آمیز اعلام شود تکالیف مندرج در ماده ۶ و آئین نامه اجرایی این قانون برای افراد حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده است.

این قاضی دادگستری با بیان اینکه کلیه افراد زیر ۱۸ سال مشمول موازین حمایتی از این قانون هستند، گفت: در مورد کار کودک دو بخش در این قانون مورد توجه است آنجا که بهره کشی اقتصادی از کار کودک انجام می‌شود و آنجا که کودکی برای انجام فعالیت اقتصادی مورد معامله قرار می‌گیرد.

وی در ادامه گفت: در مورد اول یعنی بهره‌کشی از کار کودک مجازات درجه ۶ و مورد دوم یعنی مورد معامله قرار گرفتن کودک برای انجام فعالیت اقتصادی مجازات درجه پنج پیش بینی شده و البته جنبه عمومی هم دارد یعنی صرفاً نیاز به شاکی خصوصی ندارد و مدعی‌العموم راسا می‌تواند مداخله کند.

عابدین‌زاده گفت: صرفاً در قانون کار، انجام کار کم خطر را برای سن ۱۵ تا ۱۸ سال با رعایت شرایط محیط کار مورد پیش بینی داریم، اما قاعدتاً تمامی مصادیق کار کودکان و نوجوانان زیر ۱۵ سال کاملاً ممنوع است.

وی با بیان اینکه اختیار و اراده کودکان زیر سن قانونی برحسب سن بلوغ و رشد در امور مالی و غیر مالی نیز، مخدوش است گفت: با توجه به اینکه اختیار آن کودک نسبت به موضوع تولید و انتشار از حیث موازین قانونی مخدوش است مسئولیت‌هایی برای سرپرست قانونی آن‌ها پیش بینی شده است چرا که کودکان در درآمد مالی کسب شده نمی‌توانند تصرفی داشته باشند از این رو مسئولیتی نیز ندارند.

سرپرست مجتمع قضائی حمایتی شوق زندگی مشهد در پاسخ به این سوال که سند صیانت از کودکان و نوجوانان در این زمینه چه نقشی دارد گفت: این سند توصیه‌ای است، آنچه به عنوان وضعیت مخاطره‌آمیز کودک در این سند آمده است را باید قوه قضائیه احصا کرده و مطابق قواعد عمومی برای آن اقدام کند.

وی با بیان اینکه به طور کلی بهره کشی اقتصادی از کودک مطابق ماده ۱۵ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان جرم است، گفت: توجه به موضوع کودک بلاگری و بهره کشی اقتصادی از آن جنبه عمومی داشته و افراد مختلف می‌توانند نسبت به این مسئله اعلام جرم کرده و دادستان هم موظف است مطابق وظیفه خود در قانون حمایت به آن رسیدگی کند.

عابدین زاده با بیان اینکه به طور ویژه موضوع بهره کشی اقتصادی از کار کودکان در فضای مجازی جرم انگاری نشده است و در سایر قوانین وجود دارد، گفت: جرم‌انگاری‌ها در قواعد و قوانینی همچون قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای است.