ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

مهدی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اجرای ماده ۵ دستورالعمل «نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» یکی از شهرداران مناطق شهریار که در وظایف قانونی خود کوتاهی و با اتهامات مرتبط روبرو است دستگیر و روانه بازداشتگاه شد.

وی به سیاست ابلاغی قوه قضائیه در خصوص شناسایی مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه اشاره کرد و گفت: قوه قضائیه ۱۰۳ عنوان از مصادیق متعدد وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌ها در حوزه حقوق عامه را تدوین و برای نظارت، مطالبه و پیگیری اجرای حقوق عامه ارسال کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهریار تاکید کرد: هیچکس نباید در انجام وظایف کوتاهی و حقوق عامه مردم را تضعیف کند و قطعاً با مسئولانی شهری و اداری که در انجام وظیفه نظارتی و پیشگیری از وقوع تخلف کوتاهی کنند و این موجب گسترش فساد و متضرر شدن حقوق مردم و دولت شود، برابر مقررات با فرد خاطی برخورد خواهد شد.