ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فولیان در هفتمین نشست کمیته استانی پیشگیری از سرقت که در راستای اجرای برنامه "یگیری و نظارت بر اجرای راهکارهای پیشگیری از وقوع سرقت با رویکرد تقویت بعد نظارتی و کنترل اقدامات نهادهای مسئول و ارتقا اثربخشی فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی، با حضور اعضای کمیته نظارت بر فعالیت نهادهای مسئول در حوزه پیشگیری از سرقت تشکیل شد، با اشاره به اینکه قانون گرایی مستلزم تکلیف گرایی و نتیجه گرایی است، اظهار کرد: تکلیف گرایی به تنهایی در حوزه پیشگیری کافی نیست و باید تکالیف انجام شده منتهی به نتیجه شود یعنی تکلیف‌گرایی منجر به نتیجه‌گرایی شود.

این مقام قضائی یکی از دلایل تشکیل کمیته نظارت را بررسی نقاط ضعف و عدم انجام بهنگام، صحیح و دقیق تکالیف از سوی نهادهای مسئول برشمرد و تصریح کرد: در راستای پیشگیری از سرقت برای ۲۷ دستگاه ۱۷۷ وظیفه تعیین شده است لذا پیشگیری از سرقت باید در اولویت کار همه دستگاه‌ها قرار گیرد.

وی ادامه داد: در این حوزه نباید نگاه‌ها فقط معطوف به فراجا و دستگاه قضائی باشد. زیرا تکالیف همه دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری از سرقت برابر دستورالعمل مصوب شورای امنیت کشور و تصمیمات شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم تعیین و به آنها ابلاغ شده است و هیچ بهانه‌ای برای عدم انجام تکالیف مقرر پذیرفته نیست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین با اشاره به اینکه قدرالسهم همه در حوزه پیشگیری از سرقت مشخص است، افزود: شواهد دال بر این است که فراجا و دستگاه قضائی وفق قانون وظایفشان را در فرایند پیشگیری از سرقت که مربوط به شناسایی، کشف، دستگیری و مجازات سارقان است را انجام می‌دهند، اما در خصوص عملکرد سایر دستگاه‌ها شاهد قصور و سهل انگاری هستیم.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان در ادامه با تصریح بر تشکیل جلسات کمیته نظارت بر فعالیت نهادهای مسئول در حوزه پیشگیری از سرقت به صورت مستمر با هدف رصد اقدامات و دریافت گزارش عملکرد سایر دستگاه‌های مسئول در این حوزه یادآور شد: از عملکرد نهادهای وظیفه شناس و موفق به صورت دوره‌ای تقدیر خواهد شد و سازمان‌های کم کار در این حوزه نیز باید پاسخگو باشند.

وی شناسایی و دستگیری مالخران، ساماندهی و نظارت بر مراکز خرید وفروش ضایعات، شناسایی و دستگیری و ساماندهی معتادان متجاهر، شناسایی و دستگیری سارقان متواری و غایب از مرخصی و شناسایی و دستگیری اتباع بیگانه دخیل در سرقت از دیگر رویکردهای مطرح و اولویت‌دار در پیشگیری از سرقت در استان قزوین عنوان کرد.

این مقام قضائی در ادامه با بیان اینکه افزایش هزینه ارتکاب جرم یکی از راهکارهای مؤثر ایجاد بازدارندگی از ارتکاب و تکرار جرم است، افزود: از دیگر راه‌های کنترل و مهار جرم سرقت؛ علاوه بر توانمندسازی مردم، افزایش هزینه جرم سرقت است.

فولیان ممنوعیت اعطای مرخصی به سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار و عدم بهره‌مندی آنان از ارفاقات قانونی و نیز صدور آرا قضائی مستدل، مستند، متقن و قاطع را بازدارنده دانست و بر ضرورت تحقق این مهم از سوی شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های سرقت در محاکم قضائی استان تاکید کرد.